به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کی‌یر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز گذشته اعلام کرد که از رهبری حزب کارگر کناره گیری کرده و پس از انتخاب جانشین از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

کمتر از دو سال پیش استارمر، حزب کارگر را به پیروزی قاطع در انتخابات رساند که به 14 سال حکومت محافظه کاران پایان داد. کناره گیری زودهنگام او تحت فشارهای فزاینده سیاسی از دورن حزب کارگر، مشکلات حکومتی حزب را آشکار کرده است و به بی ثباتی سیاسی طولانی مدت در بریتانیا می افزاید.

تحلیلگران معتقدند پیروزی قاطع اندی برنهام شهردار سابق منچستر، در انتخابات میان دوره‌ای اخیر مجلس، باعث استعفای استارمر شد، اما مشکلات عمیق تر اقتصادی و سیاسی بریتانیا با هر کسی که جانشین او شود، وجود خواهد داشت.

از برنده به بازنده

استارمر در جولای 2024 با وعده تغییر، رشد اقتصادی سریع تر، خدمات عمومی بهتر و کنترل شدیدتر بر مهاجرت غیرقانونی، وارد خانه شماره 10 داونینگ استریت شد. با این حال، دولت او خیلی زود بین تلاش ها برای محدودکردن هزینه های عمومی و درخواست های قانون گذاران کارگر، اتحادیه ها و حامیان سنتی سرمایه گذاری اجتماعی بیشتر، گرفتار شد.

اقدامات او برای محدود کردن پرداخت های سهمیه سوخت زمستانی برای بازنشستگان و اصلاح مزایای از کارافتادگی، با مخالفت شدید روبرو شد. امتیازات و چرخش های سیاسی، انتقادات بیشتری را مبنی بر عدم وجود جهت گیری روشن در دولت به همراه داشت.

جنجال پیرامون ارتباط پیتر مندلسون سفیر سابق بریتانیا در ایالات متحده با جفری اپستین سرمایه دار مجرم جنسی فقید آمریکایی، نیز سوالاتی را در مورد قضاوت سیاسی استارمر مطرح کرد. کناره گیری دستیاران ارشد او نیز اعتماد به دولتش را بیشتر تضعیف کرد.

آنچه ضربه دیگری به استارمر وارد کرد، شکست های سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی و منطقه‌ای در ماه مه بود زیرا حزب reform uk از جناح راست به ویژه در موضوع مهاجرت آن را به چالش کشید، در حالی که حزب سبز، برخی از رای دهندگان ناامید از جناح چپ را جذب کرد.    

استوارت ویلکس هیگ کارشناس سیاسی دانشگاه لیورپول در گفتگو با خبرگزاری شینهوا گفت: استارمر دیگر نمی توانست در سمت خود باقی بماند زیرا تعداد زیادی از قانون گذاران کارگر و اعضای ارشد کابینه به این نتیجه رسیدند که او باید برود.  

وی افزود: استارمر موفق شد حزب کارگر را از حزبی که پس از شکست سال 2019 به طور گسترده غیرقابل انتخاب تلقی می شد، به پیروز انتخابات عمومی سال 2024 تبدیل کند. با این حال او نتوانست این موفقیت را به حکومت داری خود منتقل کند زیرا چرخش های متعدد سیاست و خطاهای ناخواسته به طور پیوسته اقتدار او را از بین برد.

برنهام به عنوان مدعی اصلی ظهور می‌کند

اندی برنهام به طور گسترده ای به عنوان مدعی اصلی جانشینی استارمر تلقی می شود. او قبلا به عنوان وزیر فرهنگ و وزیر بهداشت در دولت گوردون براون نخست وزیر سابق خدمت کرده و دو بار برای رهبری حزب کارگر نامزد شده بود.

وی پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای در روز جمعه، به مجلس عوام بازگشت. او روز دوشنبه پس از کناره گیری استارمر، تمایل خود را برای بودن به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب جانشین استارمر ابراز کرد.

وست استریتینگ وزیر بهداشت سابق که پیشتر به عنوان رقیب بالقوه او تلقی می شد، حمایت خود را از برنهام ابراز کرد و از دیگر چهره های حزب کارگر خواست از او حمایت کنند. پیروزی برنهام بر نایجل فاراژ، ادعای او مبنی بر اینکه می تواند مانع پیشروی دشمن شود، تقویت کرد. دیوید بیلی استاد اقتصاد در دانشگاه بیرمنگام گفت: این تقریبا مانند یک شوک الکتریکی بود که دوباره به حزب کارگر بازگشت.

در همین حال دستور کار سیاسی برنهام ممکن است او را از استامر متمایز کرده و سوالاتی را در مورد نحوه تامین سرمایه گذاری بیشتر و اصلاح خدمات عمومی مطرح می کند.

دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا در ماه مارس پیش بینی کرد که اقتصاد این کشور در سال 2026 تنها 1/1 درصد رشد خواهد کرد. آمارهای رسمی نیز نشان داد که تولید سرانه کارگر در 3 ماهه اول سال جاری 0/1 درصد کمتر از سال قبل بوده است.

آمادگی برای هفتمین نخست وزیر در یک دهه

کناره گیری استارمر به این معنی است که جانشین او هفتمین نخست وزیری خواهد بود که در حدود یک دهه پس از همه پرسی برگزیت در سال 2016، وارد داونینگ استریت می شود و این نشان دهنده بی ثباتی در راس سیاست بریتانیا است.  

استیو نولان اقتصاددان ارشد دانشگاه لیورپول، گفت: چنین تغیرات مکرری نشانه یک اقتصاد سیاسی باثبات نیست. او این گونه استدلال کرد که جایگزینی نخست وزیر، شرایط اساسی بریتانیا را تغییر نمی دهد زیرا هر رهبر جدیدی با همان محدویت های رشد ضعیف و خدمت عمومی روبرو خواهد شد.

یانگ فنگ پژوهشگر موسسات مطالعات معاصر بین‌الملل چین نیز در این باره گفت: تنش بین سیستم سیاسی و فرهنگ حزبی بریتانیا و نیازهای اقتصاد و جامعه مدرن آن، حکمرانی را تضعیف کرده و به نارضایتی عمومی دامن زده است.

وی افزود: هم حزب کارگر و هم حزب محافظه کار به بحران ها به تغییر رهبران برای حفظ قدرت پاسخ داده اند اما این رویکرد نه تنها نمی تواند مشکلات عمیق ساختاری را حل کند، بلکه خطر ایجاد یک چرخه کم بازده تکرار را به همراه دارد.

بهر حال هر کسی که جانشین استارمر شود، هفتمین نخست وزیر بریتانیا از زمان همه‌پرسی برگزیت 10 سال پیش خواهد بود.

این بی‌ثباتی بی‌سابقه در تاریخ اخیر بریتانیا، نشان‌دهنده نارضایتی رأی‌دهندگان از کاهش استانداردهای زندگی، فروپاشی زیرساخت‌های عمومی و مهاجرت غیرقانونی است.

انتهای پیام/