به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از کابل، بانک جهانی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از تجارت افغانستان از مسیر جمهوری اسلامی ایران انجام میشود، اما وابستگی قابل توجه به این مسیر در صورت بسته شدن آن میتواند رشد سالانه اقتصادی را کاهش و تورم را افزایش دهد، هرچند تغییر مسیر تجارت ممکن است بخشی از این آثار منفی را جبران کند.
بانک جهانی در این گزارش پیش بینی کرده است اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۶ حدود ۴ درصد رشد خواهد داشت که این رشد ناشی از تقویت تقاضای داخلی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب بهتر بازگشت کنندگان در بازار کار خواهد بود.
با این حال، این گزارش هشدار میدهد که ادامه درگیریها در خاورمیانه میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد افغانستان باشد.
در این گزارش آمده است: ادامه درگیریها در خاورمیانه یک خطر عمده به شمار میرود، زیرا میتواند از طریق اختلال در تجارت و افزایش جریانهای مهاجرتی، تأثیر منفی بگذارد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۵ همچنان شکننده باقی ماند و فقط به صورت محدود از رکود شدید سالهای ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بهبود یافته است.
