به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند سهشنبه اعلام کرد که این قانون بخش خدمات را شامل نمیشود زیرا اجرای ممنوعیت در این زمینه دشوار خواهد بود و تبعات اقتصادی برای ایرلند خواهد داشت.
این قانون که «لایحه شهرکهای اسرائیلی (ممنوعیت واردات کالا)» نام دارد از ورود کالاهایی که در شهرکهای غیرقانونی صهیونیستی تولید شدهاند، جلوگیری میکند.
قانون مذکور بخشی از اقدامات ایرلند در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به غزه و مناقشه اسرائیل و فلسطین است.
نخست وزیر ایرلند گفت که این قانون در ادامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت از شکایت آفریقای جنوبی از نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیها در دیوان بینالمللی دادگستری است.
دولت ایرلند امیدوار است که پارلمان این کشور تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی در ماه ژوئیه قانون ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای صهیونیستی را تصویب کند.
هلن مکانتی وزیر خارجه ایرلند نیز گفت دوبلین در سطح اتحادیه اروپا هم برای اتخاذ موضعی سختگیرانهتر علیه شهرکهای اسرائیلی تلاش میکند. به گفته او، ممنوعیت سراسری تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی در سطح اتحادیه اروپا قویترین پاسخ به اقدامات اسرائیل خواهد بود.
هفته گذشته اتحادیه اروپا برای نخستینبار تحریمهایی علیه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری تصویب کرد. مکانتی گفت هرچند هنوز میان اعضای اتحادیه اروپا درباره رژیم صهیونیستی اجماع کامل وجود ندارد، اما اقدامات اخیر این رژیم از جمله بازداشت فعالان «ناوگان جهانی صمود»، باعث تغییر فضای سیاسی در اروپا شده و اکنون «تمایل بیشتری برای واکنش» دیده میشود.
