امروزه قطع اینترنت صرفا به محدودیت ارتباطی و عدم دسترسی به چند پلتفرم ختم نمی‌شود بلکه شوکی مستقیم به اقتصاد کشورها وارد می‌کند. برآوردهای ارائه‌شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نشان می‌دهد کسب‌وکارهای دیجیتال روزانه بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان زیان می‌بینند؛ رقمی که در یک بازه ۶۰ روزه به حدود ۱۸۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. رقمی که پیش از این از سوی وزیر ارتباطات نیز مطرح شده بود.

با در نظر گرفتن نرخ روز دلار در محدوده ۱۶۵ هزار تومان، این زیان معادل حدود یک تا ۱.۸ میلیارد دلار است؛ رقمی که تنها بخش قابل اندازه‌گیری از اثرات اقتصادی محدودیت اینترنت را نشان می‌دهد.

اهمیت این خسارت زمانی روشن‌تر می‌شود که جایگاه اقتصاد دیجیتال در ساختار کلان اقتصاد را در نظر بگیریم. به گفته معاون وزیر ارتباطات، سهم این بخش که پیش‌تر حدود ۴.۷۲ درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در بهمن ۱۴۰۴ به حدود ۴ درصد کاهش یافته است؛ قطعا با این قطعی اینترنت کاهش سهم اقتصاد دیجیتال بیشتر هم خواهد شد،‌موضوعی که نشان‌دهنده تضعیف یکی از پیشران‌های رشد اقتصادی کشور است.

در سطح خرد، اثر این محدودیت‌ها با شدت بیشتری احساس می‌شود. بر اساس داده‌های شرکت «پادرو»، بسیاری از فروشگاه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی در این دوره بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد از فروش خود را از دست داده‌اند؛ افتی که مستقیماً به کاهش درآمد خانوارها و افت تقاضا در سایر بخش‌های اقتصادی منجر می‌شود.

هم‌زمان، فشار نقدینگی، بنگاه‌های دیجیتال را به مرز تعدیل نیرو رسانده است. برآوردها نشان می‌دهد برخی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سرمایه انسانی خود را اخراج کرده‌اند و در یک سری کسب‌وکارها این رقم از نیم هم عبور کرده است. سرمایه‌هایی که هزینه بسیاری برای آموزش آنها شده و ادامه روند فعلی می‌تواند به تضعیف بیشتر اکوسیستم فناوری منجر شود.

در نهایت، مسئله فقط اعداد نیست. محدود شدن دسترسی به اینترنت، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد، افق سرمایه‌گذاری را تیره می‌کند و مسیر رشد اقتصاد دیجیتال را کند می‌سازد. در چنین شرایطی، زیان اصلی نه فقط در میلیاردها دلار خسارت مستقیم، بلکه در فرسایش اعتماد و از دست رفتن فرصت‌های آینده نهفته است.