شورای امنیت سازمان ملل متحد روز سهشنبه به وقت محلی به اتفاق آرا قطعنامهای را با هدف تقویت پاسخگویی در قبال جنایات ارتکابی علیه صلحبانان سازمان ملل تصویب و بر لزوم تحقیق و پیگرد قانونی حملاتی که کارکنان در حال خدمت در عملیات صلح را هدف قرار میدهند، تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از سازمان ملل، این قطعنامه که توسط پاکستان و دانمارک به طور مشترک تهیه شده بود از حمایت هر ۱۵ عضو شورا برخوردار شد و بیش از ۱۰۰ کشور عضو سازمان ملل متحد از آن حمایت کردند.
بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۴۸ تاکنون ۱۰۹۵ صلحبان در اقدامات خصمانه کشته شدهاند از جمله ۳۵۹ نفر از سال ۲۰۱۳ در حالی که چند هزار نفر دیگر زخمی شدهاند.
پیش از رای گیری، «عاصم افتخار احمد» نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت که شورای امنیت باید فراتر از ابراز نگرانی صرف عمل کند.
او افزود: این پیشنویس قطعنامه تلاش میکند شورای امنیت را از مرحله صدور بیانیههای محکومیت این حملات فراتر ببرد. موضعگیریهای شورا مهم هستند و ابراز همدردی نیز ضروری است اما کافی نیستند.
احمد اضافه کرد که این قطعنامه اقدامات عملی برای تقویت سازوکارهای موجود پاسخگویی را از جمله ارائه گزارش سالانه توسط دبیرکل سازمان ملل درباره تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط با قتل و خشونت علیه نیروهای حافظ صلح را معرفی میکند.
پس از رایگیری «کریستینا مارکوس لاسن» نماینده دانمارک در سازمان ملل از تصویب این قطعنامه استقبال کرد و از اعضای شورا بهدلیل مشارکت در مذاکرات قدردانی کرد.
او گفت: حمایت یکپارچه از این قطعنامه پیام مهم و قدرتمندی برای بیش از ۵۰ هزار نیرویی است که هماکنون در ماموریتهای حفظ صلح خدمت میکنند.
لاسن همچنین افزود که دانمارک از همکاری نزدیک با پاکستان در این ابتکار عمل در چارچوب همکاری دو کشور در مسائل مربوط به حفظ صلح در شورای امنیت خرسند است.
این قطعنامه که با عنوان قطعنامه ۲۸۲۳ سازمان ملل به تصویب رسید تمامی حملات علیه نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را محکوم و به کارکنانی که هنگام انجام وظیفه جان خود را از دست دادهاند، ادای احترام میکند.
این قطعنامه تاکید می کند که حملات علیه نیروهای حافظ صلح ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد و پاسخگو کردن عاملان این حملات ابزاری کلیدی برای بازدارندگی از خشونتهای آینده و افزایش ایمنی و امنیت ماموریتهای سازمان ملل محسوب میشود.
این قطعنامه همچنین از تمامی طرفهای ذیربط میخواهد که برای تحقق پاسخگویی با سازمان ملل همکاری کنند و بار دیگر بر مسوولیت کشورهای میزبان در تحقیق درباره این جرایم و محاکمه عاملان آنها مطابق با قوانین ملی و بینالمللی تاکید میکند.
