به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، کشورهای اروپایی که امیدوار بودند از شیوه بحث‌برانگیز ایتالیا در انتقال برخی پناهجویان نجات‌یافته از دریا به مراکز اخراج در خارج از کشور الگوبرداری کنند، با مانعی جدی از سوی عالی‌ترین دادگاه اروپا مواجه شدند.

سی ان ان گزارش داد، طبق حکم صادر شده از سوی دادگاه عدالت اتحادیه اروپا (ECJ) کشورهای اروپایی نمی‌توانند از الگوی اعزام مهاجران به کشورهای خارجی تبعیت کنند. طبق حکمی صادر شده، ایتالیا همچنان می‌تواند از مراکزی در کشورهای دیگر مثل آلبانی استفاده کند، اما اینکه چه کسانی می‌توانند به این مراکز فرستاده شوند باید با دقت بیشتری بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که پناهجویان به موقعیت‌های خطرناک در کشورهای خود بازگردانده نمی‌شوند.

دادگاه اعلام کرد که یک کشور مبدا تنها در صورتی می‌تواند امن تلقی شود که تحت بازبینی قضایی موثر قرار گرفته باشد.

این حکم تقریباً به‌طور قطع بر مقررات جدید پناهندگی اتحادیه اروپا که قرار است از ژوئن آینده اجرا شود تاثیر خواهد گذاشت. این مقررات به کشورهای عضو اجازه می‌دهد فهرست‌های «کشور امن» مختص به خود را ایجاد کرده و فرآیند پناهندگی را تسریع و برون‌سپاری کنند.

فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا، که به‌عنوان یک راهنما در نظر گرفته شده، شامل کشورهایی مانند بنگلادش، کلمبیا، مصر، هند، کوزوو، مراکش و تونس است.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای گفت: «فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا از کشورهای امن مبدأ کشورهایی را شامل می‌شود که کمتر از ۲۰درصد از متقاضیانشان در اتحادیه اروپا حفاظت بین‌المللی دریافت می‌کنند.

رأی دادگاه اروپا، که بر اساس پرونده دو پناهجوی بنگلادشی صادر شد که در آلبانی بازداشت شده بودند و استدلال می‌کردند بازگشت به بنگلادش برایشان ناامن است، در شرایطی صادر شده که چندین کشور اروپایی تمایل خود را برای توسعه طرح‌های اخراج مشابه شراکت ایتالیا و آلبانی ابراز کرده‌اند.

جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا، این تصمیم دادگاه اروپایی را کوته‌نظرانه خواند و گفت این رای سیاست‌های مقابله با مهاجرت غیرقانونی و حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

وی گفت: «این رای باید همه را نگران کند، چرا که دامنه اختیارات دولت‌ها و پارلمان‌ها برای تنظیم و مدیریت مهاجرت را بیش از پیش محدود می‌کند.»