وزیر صنعت، معدن وتجارت با اعلام نهایی شدن توافق‌نامه آزاد تجاری ایران و پاکستان، از آمادگی دو کشور برای ارتقای حجم تبادلات به ۱۰میلیارد دلار خبر داد. سیدمحمد اتابک که به همراه رئیس‌جمهور و جمعی از اعضای هیات دولت به پاکستان سفر کرده است، با اشاره به بحث‌های مفصل کارشناسی میان مقامات ایران و پاکستان گفت: در پایان هر دو طرف به نقطه اشتراک رسیدند و با نهایی شدن مباحث کارشناسی، توافق‌نامه آزاد تجاری، دوازدهم مردادماه به امضای سران دو کشور می‌رسد. وی سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه تبادلات تجاری با همسایگان را موفقیت‌آمیز خواند و افزود: در این دوره تلاش‌های دولت در ایجاد پیمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای زمینه را برای رشد اقتصاد کشور فراهم ساخته است.
اتابک با اشاره به ظرفیت‌های فراوان پاکستان و بازار بزرگ این کشور، گفت: با توافق‌نامه تجارت آزاد، بازرگانان دو کشور دسترسی‌های گسترده برای فعالیت‌های تجاری و بازرگانی را پیش روی خواهند داشت و امیدواریم با جهش در حجم تبادلات از رقم کنونی به ۱۰میلیارد دلار در سال دست یابیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت، شکل‌گیری تعاملات اقتصادی و تجاری با همسایگان را کوتاه‌ترین راه برای پویایی اقتصاد و ارتقای معیشت برای مرزنشینان دانست و تصریح کرد: ایران و پاکستان با قرابت فرهنگی و پشتیبانی از همدیگر در مجامع بین‌المللی مسیر روشنی را در توسعه اقتصاد و تجارت در پیش خواهند داشت.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان توسعه تجارت، ارزش مبادلات تجاری میان ایران و پاکستان در سال‌های اخیر روند صعودی داشته است. حجم تجارت بین ایران و پاکستان در سال گذشته سه‌میلیارد و ۱۲۹میلیون دلار برآورد می‌شود. از این مقدار حجم صادرات ایران حدود ۲میلیارد و ۴۲۳میلیون دلار و سهم واردات از پاکستان ۷۰۶میلیون دلار ثبت شده است. بنابراین صادرات ایران در حدود ۳.۵ برابر بیشتر از صادرات پاکستان به ایران است. بیشترین کالاهای وارداتی از پاکستان به ایران شامل برنج و انواع دانه‌های است. بیشترین سهم صادرات از ایران به پاکستان در حوزه کالاهای نفتی و کالاهایی از جمله شیر خشک و انواع خرماست.
بررسی آمار تجارت ایران و پاکستان در ۳ ماه ابتدایی امسال، چندان مطلوب نیست. طی فصل نخست امسال سهم صادرات ایران به پاکستان برابر ۴۲۰میلیون دلار برآورد شده است که نسبت به سه ماه اول سال گذشته کاهش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد. درهمین‌حال میزان واردات از پاکستان به کشورمان در این بازه زمانی برابر ۱۷۴میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۳، افت ۴ درصدی یافته است.
بدون تردید ارتقا آمارهای تجاری میان ایران و پاکستان نیازمند توسعه زیرساخت‌های تجاری و حمل‌ونقل و همچنین برنامه‌ریزی دقیق برای تعیین کالاهای صادراتی و وارداتی است.
محمدرضا مودودی رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی امضای موافقتنامه‌های تجاری میان ایران و سایر کشورها گفت: مشارکت ایران در توافقنامه‌های تجاری و اقتصادی مثبت است. این دست توافقات به ارتقا و بهبود مشارکت و تعامل با دنیا کمک می‌کند. اما اینکه آیا ایران می‌تواند از ظرفیت‌های اقتصادی انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌های تجاری بهره بگیرد یا خیر، جای بحث و بررسی دارد. درواقع صرف انعقاد یک تفاهم‌نامه و یا حتی قرارداد تجاری، به منزله بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن و توسعه اقتصادی و تجاری کشور نیست. او افزود: ایران با چالش‌های جدی در حوزه تجارت خارجی مواجه است و همین مشکلات مانع گسترش روابط تجاری میان ایران و سایر کشورهای دنیا می‌شوند. مشکلات در ایجاد روابط بانکی با سایر کشورها و تحریم عملا به سدی در مسیر بهره‌مندی اقتصاد کشور در کسب نتیجه مطلوب از پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بدل شده‌اند.
مودودی در ادامه با انتقاد به سیاست‌های تجاری داخلی گفت: در شرایطی که تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی به سد راه توسعه تجارت خارجی کشور بدل شده است، تدوین سیاست‌های ناکارآمد نیز این مسیر را دشوار و پرهزینه می‌کند. به‌عنوان نمونه در کشور ما هر ساله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جدی بر واردات اقلام مختلف اعمال می‌شود. این محدودیت‌ها می‌تواند جزو مزیت‌های صادراتی کشورهای طرف تعامل باشند. به‌عنوان نمونه پاکستان ظرفیت خوبی برای صادرات محصولات کشاورزی در اختیار دارد با این‌وجود ایران در سال‌های گذشته بر واردات برخی محصولات کشاورزی از این کشور ازجمله نارنگی، محدودیت‌هایی را اعمال کرده است. این دست محدودیت‌ها در ایران با هدف حمایت از کشاورزی، تولید داخلی، اشتغال‌زایی و بهبود فضای اقتصادی انجام می‌شود اما در نهایت آسیب جدی را به تعاملات دوسویه تحمیل می‌کند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت در ارزیابی تفاهم‌نامه تجاری که میان ایران و پاکستان به اجرا درخواهد آمد گفت: تفاهم‌نامه‌های متعددی در این سال‌ها میان ایران و سایر کشورها امضا شده اما اثرگذاری آنها بر اقتصاد ایران و روندهای تجاری کشور محدود برآورد شده است. هرچه این تفاهم‌ها به سمت فاز اجرایی و امضای قراردادهای تجارت ترجیحی یا آزاد پیش برود، اثرات مطلوب آن بر توسعه تجاری بیشتر خواهد شد. در این قراردادها لیست اقلام مشمول تجارت ترجیحی یا حتی تجارت آزاد، مشخص می‌شود. امضای چنین توافقاتی نیازمند بحث کارشناسی گسترده و دوجانبه است. همین موضوع نیز آن را زمان‌بر می‌کند. مودودی گفت: پاکستان کشوری بزرگ با جمعیتی قابل‌توجه است. بنابراین توسعه تجارت میان ایران و پاکستان برای ما جذاب است. بااین‌وجود در حال حاضر سهم تجارت ایران و پاکستان در قیاس با ظرفیت‌های این کشور، محدود است. گذر از این شرایط و ارتقا روابط تجاری میان ایران و پاکستان نیازمند اصلاح جدی مقررات داخلی و بهبود روابط خارجی است.
مودودی در پاسخ به سوالی مبنی بر ظرفیت‌های تولیدی کشور برای ارتقا سهم صادرات و بهبود آمار تجاری گفت: رصد آمارهای تجارت کشور حکایت از آن دارد که ما از سال ۱۳۹۰ تا به امروز در حوزه تجارت خارجی پیشرفت چندانی نداشته ایم. رشد پیش‌بینی شده در حوزه تجارت خارجی عملا محقق نشده است. صادرات ۲۰۰میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ یکی از مهم‌ترین اهدافی بوده که طی دو دهه گذشته موردبحث بوده اما این مساله نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه در حال حاضر فاصله جدی با آن داریم. در طول بیش از یک دهه اخیر، تجارت خارجی کشور محدود بوده است. کمااینکه مجموع ارزش صادراتی کشور در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۵۷میلیارد دلار برآورد شده است. اساسا در طول بیش از یک دهه گذشته، چه در دوره‌هایی که کشور با شرایط تحریمی مواجه بوده و چه در دوره‌هایی که سایه تحریم بر اقتصاد ما بسیار کم‌رنگ شده، توان صادراتی ما رشد چشم‌گیری نداشته است. به بیان دقیق‌تر توان ما برای صادرات در حد همین محدوده موجود است.
مودودی تاکید کرد: برای ارتقا ارزش صادرات و همچنین تنوع‌بخشی به سبد صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. این نیاز درشرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با مشکل جدی در جذب سرمایه داخلی و خارجی مواجه بوده است. حال در موقعیت کنونی پس از حمله رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تشدید تنش‌های ژئوپلتیک در منطقه و همچنین با توجه به تهدید مداوم طرف‌های اروپایی مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، احتمالا روند جذب سرمایه به کشور محدودتر خواهد شد. درهمین حال کشور با کمبود جدی در تامین زیرساخت‌ها نیز مواجه است. به این معنی که در حال حاضر دولت برای تامین انرژی و سایر زیرساخت‌های صنایع با مشکل مواجه است. درهمین‌حال در حوزه زیرساخت‌های جاده‌ای، حمل‌ونقل دریایی، هوایی و... نیز با چالش و کمبودهای جدی مواجه هستیم.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: در طول سال‌های گذشته کمتر پروژه عظیمی در کشور تعریف و اجرایی شده است. یک محصول در شرایطی به تولید رقابت‌پذیر در بازار جهانی می‌رسد که صادرات یک‌میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کند. اما در این سال‌ها سرمایه لازم برای احداث و توسعه چنین صنایعی در دستور کار کشور نبوده است. اساسا پس از اجرای پروژه‌های پتروشیمی و صنایع بزرگ فولادی، چنین پروژه‌های بزرگی در کشور اجرایی نشدند. وی افزود: برای ایجاد چنین ظرفیت‌های تولیدی، باید تحریم‌های بین‌المللی به حداقل کاهش یابد. با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، میزان جذب سرمایه به کشور بیشتر شود. چراکه هرچه تنش‌های بین‌المللی شدت می‌گیرد، روند جذب سرمایه را دشوارتر می‌کند. تهدید به فعال‌سازی مکانیسم ماشه از دیگر مواردی است که لطمات جدی را به سرمایه‌گذاری کشور وارد می‌کند. بنابراین تا زمانی که ما نتوانیم زیرساخت‌های نرم بین‌المللی از جمله تنش‌زدایی، برقراری روابط بانکی و.. را برقرار کنیم، عملا امکان حضور موفق در بازار رقابت بین‌المللی را نخواهیم داشت.
مودودی گفت: افزایش صادرات بسیاری از محصولات به‌منزله ایجاد کمبود جدی در تامین نیاز بازارهای داخلی است. بخشی از این چالش‌ها به دلیل کم‌توجهی سیاستگذاران به واردات ایجاد می‌شود. درواقع تجارت ما دوسویه نیست. اگر تامین نیاز بازار داخل در عین ارتقا صادرات در دستور کار است، باید متناسب با برنامه‌ریزی برای صادرات، دروازه‌های کشور برای واردات را باز کرد چراکه اداره کشور تنها در شرایط تجارت دوسویه ممکن است. وی تاکید کرد: در این سال‌ها سیاست‌های ناکارآمد ارزی به مانعی در مسیر توسعه تجارت بدل شده است. این سیاست‌ها اهداف تعیین شده ازجمله بهبود تولید و اشتغال‌زایی حداکثری را محقق نکرده است. بااین‌وجود سیاستگذاران به تداوم اجرای این دست سیاست‌ها اصرار دارند. تا زمانی که سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های ارزی تقدم نداشته باشد، نمی‌توان به کسب نتیجه مطلوب در حوزه تجارت خارجی کشور امید بست.
همکاری‌های تجاری در قالب تفاهم‌نامه‌های چندجانبه به ویژه در زمینه تجارت آزاد یا ترجیحی، ابزاری موثر برای تقویت روابط تجاری بین کشورها هستند. برهمین اساس نیز امضای تفاهم‌نامه تجاری میان ایران و پاکستان مثبت ارزیابی می‌شود. بااین‌وجود نباید فراموش کرد که موانع جدی برای بهره‌مندی از این تفاهم‌نامه وجود دارد. در درجه نخست آنکه ایران تحریم است و به همین دلیل بهره‌مندی از این منافع این دست توافقات به سختی امکان‌پذیر است. درهمین‌حال ظرفیت‌های تولیدی کشور در این سال‌ها به‌‌قدری محدود شده‌اند که ارتقا صادرات از توان کشور خارج است. سیاست‌های ناکارآمد، نبود دستور کار مشخص برای توسعه صنعتی، کمبود سرمایه مورد نیاز برای احداث صنایع بزرگ و رقابت‌پذیر و همچنین محدودیت‌های جدی زیرساختی در حوزه‌های مختلف اعم از انرژی، حمل‌ونقل و... از مهم‌ترین موانع ارتقا سهم ایران در بازار جهانی هستند.
