به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها در ترکیه و در اثنای بحران اقتصادی و تنشهای سیاسی، بسیاری از کارشناسان مطالعات اجتماعی درباره تداوم وضعیت کنونی هشدار داده و به این اشاره میکنند که علاوه بر بخش آشکار پیامدهای سیاسی و اقتصادی، باید به آسیبهای پنهان نیز توجه کرد.
آنان بر این باورند که افزایش بیسابقه آمار زندانیان ترکیه، یکی از مسائل مهمی است که هم دولت اردوغان و حزب حاکم و هم احزاب مخالف دولت، به آن بیاعتنایی کردهاند.
گزارشهای امروز چند روزنامه چاپ آنکارا از جمله قرار، گازته و اورنسل، حاکی از دشوارشدن وضعیت برای محبوسین در زندانهای ترکیه است. این روزنامهها به نقل از گزارش رسمی وزارت دادگستری میگویند: تعداد افراد محبوس در مراکز اصلاح و تربیت در سراسر ترکیه به آستانه بحرانی رسیده و شاخصهای آماری نشان میدهد که تنها در 10 سال گذشته، جمعیت زندانیان دو برابر شده است.
با وجود اقدامات فیزیکی انجام شده برای افزایش ظرفیت و احداث و ساختمانهای جدید، سرعت افزایش تعداد زندانیان از ظرفیت موجود فراتر رفته است.
یک بازه 10 ساله، یک وضعیت بحرانی
در سال 2016، جمعیت زندانها با ظرفیت فیزیکی آنها برابر بود. بررسی دادههای سالهای گذشته نشان میدهد که در سال 2016 میلادی نرخ اشغال زندانها هنوز از حد مجاز فراتر نرفته بود.
در آن زمان، کل ظرفیت پذیرش زندانهای ترکیه به 202 هزار و 675 نفر میرسید و تعداد کل زندانیان نیز 200 هزار و 675 نفر بود. ولی جمعیت زندانیان ترکیه در سال 2025 میلادی از 401 هزار نفر فراتر رفت.
کارشناسان میگویند: با گذشت زمان، تغییرات در میزان جرم و جنایت و نظام کیفری به سرعت باعث افزایش ازدحام جمعیت در زندانها شده است.
همچنان که اشاره شد، در سال 2016 میلادی کل ترکیه ظرفیت پذیرش نزدیک به 203 هزار زندانی را داشت و با این حال، تعداد زندانیان، اندکی کمتر از ظرفیت زندانها بود. ولی تا پایان سال 2025 میلادی، دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ظرفیت کل زندانها را به 305 هزار نفر رساند و با این حال، باز هم فضا کافی نیست و یکصد هزار نفر از زندانیان ترکیه، به صورت اضافه بر سازمان و بدون تخت، در کف بندها و راهروها میخوابند.
چنین چیزی به این معنی است که ظرفیت اشغال زندانهای ترکیه به 131.6 درصد رسیده است. به طور طبیعی، اختلاف قابل توجه بین ظرفیت و تعداد فعلی زندانیان، مستقیماً بر شرایط زندگی و ساختار اداری درون بندها تأثیر میگذارد.
معضل احکامِ منجر به حبس
وزارت دادگستری ترکیه اعلام کرده که صدور حکم حبس برای بسیاری از محکومین در زمینههای جرم و تخلف متفاوت، عملاً به یک معضل جدی تبدیل شده و قرار است در سال جاری میلادی، تلاش برای کاهش ازدحام جمعیت در زندانها به نتایج جدیدی منجر شود و صدور حکم حبس، رویههای دیگری پیدا کند.
ییلماز تونچ وزیر پیشین دادگستری ترکیه اندکی قبل از برکناری گفته بود: «ما با دقت روی مدلهای جدید نهادی و شیوههای آزادی مشروط کار میکنیم تا سیستم کیفری خود را هم بازدارنده و هم انسانی کنیم.»
با این حال از روزی که آکین گورلک به عنوان وزیر جدید دادگستری در کابینه اردوغان به فعالیت مشغول شده، سیاست گذاری جدیدی برای کاستن از شمار زندانیان، صورت نگرفته است.
چرا جمعیت زندانیان، موضوع مهمی است؟
از دید حقوقدانان، کارشناسان آسیبهای اجتماعی توجه به جمعیت محبوسین در زندانها، صرفاً موضوعی حقوقی و مرتبط با عدالت کیفری نیست و حکایتگر موضوعات بسیاری درباره رویههای حقوقی، رابطه بین دولت، جامعه، قانون، اقتصاد و ثبات سیاسی نیز هست.
درباره دلایل افزایش جمعیت زندانیان در ترکیه، تفسیرهای متفاوتی وجود دارد. برخی از حقوقدانان و فعالان مدنی معتقدند که این یک وضعیت بحرانی و نشان دهنده مشکلات بزرگی در نهاد قضایی و ساختارهای کیفری ترکیه است.
اما دادستانها و مقامات مرتبط با وزارت دادگستری، وزارت کشور و نهادهای امنیتی میگویند: چنین چیزی به این معنی است که نهادهای انتظامی – امنیتی و قضایی، در به دام انداختن مجرمین و متخلفین و زندانی کردن آنها، موفقیت بیشتری به دست آورده، با قاطعیت بیشتری برخورد کرده و اجازه نداده کسی از چنگال عدالت بگریزد.
به عبارتی روشن، یکی از استدلالهای حامیان دولت این است: ترکیه در مبارزه با جرم، تروریسم، جرایم سازمانیافته و فساد مؤثرتر و قاطعتر شده و بنابراین افراد بیشتری زندانی میشوند. اما از دیگر سو، منتقدان استدلال میکنند که مشکل نه تنها نرخ جرم، بلکه استفاده فزاینده از حبس به عنوان واکنش قضایی است. آن هم در شرایطی که وقتی یک فرد زندانی میشود، معمولاً فقط خود او درگیر نیست و اعضای خانوادهاش نیز در معرض آسیبها و مشکلات بزرگی قرار میگیرند.
بسیاری از وکلای مدافع استدلال میکنند که نهاد قضایی ترکیه یک مشکل ساختاری دارد و با اتکای بیش از حد به صدور حکم حبس، استفاده ناکافی از آزادی مشروط، بازداشت طولانی مدت قبل از محاکمه، اطاله دادرسی و فرآیندهای کُند قضایی، نتوانسته بر معضلات موجود، فائق بیاید.
در همین حال، سازمانهای جامعه مدنی و چهرههای مخالف استدلال میکنند که رشد تعداد و مساحت زندانهای ترکیه بُعد سیاسی نیز دارد.
آنان میگویند: این فقط مجرمین و خلافکاران واقعی و خطرناک نیستند که روانه زندان میشوند. در کنار آنها، بسیاری از فعالان رسانهای و روزنامهنگاران، شهرداران احزاب مخالف، دانشگاهیان و فعالان سیاسی کُرد نیز زندنی میشوند و این روند کاری کرده که در هیچ زندانی، تخت خالی باقی نماند. اکنون در ترکیه، بسیاری از وکلای کیفری چنین استدلال میکنند که زندان باید آخرین اقدام باشد، نه اولین واکنش.
سازمانهایی که در زمینه زندانها فعالیت میکنند، بر این باورند که ازدحام جمعیت در زندان، منجر به کاهش مراقبتهای بهداشتی، فرصتهای توانبخشی کمتر، تنش بین زندانیان و دشواری در حفظ شرایط انسانی میشود. اما حقوقدانان موافق رویههای صدور حکم زندان نیز معتقدند که در میانه مواجهه ترکیه با چالشهای جدی نظیر تروریسم، جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر و جرایم خشونتآمیز، حفظ امنیت جامعه یک اولویت حیاتی است و کاهش تعداد احکام حبس بدون تقویت جایگزینهای کنترلکننده، میتواند خطرات جدی ایجاد کند.
انتهای پیام/
