به گزارش ایرنا، دولت انگلیس روز سهشنبه در بیانیهای اعلام کرد که لایحهای با عنوان «امنیت ملی؛ تهدیدهای دولتی» را به پارلمان ارائه کرده است که در صورت تصویب، به وزیر کشور اختیار میدهد برخی نهادها و گروههای مرتبط با دولتهای خارجی را ذیل سازوکاری تازه هدف قرار دهد و برای حمایت، کمک مادی یا دریافت منفعت از آنها مجازاتهایی تا ۱۴ سال زندان در نظر بگیرد.
بر اساس اعلام دولت انگلیس، این لایحه با هدف مقابله با آنچه «تهدیدهای دولتهای متخاصم خارجی» خوانده شده، طراحی شده و قرار است شکاف موجود میان نظام تحریمهای سیاسی و قوانین ضدتروریسم را پر کند.
با این حال، مفاد اعلامشده نشان میدهد که لندن در عمل در پی ایجاد مسیری موازی با سازوکارهای ضدتروریستی است؛ که بدون قرار دادن یک نهاد در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی، میتواند محدودیتها و مجازاتهایی مشابه را علیه آن اعمال کند.
دولت انگلیس در اطلاعیه خود اعلام کرد که وزیر کشور، در صورت تصویب این قانون، میتواند نهادی را که به ادعای لندن در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با یک دولت خارجی دخیل است، در فهرست ویژه قرار دهد.
معیار اعلامشده برای این اقدام آن است که وزیر کشور بهطور معقول باور داشته باشد چنین اقدامی برای حفاظت از امنیت یا منافع انگلیس ضروری است.
مطابق توضیحات رسمی، پس از قرار گرفتن یک نهاد در این فهرست، چند رفتار جرمانگاری میشود. حمایت از آن نهاد، دعوت به حمایت از آن، ارائه کمک مادی، انتقال اطلاعات، کالا یا خدمات، و همچنین دریافت یا نگهداری منفعت مالی یا مادی از آن میتواند مشمول پیگرد قضایی شود.
دولت انگلیس اعلام کرده است که مجازات برخی از این موارد میتواند تا ۱۴ سال زندان، جریمه مالی یا هر دو باشد.
این سطح از مجازات، بهویژه در حوزههایی که تاکنون بیشتر ذیل تحریمهای سیاسی و مالی تعریف میشد، نشان میدهد که دولت انگلیس در حال گسترش قلمرو برخوردهای امنیتی است.
به بیان دیگر، لایحه تازه میتواند فاصله میان نهاد تحریمی و نهاد تروریستی را در عمل کاهش دهد و به دولت اجازه دهد با ادبیات امنیت ملی، فشارهای حقوقی و کیفری شدیدتری را اعمال کند.
دولت انگلیس هنوز فهرست مشخصی از نهادها یا گروههایی که ممکن است مشمول این اختیارات شوند منتشر نکرده است. اطلاعیه رسمی بیشتر بر چارچوب قانونی و اختیارات آینده وزیر کشور تمرکز دارد و تنها بهصورت محدود به برخی پروندههای امنیتی و ادعاهای مطرحشده در ماههای اخیر اشاره میکند.
کییر استارمر نخستوزیر انگلیس در توضیح این لایحه، حوادث اخیر علیه جامعه یهودیان این کشور را به آنچه تهدیدهای خارجی خواند پیوند زد و مدعی شد اگر دولتهای خارجی در اقداماتی که جان شهروندان یا نهادهای دموکراتیک انگلیس را تهدید میکند نقش داشته باشند، باید با پیامدهای جدی روبهرو شوند.
شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس نیز در اظهاراتی ادعا کرد که دولتهای خارجی در سالهای اخیر تهاجمیتر شدهاند و از گروههای نیابتی برای پنهان کردن نقش خود استفاده میکنند. او گفت که لایحه تازه برای مقابله با همین الگو طراحی شده است.
ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس هم این طرح را بخشی از تلاش لندن برای مقابله با دشمنان خارجی توصیف کرد و مدعی شد که برخی بازیگران خارجی از مسیرهای پنهان برای تضعیف امنیت و منافع انگلیس استفاده میکنند.
این لایحه در فضایی ارائه شده است که انگلیس طی ماههای اخیر شاهد مجموعهای از رخدادهای مشکوک و پرابهام با عنوان حملات ضدیهودی بوده است. دولت انگلیس این رخدادها را به تهدیدهای خارجی پیوند میزند، اما جزئیات بسیاری از آنها همچنان روشن نیست.
مقامهای انگلیسی در حالی از ضرورت تشدید اختیارات امنیتی سخن میگویند که موج گسترده اعتراضات ضدجنگ، انتقادهای فزاینده از حمایت لندن از رژیم صهیونیستی و فشار افکار عمومی برای توقف همکاریهای تسلیحاتی با تلآویو نیز فضای سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
از این منظر، لایحه تازه فقط یک اقدام حقوقی برای مقابله با تهدیدهای ادعایی خارجی نیست، بلکه میتواند بخشی از روندی گستردهتر برای امنیتیسازی فضای داخلی و مهار تحرکات ضدصهیونیستی در انگلیس ارزیابی شود.
ناظران بر این باورند که این روند میتواند مرز میان مقابله با جرایم واقعی، محدودسازی اعتراضات سیاسی و برخورد با نهادهای هدف را بیش از پیش مبهم کند.
