یک رسانه آمریکایی گزارش داد که با دسترسی به اسناد داخلی و محرمانه، پیبرده که اسرائیل از شرکت متا درخواست کرده تا محتوای شبکههای اجتماعی درباره جنگ با ایران را سانسور کند. به نظر میرسد اسرائیل با اعمال نفوذ بر مدیران این شرکت، خواستار حذف آن دسته از پستهای کاربران در فیسبوک و اینستاگرام شده است که حاوی پیامهای حامی ایران یا تصاویر مربوط به اصابت موشکهای ایرانی هستند.
طبق گزارش رسانه The Intercept، مقامهای اسرائیلی طیف وسیعی از مطالب مرتبط با درگیریهای اخیر را برای حذفشدن به شرکت متا گزارش کردهاند. این محتواها از جمله شامل پستهای کاربران حامی ایران است که به سوگواری پرداختهاند.
علاوهبراین، وزارت دادگستری اسرائیل و دفتر دادستانی آن، پستهای مرتبط با حمایت از حملات تلافیجویانه ایران و همچنین اکانتهای تحلیلگران نظامی همسو با مواضع تهران را به عنوان محتوای مجرمانه علامتگذاری کردهاند.
نکته بعدی در اسناد فاششده این است که نهادهای امنیتی اسرائیل در بسیاری از موارد حتی ادعا نمیکنند که محتوای منتشرشده ناقض قوانین داخلی اسرائیل است؛ بلکه صرفاً از مدیران پلتفرم میخواهند که این پستها را به بهانه نقض قوانین و دستورالعملهای داخلی خود شرکت متا از دسترس کاربران خارج کنند.
اینترسپت مدعی است بررسی سوابق نشان میدهد که متا در برخی موارد با درخواستهای سانسور اسرائیل همراهی کرده اما تعداد آنها مشخص نیست.

در مقابل، ظاهراً هیچ محدودیت مشابهی برای کاربرانی که به نفع ارتش ایالات متحده یا نیروهای نظامی اسرائیل تولید محتوا میکنند، وجود نداشته است. بااینحال، «دنیل رابرتس»، سخنگوی متا، در واکنش به این گزارش گفته است که پلتفرم آنها مستقل است و محتوا را صرفاً براساس سیاستهای داخلی خود میسنجد. رابرتس گفته است:
«هر کسی قادر است محتوایی را که فکر میکند ناقض قوانین ماست، گزارش کند. صرفنظر از اینکه یک محتوا توسط چه کسی یا چگونه گزارش شده، ما آن را براساس سیاستهای خود بررسی میکنیم. این سیاستها تعیین میکنند که چه چیزی روی پلتفرم ما مجاز است و چه چیزی غیرمجاز. القای این مسئله که این درخواستها به هر نحو غیرعادی یا نامناسب هستند، اشتباه و غیرمسئولانه است.»
اما اینترسپت مدعی است که تیمهای سیاستگذاری و نظارت بر محتوا در شرکت متا از مدتها پیش دسترسیهای ویژهای را برای مقامات اسرائیلی فراهم کردهاند. این رسانه در سال ۲۰۲۴ گفته بود که «جوردانا کاتلر» (Jordana Cutler)، کارمند ارشد متا که پیشتر به عنوان دستیار ویژه «بنیامین نتانیاهو» فعالیت میکرد، به عنوان رابط اختصاصی دولت اسرائیل در این شرکت ایفای نقش کرده و شخصاً روند حذف محتواهای نامطلوب را تسهیل نموده است.

در کنار تلاش برای حذف محتوای سیاسی، منابع آگاه به اینترسپت میگویند مقامات اسرائیلی از متا خواستهاند تا یک قانون جامع برای ممنوعیت انتشار تصاویر مربوط به خسارات جنگی در آن منطقه وضع کند. این درخواست بازتابدهنده قوانین سانسور نظامی داخلی اسرائیل است که خبرنگاران را از مستندسازی محل اصابت موشکها بدون دریافت مجوز رسمی ارتش منع میکند.