عصر ایران؛ لیلا احمدی - کییر استارمر تابستان ۲۰۲۴ با پیروزی قاطع در انتخابات، حزب کارگر را پس از چهارده سال به قدرت بازگرداند. ناظران سیاسی او را نماد بازگشتِ ثبات به سیاست بریتانیا میدانستند. کشوری که از همهپرسی برگزیت [خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا] تا سقوط دولتهای پیاپی محافظهکار، سالها درگیر آشفتگی سیاسی و اقتصادی بود، امید داشت به مدد حقوقدانی آرام، محتاط و عملگرا از بحران عبور کند. اما کمتر از دو سال بعد، همان سیاستمداری که وعدۀ «ثبات، رشد اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی» داده بود، زیر فشار نمایندگان حزب، کابینه و افکار عمومی ناچار به کنارهگیری شد.
استعفای استارمر، موضوعی فراتر از جابهجاییِ قدرت در حزب کارگر است و از تحول عمیق در سیاست بریتانیا پرده برمیدارد. از زمان همهپرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶، رهبران سیاسی یکی پس از دیگری سقوط کردهاند؛ از دیوید کامرون و ترزا می تا بوریس جانسون، لیز تراس، ریشی سوناک و استارمر، تقریباً هیچ نخستوزیری نتوانسته جایگاهش را تثبیت کند.
اما چرا نخستوزیری که با اکثریتی کمسابقه به قدرت رسید، به این سرعت محبوبیتش را از دست داد؟ مشکل، خود استارمر بود یا شرایط پیچیدۀ اقتصادی و اجتماعی بریتانیا؟ آیا ظهور نیروهای پوپولیستی و افول احزاب سنتی عامل اصلی این سقوط است و جانشین احتمالی او خواهد توانست چرخۀ بیثباتی سیاسی بریتانیا را متوقف کند یا کشور وارد فصل تازهای از بحران خواهد شد؟
انتخابات ۲۰۲۴ برای حزب کارگر، پیروزی تاریخی محسوب میشد. پس از سالها حاکمیتِ محافظهکاران و مجموعهای از بحرانها ازجمله برگزیت، تورم، رسواییهای سیاسی و رکود اقتصادی، رأیدهندگان بهدنبال تغییر بودند. استارمر توانست حزب کارگر را از اختلافات داخلی دوران جرمی کوربین خارج کند و تصویری میانهرو و قابل اعتماد از خود ارائه دهد.
با این حال، موفقیت انتخاباتیاش بیش از آنکه محصول محبوبیت شخصی باشد، نتیجۀ دلزدگی از دولت محافظهکار تلقی میشد. بسیاری از تحلیلگران از همان ابتدا هشدار داده بودند که رأیدهندگان شیفتۀ برنامههای حزب کارگر نیستند و از وضع موجود ناراضیاند. همین مسئله بعدها به نقطهضعف اصلی دولت استارمر تبدیل شد.
دولت جدید با مجموعهای از مشکلاتِ انباشته مواجه شد؛ رشد اقتصادی پایین، بحران خدمات درمانی، کمبود مسکن، فشار هزینههای زندگی و افزایش مهاجرت. وعدههای انتخاباتی دولت نیز در عمل با محدودیتهای مالی روبهرو شدند و بسیاری از اصلاحات مورد انتظار با سرعتی کمتر از انتظار پیش رفتند. استارمر بهتدریج با انتقادهایی مواجه شد که او را سیاستمداری فاقد چشمانداز روشن نشان میداد.
منتقدان معتقد بودند نخستوزیر بیش از حد محتاط است، از اتخاذ تصمیمات جسورانه پرهیز میکند و در بسیاری از موضوعات، مواضع خود را تغییر میدهد. همین تصویر بهمرور در میان افکار عمومی تثبیت شد. دو سال پس از آن پیروزی باشکوه، محبوبیت دولت کاهش یافت و شکاف میان انتظارات عمومی و دستاوردهای واقعی دولت به یکی از عوامل اصلی تضعیف موقعیت نخستوزیر تبدیل شد.
ضربۀ نهایی به استارمر نه از سوی مخالفان سیاسی، که از سمت همحزبیهایش وارد شد. نتایج ضعیف انتخابات محلی در بهار ۲۰۲۶ زنگ خطر را برای حزب کارگر به صدا درآورد. این حزب در بخشهایی از انگلستان، اسکاتلند و ولز با کاهش حمایت رأیدهندگان مواجه شد و بسیاری از نمایندگان پارلمان را به این نتیجه رساند که ادامۀ رهبری استارمر میتواند شانس پیروزی در انتخابات آینده را از بین ببرد. بهتدریج شمار نمایندگانی که خواستار کنارهگیری نخستوزیر شدند، افزایش یافت. گزارشها از آن حکایت داشت که دهها نماینده و شماری از اعضای کابینه خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج او از قدرت شدند.
بحران زمانی جدیتر شد که برخی چهرههای مهم دولت نیز از نخستوزیر فاصله گرفتند. استعفای چند مقام ارشد و افزایش اختلافات داخلی، نمایی از دولتِ گرفتار بحرانِ رهبری به نمایش گذاشت. استارمر هفتهها در برابر فشارها مقاومت کرد و اعلام کرد قصد کنارهگیری ندارد، اما واقعیت سیاسی چیز دیگری بود. در نهایت، هنگامی که بخش بزرگی از نمایندگانِ حزب، دیگر او را بهترین گزینه برای انتخابات بعدی نمیدانستند، ادامۀ حضورش عملاً غیرممکن شد. استعفای او بیش از هر چیز نشاندهندۀ این واقعیت بود که در نظام پارلمانی بریتانیا، نخستوزیر بدون حمایتِ حزب خود نمیتواند دوام بیاورد.
یکی از مهمترین عوامل تضعیف دولت استارمر، رشد سریع جریانهای پوپولیستی در بریتانیا بود. در سالهای اخیر، حزب اصلاحاتِ بریتانیا به رهبری نایجل فاراژ توانست بخشی از رأیدهندگان ناراضی را جذب کند و معادلات سنتیِ سیاست بریتانیا را بر هم بزند. موفقیت این جریان محدود به رأیدهندگان محافظهکار نبود. بخشی از طبقۀ کارگر که زمانی پایگاه سنتی حزب کارگر محسوب میشد به سمت شعارهای ضدنخبگانی و ضدمهاجرتی گرایش پیدا کرد. همین مسئله موجب شد دولت استارمر در موقعیتی دشوار قرار گیرد؛ از یک سو نمیخواست ارزشهای سنتی حزب کارگر را قربانی کند و از سوی دیگر نگرانِ از دست دادن آرای مردمی بود.
نتیجۀ این وضعیت، مجموعهای از سیاستهای متناقض و تغییر مواضع مکرر بود که نه حامیانِ چپگرا را راضی میکرد و نه رأیدهندگانِ محافظهکارتر را جذب میکرد. در فضای شبکههای اجتماعی و رسانههای جدید نیز پیامهای ساده و احساسیِ پوپولیستها غالباً تأثیر بیشتری از پیامهای فنی و محتاطانۀ دولت داشت. افزایش محبوبیت فاراژ برای بسیاری از نمایندگان کارگر به معنای زنگ خطر بود. بیم آن داشتند که در انتخابات آینده بخش بیشتری از آرای سنتی را از دست بدهند. در چنین شرایطی، تغییر رهبر بهعنوان راهی برای بازسازی اعتماد عمومی مطرح شد.
استعفای استارمر بخشی از روند گستردهتری است که از سال ۲۰۱۶ آغاز شد. از زمان همهپرسیِ خروج از اتحادیۀ اروپا، بریتانیا شاهد سقوط پیدرپی رهبران سیاسی بوده است. نخست دیوید کامرون پس از شکست همهپرسی برگزیت کنار رفت. سپس ترزا می نتوانست توافق خروج از اتحادیۀ اروپا را به سرانجام برساند. بوریس جانسون نیز زیر بار رسواییهای سیاسی سقوط کرد.
لیز تراس پس از بحران مالیِ ناشی از سیاستهای اقتصادیاش فقط چند هفته در قدرت ماند. ریشی سوناک انتخابات را باخت و حالا استارمر از قدرت کنار رفته است. این چرخه نشان میدهد بحران فراتر از احزاب و شخصیتهاست. ساختار سیاسی بریتانیا با جامعهای مواجه شده که بهشدت قطبیتر، بیاعتمادتر و مطالبهگرتر از گذشته است. احزاب سنتی دیگر نمیتوانند مانند گذشته وفاداری بلندمدتِ رأیدهندگان را تضمین کنند.
افزون بر این، شبکههای اجتماعی، رسانههای ۲۴ ساعته و فشار دائم افکار عمومی موجب شدهاند رهبران سیاسی فرصت کمتری برای اصلاحِ اشتباهات خود داشته باشند. هر بحران میتواند بهسرعت به بحرانی وجودی برای دولت تبدیل شود. از این منظر، استعفای استارمر، استثنا نیست؛ ادامۀ روندی است که طی یک دهۀ گذشته به ویژگی اصلیِ سیاست بریتانیا تبدیل شده است.
اکنون نگاهها به اندی برنهام دوخته شده است؛ سیاستمداری که از او بهعنوان محتملترین جانشین استارمر یاد میشود. برنهام که سالها شهردار منچستر بود، توانسته تصویری مردمیتر و صریحتر از خود ارائه کند و بسیاری از نمایندگانِ حزب کارگر او را گزینهای مناسب برای احیای اعتماد عمومی میدانند. حامیان او معتقدند برنهام میتواند میان رأیدهندگانِ طبقۀ کارگر و حزب کارگر آشتی برقرار کند و در برابر موج پوپولیسم بایستد. اما مخالفان هشدار میدهند مشکلات بریتانیا عمیقتر از آن است که صرفاً با تغییر رهبر حل شود.
اقتصاد همچنان با چالشهای جدی مواجه است، خدمات عمومی نیازمند سرمایهگذاری گستردهاند و شکافهای اجتماعی و منطقهای در کشور افزایش یافتهاند. افزون بر این، فضای سیاسی بریتانیا بهشدت بیثبات باقی مانده و هر نخستوزیر جدیدی ناچار است در برابر افکار عمومیِ کمحوصله و احزاب رقیبِ پرقدرت مقاومت کند.
به همین دلیل، پرسش اصلی صرفاً این نیست که «چهکسی جای استارمر را خواهد گرفت؟» پرسش مهمتر این است که «آیا اساساً نظام سیاسیِ بریتانیا قادر به تولید دولتهای باثبات و ماندگار هست؟» استعفای استارمر شاید پایان عمر یک نخستوزیر باشد، اما احتمالاً پایان بحرانی نیست که یک دهه سیاست بریتانیا را درگیر کرده است.
استعفای کییر استارمر در برههای رخ داده که جهان با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست و لندن میکوشد پس از سالها آشفتگیِ ناشی از برگزیت، بار دیگر جایگاه خود را در سیاست بینالملل تثبیت کند. به همین دلیل، کنارهگیری ناگهانی نخستوزیر میتواند بر روابط خارجی بریتانیا تأثیر بگذارد. دولت استارمر طی دو سال گذشته، کوشید روابط آسیبدیده با اروپا را ترمیم کند. او هرگز وعدۀ بازگشت به اتحادیۀ اروپا را نداد، اما در عمل به دنبال همکاری نزدیکتر با بروکسل در حوزههای تجاری، امنیتی و مهاجرتی بود. اکنون شرکای اروپایی با این پرسش مواجهاند که آیا دولت بعدی همین مسیر را ادامه خواهد داد یا بار دیگر سیاست خارجی بریتانیا دستخوش تغییر خواهد شد؟
از سوی دیگر، بریتانیا در سالهای اخیر یکی از فعالترین بازیگران اروپایی در پروندههای امنیتی بوده است؛ از جنگ اوکراین گرفته تا بحران خاورمیانه و رقابتهای فزاینده با روسیه و چین. تغییر رهبری در لندن ممکن است دستکم در کوتاهمدت، سرعت تصمیمگیریهای سیاست خارجی را کاهش دهد و به دورۀ انتظار و احتیاط در میان متحدان این کشور دامن بزند. بازارهای مالی نیز معمولاً از بیثباتی سیاسی استقبال نمیکنند. استعفای استارمر با بحران مالی ناگهانی همراه نشده، اما سرمایهگذاران بینالمللی با دقت تحولات داخلی بریتانیا را دنبال میکنند.
تجربۀ سقوط لیز تراس در سال ۲۰۲۲ هنوز از حافظۀ بازارها پاک نشده و هر نشانهای دال بر اختلافات شدید سیاسی میتواند بر اعتماد اقتصادی اثر بگذارد. استعفای استارمر این پیام را به جهان مخابره میکند که حتی یکی از قدیمیترین دموکراسیهای جهان هم هنوز نتوانسته راهی برای خروج از چرخۀ بیثباتیِ سیاسی پسابرگزیت بیابد؛ واقعیتی که اعتبار و نفوذ بینالمللی بریتانیا را بیش از پیش به آزمون خواهد کشید.
