به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دادستانی ترکیه هفته گذشته با ابطال نتایج انتخابات داخلی بزرگترین حزب مخالف دولت که در سال ۲۰۲۳ برگزار شده بود، «اوزگور اوزل» رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) را برکنار کرد.
پنجشنبه گذشته (۳۱ اردیبهشت) دادستان ترکیه با صدور حکمی بیسابقه نتایج انتخابات داخلی حزب جمهوریخواه خلق را باطل اعلام، رهبر حزب را برکنار و «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر سابق را دوباره به عنوان رهبر جدید تا زمان برگزاری انتخابات داخلی در دوره آینده معرفی کرد.
قلیچدار اوغلو و گروهی از هوادارانش دو سال پیش خواهان ابطال نتایج انتخابات کنگره حزب شده بودند. حکم دادستانی در حالی صادر شده که «شورای عالی انتخابات» ترکیه دو سال پیش و در پی انتخاب اوزل، به صراحت صحت انتخابات را اعلام و تاکید کرده بود که محاکم قضایی و حقوقی، اجازه ورود به چنین موضوعی را ندارند.
از حکم جنجالی و مداخله پلیس تا ادعای «کودتای قضایی»
پس از صدور حکم تازه که بسیاری از سیاستمداران و رهبران احزاب ترکیه به صدور آن واکنش منفی نشان داده و آن را یک کودتا علیه دموکراسی دانستند، صبح روز یکشنبه هم دفتر حزب جمهوریخواه خلق در آنکارا به صحنه درگیری بین هواداران دو رهبر سابق و کنونی این حزب تبدیل شد. پس از تجمع هواداران اوغلو و اوزل در اطراف مقر حزب، فرمانداری آنکارا دستور تخلیه مقر این حزب در پایتخت را به نیروهای امنیتی داد.
برخی منابع خبری هم از بازداشت ۹ مظنون به دست داشتن در پروندههای پولشویی مرتبط با سی و هشتمین کنگره عمومی حزب مذکور خبر دادند که روسای شاخههای حزبی و اعضای شهرداریها نیز در میان این افراد هستند که با اتهاماتی در خصوص وعدههای انتخاباتی و استخدام آنها در ازای حمایت از اوزل مواجه هستند.
کادر رهبری برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق ترکیه، حکم صادر شده را با عنوان «کودتای قضایی» محکوم کردند و اوزل وعده مبارزه با این حکم را داده و گفته بود «روز و شب» در مقر حزب در آنکارا خواهد ماند.
این حزب علیه حکم صادر شده روز پنجشنبه به دیوان عالی درخواست تجدیدنظر داده اما کارشناسان میگویند که صدور حکم تجدیدنظر ممکن است بیش از یک سال زمان ببرد. اوزل روز شنبه خواهان برگزاری کنگره جدید حزب در سریعترین زمان ممکن شد اما قلیچدار اوغلو گفته است که کنگره حزب در «زمان مناسب» برگزار خواهد شد.
برخی رسانههای ترکیه حکم دادستانی برای برکناری رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت را «کودتای سیاسی» توصیف کرده و نوشتند که اوزل مهمترین چهره سیاسی مخالف رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور پس از زندانی شدن «اکرم اماماوغلو» شهردار استانبول، به عنوان مهمترین رقیب اردوغان در انتخابات آینده به شمار میرفت.
این اقدام در حالی صورت گرفت که به گفته ناظران سیاسی، طبق قوانین و مقررات احزاب ترکیه، هیچ دادگاهی اجازه ندارد در مسائل داخلی احزاب سیاسی دخالت کند.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران نوشت که حکم دادگاه ترکیه آزمونی برای توازن بین دموکراسی و استبداد در این کشور عضو «ناتو» به شمار میرود و میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را تداوم بخشد.
اوزل: حزب جمهوریخواه خلق از این پس در خیابانها یا میادین خواهد بود
اوزل در نخستین ساعات پس از صدور این حکم گفت: «ما با یک کودتای سیاسی – قضایی روبهرو هستیم. گفته بودم که برای رسیدن به قدرت، قرار نیست از مسیر باغهای با صفای پر از گل سرخ بگذریم و قطعاً با مرارت و حملات و توطئههای فراوانی روبرو خواهیم شد.»
وی افزود: «حکم دادستان را به رسمیت نمیشناسیم و معتقدیم که پیروی بسیاری از قضات و دادستانها از خواستههای اردوغان و حزب حاکم، ترکیه را به سوی قهقرا و پرتگاه برده است.» اوزل اضافه کرد که برای حکم جدید دادگاه و رهبری مجدد قلیچدار اوغلو هیچ مشروعیتی قائل نیست و او را سیاستمدار شکست خوردهای میبیند که با حمایت دادستانهای تحت امر دولت، دوباره به روی صحنه آورده شده و از خودش ارادهای ندارد.
اوزل گفت که پس از صدور حکم دادگاه، قلیچدار اوغلو با او تماس گرفته تا فضای سازش حکمفرما شود اما افزود: «من به تماس تلفنی او پاسخ ندادم. حقیقتاً نمیدانم چه حرفی برای گفتن داریم.»
رهبر برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق که روز شنبه از سوی نمایندگان این حزب به عنوان رئیس فراکسیون حزبی در پارلمان انتخاب شد، روز یکشنبه پس از اخراج شدن از مقر حزب در جمع هوادارنش گفت که «حزب جمهوریخواه خلق از این پس در خیابانها یا میادین خواهد بود. »
بازگشت قلیچدار اوغلو؛ مرد همیشه بازنده در برابر اردوغان
کمال قلیچدار اوغلو به مدت ۱۳ سال رهبری حزب جمهوریخواه خلق را بر عهده داشت و در این مدت در هیچ انتخابات ملی به پیروزی نرسید. اما اوزل - رهبر برکنار شده با حکم دادگاه - در اولین انتخابات در مقام رهبر این حزب در جریان انتخابات شهرداریهای سال ۲۰۲۴ به پیروزی قاطعی در برابر «حزب عدالت و توسعه» (AKP) اردوغان دست یافت.
قلیچدار اوغلو پس از اعلام حکم دادستانی، گفت: بزرگترین مشکل ذهنیت سیاسی اوزل، تابعیت کامل او از خواستههای امام اوغلو بوده و سرنوشت حزب را به او سپرده است. حکم دادگاه، بهترین فرصت برای تمرکز بر سازماندهی مجدد حزبی به منظور کنار زدن اردوغان از اریکه قدرت است.
وی افزود که به محض آغاز فعالیت به عنوان رهبر حزب، بسیاری از مقامات حزبی و افراد رده بالا را کنار خواهد زد و اگر لازم باشد برخی از آنها را هم اخراج خواهد کرد.
منتقدین بر این باور هستند که مهمترین ویژگی سیاسی قلیچدار اوغلو عادت به شکست خوردنهای انتخاباتی چندباره از اردوغان است.
حزب جمهوری خواه خلق ترکیه سال ۱۹۲۳ همزمان با تاسیس جمهوری ترکیه، به دست «مصطفی کمال آتاتورک» تاسیس شد، در تاریخ طولانی این حزب، سابقه نداشته که با صدور یک حکم قضایی، کسی از کرسی رهبری کنار زده شود و دو جناح متفاوت در داخل حزب، در برابر هم قرار بگیرند.
برای نخستین بار اکنون چنین اتفاقی روی داده؛ موضوعی که تحلیلگران آن را به نفع «حزب عدالت و توسعه» و دولت اردوغان می دانند زیرا این اختلاف داخلی بزرگ در دراز مدت میتواند حزب جمهوری خواه خلق ترکیه را با مشکلات داخلی روبهرو کند.
انتخابات سراسری بعدی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲۸ برگزار شود اما اردوغان میتواند درخواست برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح کند. اکرم اماماوغلو از حزب جمهوریخواه خلق به عنوان رقیب اصلی اردوغان از ماه مارس سال گذشته زندانی شده و در حال محاکمه به اتهامات فساد مالی است.
اردوغان ۷۲ ساله که با محدودیت سنی برای ادامه ریاست جمهوری روبهرو است در صورتی که بخواهد بار دیگر در انتخابات نامزد شود لازم است که انتخابات زودهنگام برگزار کند و به گفته برخی تحلیلگران، حکم دادگاه و تغییر رهبری حزب مخالف احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام را افزایش میدهد.
برخی ناظران ادعا میکنند که اقدامات قضایی علیه حزب «جمهوریخواه خلق» عمدتا با اتهامات فساد، با هدف کاهش اثرگذاری این حزب در انتخابات بعدی انجام میشود. دولت ترکیه اما هرگونه اتهام در خصوص سوء استفاده سیاسی از دستگاه قضایی را رد و تاکید میکند که دادگاههای ترکیه مستقل هستند.
