رئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامهای، نحوه برگزاری دادگاههای علنی برخط در مراجع قضایی سراسر کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش دیجیاتو، «غلامحسین محسنی اژهای» در بخشنامهای در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۴ خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور، ضوابط برگزاری دادگاه علنی برخط را در اجرای اصل ۱۶۵ قانون اساسی، مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای سند تحول و تعالی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، کلیه دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مجازند با رعایت محرمانگی و به شرط آنکه هویت طرفین دعوا یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان افشا نشود، جلسات خود را به صورت علنی و برخط برگزار کنند. دادگاه نیز باید از طریق درج موضوع در اخطاریه، احضاریه یا سایر روشهای مقتضی، از عدم مخالفت طرفین با برگزاری جلسه علنی برخط اطمینان حاصل کند.
مطابق این دستورالعمل، رئیس کل دادگستری هر استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئول فراهمکردن زیرساختهای فنی، تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری لازم برای برگزاری این جلسات در حوزههای قضایی استان خواهد بود.
همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف شده است زمان برگزاری جلسات علنی برخط را به تفکیک هر حوزه قضایی از طریق سامانه مربوطه به صورت عمومی اطلاعرسانی کند.
بر اساس این بخشنامه، افراد میتوانند با مراجعه به نشانی الکترونیکی اعلامشده از سوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، پس از احراز هویت برخط از طریق سامانه ثنا و پذیرش شرایط مقرر، در جلسات علنی برخط شرکت کنند. همچنین دعوت از گروههایی مانند کارآموزان وکالت، دانشجویان حقوق و پژوهشگران نیز از طریق ارسال شناسه جلسه انجام خواهد شد.
در این ابلاغیه تأکید شده است که هرگونه تصویربرداری، ضبط جلسه، انتشار جریان دادرسی یا گزارش پرونده برای رسانههای جمعی از سوی شرکتکنندگان ممنوع است و مشمول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه همچنین برای حفظ نظم و بیطرفی دادگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات را موظف کرده سامانه دادگاه علنی برخط را به گونهای طراحی کند که امکان ارسال پیام، تصویر یا هرگونه اظهارنظر از سوی شرکتکنندگان وجود نداشته باشد.
بر اساس این بخشنامه، اگر هر یک از شرکتکنندگان موجب اخلال در ارتباط یا برگزاری جلسه شود، ابتدا از طریق سامانه به او هشدار داده میشود و در صورت ادامه رفتار، دادگاه میتواند ارتباط او را قطع کند. همچنین مقام قضایی موظف است در ابتدای جلسه، مفاد مربوط به ممنوعیت ضبط و انتشار و نیز ضمانت اجرای اخلال در جلسه را به حاضران اعلام کند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه نیز بر عهده رئیس کل دادگستری استان گذاشته شده است.
