علی احمدی، نماینده مردم میاندوآب در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به افزایش هزینههای خدماتی و زیرساختی، اظهار داشت: امروز شاهد رشد قابل توجه قیمتها در بخشهایی مانند آب، برق، گاز و برخی خدمات عمومی هستیم؛ بهگونهای که حتی هزینه برخی اقلام مانند کنتور و تجهیزات مرتبط، چندین برابر افزایش یافته است.
وی افزود: طبیعی است که هر زمان دولت تصمیم به افزایش قیمت یا اصلاح تعرفهها میگیرد، باید آثار اجتماعی و معیشتی آن را نیز در نظر داشته باشد؛ چرا که جامعه نسبت به این تغییرات حساس است و نمیتوان در برابر آن سکوت کرد یا انتظار پذیرش بدون توضیح داشت.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح این موضوع در کمیسیونهای تخصصی گفت: این مسئله در کمیسیون مطرح شده و مقرر شده از طریق دولت پیگیری شود، چراکه برخی افزایشها بهگونهای است که فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده و نیازمند بازنگری و مدیریت دقیقتر است.
احمدی با انتقاد از تعطیلی نسبی فعالیتهای نظارتی مجلس در مقطع اخیر اظهار داشت: در برخی موارد، شرایط خاص کشور از جمله وضعیت جنگی یا بحرانها بهانهای برای کاهش سطح پاسخگویی شده، در حالی که به اعتقاد ما، نظارت در چنین شرایطی باید تقویت شود نه تضعیف.
وی ادامه داد: برخی تصور میکنند در شرایط بحرانی، پیگیری موضوعات اقتصادی و نظارتی باید متوقف شود، در حالی که اتفاقا مبارزه با فساد، کنترل قیمتها و مدیریت اقتصادی در این شرایط اهمیت بیشتری دارد و نباید به حاشیه برود.
نماینده مردم میاندوآب با تأکید بر لزوم مدیریت قوی در شرایط سخت، گفت: مدیر واقعی کسی است که در بحران بتواند تصمیم درست بگیرد و از حقوق مردم صیانت کند، نه اینکه شرایط سخت را بهانهای برای توجیه ضعف عملکرد قرار دهد.
وی افزود: امروز مجلس از طریق کمیسیونهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل ۹۰ در حال پیگیری این موضوعات است و انتظار میرود دولت نیز در قالب کارگروههای مشترک، نسبت به اصلاح روندهای موجود اقدام کند.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت اقتصادی کشور در شرایط فعلی نیازمند هماهنگی بیشتر میان دولت و مجلس است و هرگونه تصمیم اقتصادی باید با در نظر گرفتن آثار آن بر معیشت مردم و ثبات اجتماعی اتخاذ شود.
