سخنگوی قوه قضاییه با تشریح آخرین وضعیت پروندههای رمزارزی از جمله کریپتولند و کینگمانی اعلام کرد اقدامات قضایی لازم در این پروندهها انجام شده، اموال شناسایی و توقیف شده و سهم هر یک از شکات برای رد مال مشخص شده است.
به گزارش دیجیاتو، «اصغر جهانگیر» امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تسهیل روند رد مال در پروندههای مربوط به رمزارزها گفت:
در یکی از پروندههای مورد اشاره که ۲۶ هزار شاکی داشته، رسیدگی قضایی انجام شده و سینا استوی به عنوان محکومعلیه اصلی، به اتهام مشارکت کلان در اخلال در نظام اقتصادی از طریق معاملات رمزارزی، انتشار غیرمجاز رمز ارز و تحصیل غیرقانونی اموال شکات، علاوه بر محکومیت مالی، به ۱۵ سال حبس تعزیری، شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
او افزود: «مهدی استوی نیز به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل اموال شکات، به ۸ سال حبس تعزیری، ۵۰ ضربه شلاق، جزای نقدی، رد مال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین شرکت یکتا اکسیر سبز نیز به دلیل ارتکاب این بزه، علاوه بر محکومیت مالی، به انحلال محکوم شده است.»
به گفته جهانگیر، حسن گلمحمدی نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی، به یک سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به وضعیت سینا استوی گفت:
در خصوص محکومعلیه اصلی سینا استوی که متواری و خارج از کشور است، اقدامات لازم برای جلب و استرداد وی انجام شده و مراتب به پلیس بینالملل (اینترپل) اعلام و اعلان قرمز صادر شده است.
جهانگیر درباره روند رد مال توضیح داد: «اموال مرتبط با این پروندهها شناسایی و توقیف شده و سهم هر یک از شکات از طریق سامانههای مربوط، از جمله سهام، مشخص و ابلاغهای لازم انجام شده است.»
او تأکید کرد که مطابق مقررات، رد مال در این پروندهها ناظر به استرداد عین اموال اخذ شده است و اگر شاکیان بخواهند خسارت مازاد مطالبه کنند، باید از مسیر حقوقی اقدام کنند؛ هرچند قوه قضاییه تلاش میکند تا حد امکان، حقوق مالباختگان در همان فرآیند کیفری استیفا شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگی پروندههای کثیرالشاکی در حوزه رمزارز گفت: «در این پروندهها ممکن است همه مالباختگان از ابتدا شناسایی نشده باشند یا هنوز شکایت نکرده باشند. به همین دلیل، مدیریت اموال متهمان به گونهای انجام میشود که حقوق همه مالباختگان، اعم از شاکی و غیرشاکی، در فرآیند رد مال لحاظ شود تا حقی از کسی ضایع نشود.»
جهانگیر در ادامه درباره نحوه محاسبه رد مال در این پروندهها گفت:
اگر رمزارز دارای اعتبار باشد، عین همان دارایی مبنای رد مال قرار میگیرد؛ اما اگر رمزارز فاقد اعتبار یا مجعول باشد، معادل ریالی آن بر اساس شاخصهای رسمی، از جمله شاخصهای بانک مرکزی، محاسبه و پرداخت میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت مقرراتگذاری در این حوزه گفت:
با وجود پیگیریهای انجامشده، ساماندهی کامل و دقیق حوزه رمزارزها از سوی بانک مرکزی هنوز انجام نشده و این موضوع همچنان یکی از خلأهای جدی این حوزه به شمار میرود که باید برای آن تدبیر لازم اندیشیده شود.
او در پایان به مردم توصیه کرد که در ورود به معاملات رمزارزی با دقت و احتیاط عمل کنند، زیرا این حوزه پرریسک است و از آنجا که قانون حمایت مشخصی از این معاملات نکرده، افراد باید با مشورت با اشخاص صاحبصلاحیت وارد این بازار شوند تا از خسارتهای سنگین احتمالی جلوگیری شود.
