به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس شورای عالی قضایی عراق در اطلاعیهای اعلام کرد: اعلام وضعیت جنگ از مهمترین تصمیمهای حاکمیتی است که تنها در چارچوب قانون اساسی و توسط نهادهای رسمی کشور اتخاذ میشود. وی تأکید کرد که هرگونه اقدام مستقل از سوی برخى جناح هاى مسلح (مقاومت) در تعیین جنگ و صلح، تهدیدی برای حاکمیت دولت و ثبات عراق به شمار میرود.
زیدان با اشاره به قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ تصریح کرد که اعلام وضعیت جنگ یا اضطراری تنها با درخواست مشترک رئیسجمهور و نخستوزیر و پس از موافقت دوسوم اعضای مجلس نمایندگان امکانپذیر است.
وی افزود که این سازوکار برای جلوگیری از سوءاستفاده و تضمین وجود اجماع ملی پیش از ورود به هرگونه درگیری نظامی در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرد که اقدام برخی جناحهای مسلح (مقاومت) در انجام فعالیتهایی با ماهیت نظامی خارج از چارچوب دولت، نقض صریح قانون اساسی محسوب میشود و میتواند به ایجاد بیثباتی امنیتی و حقوقی در کشور منجر شود.
وی بر ضرورت پایبندی به متون قانون اساسی، انحصار سلاح در دست دولت و تقویت نقش نهادهای قانونی در تصمیمگیریهای کلان تأکید کرد.
این اطلاعیه در حالى صادر شد که محور مقاومت عراق خواستار افزایش ضربات به نظامیان آمریکائى و حتى سفارتخانه آمریکا و اخراج آنها از کشور شده بود. آمریکائیها نیز در روزهاى گذشته با افزایش ضربات هوائى و با هدف قرار دادن پایگاه هاى نظامى حشد الشعبى و حتى هدف قرار دادن ارتش عراق، بر گسترش دامنه ترورهاى منظم در عراق اصرار کرده که این اقدام با واکنش منفى دولت روبهرو شده است.
