به گزارش ایسنا سید مرتضی محمودی، سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس، ضمن تشریح نشست امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشت) این کمیسیون گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که این موضوع مهم نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاءهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ برمیگردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته، لازم بود که این قانون بهروزرسانی شود تا به صورت حداقل و ضرورت در کشورمان اتباع خارجی داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جلسه امروز کمیسیون مشترک از ساعت ۸ صبح لغایت ۴ بعد ظهر بصورت مستمر با حضور اعضا در کاشان تشکیل شد و در خصوص موارد ارجاعی به کمیته تخصصی این لایحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی در ادامه تاکید کرد: اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را در خصوص موارد ارجاعی بیان کردند که در نهایت این لایحه به تصویب نهایی رسید. در ادامه نیز این لایحه جهت تصویب نهایی برای اجرای آزمایشی آن به مدت ۳ تا ۵ سال در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد و با تصویب نمایندگان و بررسی و تایید شورای نگهبان، جهت اجرای آزمایشی به دولت ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: اعضا و هیئت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از پنج کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی، قضایی و حقوقی و فرهنگی مجلس بود که با نگاهی تخصصی به این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب اعضای کمیسیون مشترک رسید.
