به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، نخست‌وزیر مالزی اعلام کرد دولت به‌طور اصولی با بازنگری در یارانه سوخت برای گروه‌های پردرآمد موافقت کرده، اما هنوز مشخص نیست این محدودیت شامل چه کسانی خواهد شد.

انور ابراهیم تأکید کرد دولت نمی‌خواهد این سیاست به طبقه متوسط رو به بالا که با افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشار قرار دارند، آسیب بزند.

مالزی از سال گذشته طرحی را اجرا کرده که بر اساس آن شهروندان واجد شرایط می‌توانند ماهانه سهمیه مشخصی بنزین یارانه‌ای با قیمت بسیار پایین دریافت کنند. اما با افزایش قیمت جهانی نفت و نگرانی‌ها درباره اختلال در تنگه هرمز، هزینه یارانه سوخت برای دولت به‌شدت افزایش یافته است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت مالزی ناچار است میان کنترل کسری بودجه و جلوگیری از نارضایتی عمومی تعادل برقرار کند؛ به‌ویژه در کشوری که وابستگی زیادی به خودرو شخصی دارد و حمل‌ونقل عمومی در بسیاری از مناطق هنوز گسترده نیست.

منتقدان معتقدند تقسیم‌بندی سنتی درآمدی در مالزی، معیار دقیقی برای حذف یارانه‌ها نیست؛ زیرا بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط در شهر‌های بزرگی مانند کوالالامپور، با وجود درآمد ظاهراً بالا، به دلیل هزینه مسکن، تحصیل فرزندان و نگهداری سالمندان، فشار مالی زیادی را تحمل می‌کنند.

برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند افزایش قیمت سوخت می‌تواند از نظر سیاسی برای دولت پرهزینه باشد، زیرا قیمت بنزین مستقیماً بر هزینه رفت‌وآمد، حمل‌ونقل، تحویل غذا و هزینه‌های روزمره مردم تأثیر می‌گذارد.

در مقابل، شماری از اقتصاددانان پیشنهاد کرده‌اند به‌جای حذف کامل یارانه بر اساس سطح درآمد، مدل پلکانی مصرف اجرا شود؛ به این معنا که سهمیه اولیه سوخت همچنان با یارانه کامل عرضه شود، اما میزان یارانه برای مصرف بیشتر به‌تدریج کاهش یابد.