به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ﻧﺮﮔﺲ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﺯﻣﺮﺩﯼ درباره روند صادرات و واردات و ثبت کالا در سامانه جامع تجارت گفت: با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از سال ۹۷، تجارت با چالش‌های جدیدی مواجه شد و امکان مراودات بانکی با دشواری‌هایی همراه شد؛ در این شرایط، باید منابع و مصارف برای واردات و صادرات را مدیریت می‌کردیم.

ﻣﺪﯾﺮکل ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: در ابتدای سال ۹۷ با توجه به تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، جهت مدیریت عرضه و تقاضای ارز اقداماتی از قبیل ممنوع کردن ثبت‌سفارش برخی کالاها و استفاده از ابزار گروه‌بندی کالایی، شروع شد لیکن به‌ مرور با توجه به سیاست‌های بانکی نرخ اعلام شده در آن زمان که برای مبادلات تجاری در نظر گرفته شده بود به سمت چند نرخی شدن رفت؛ و در نتیجه این موضوع که در سال‌های بعد تشدید شد منجر به کندی روند بازگشت ارز شد و در نتیجه محدودیت منابع ارزی مورد نیاز واردات کشور را که عمدتا از این محل تامین می‌شد، به‌دنبال داشت. باقری زمردی تصریح کرد: کاهش منابع، چالش‌هایی نیز در مصارف با خود به همراه آورد ما برای تامین کالاهای اساسی و دارو، از ارز حاصل از صادرات نفت استفاده می‌کنیم اما در بخش صنعت، عمده مصارف ما از محل صادرات کالاهایی مانند پتروشیمی، فولاد و غیره یا از صادرات کالاهای خرد مثل خشکبار و... است. در برخی از مصوبات، صادرکنندگان کالاهای اساسی که از انرژی استفاده می‌کردند مانند فولاد، پتروشیمی و... را ملزم کرد که ارز خود را به صورت نیما بازگردانند.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: تمام این مسائل باعث شد که ارز چند نرخی بماند و روند بازگشت ارز به کشور تضعیف شود، گرچه در همین راستا کنترل‌هایی از طریق کارت بازرگانی و یا محدودیت‌هایی در صادرات برخی کالاها نیز اعمال شد. وی با تاکید بر اینکه، هم‌اکنون موضوعات ارزی بیش از موضوعات فنی در ثبت‌سفارش برای تجار مشکلات ایجاد کرده است؛ ادامه داد: موضوعات فنی روال طبیعی خود را از سال ۹۶ تاکنون طی می‌کند اما موضوعات ارزی در این میان بسیار اثرگذار است. اگر بتوان برای ارز سیاست معقولی را پیش‌بینی و تفاوت نرخ ارز بازار و نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی را کم کنیم، این مشکلات تا حدود قابل‌توجهی مرتفع خواهد شد و روال تجارت به حالت عادی خود برمی‌گردد. وی تصریح کرد: بدون تردید تحریم‌ها در این روند تاثیرگذار بوده‌ و روال بازگشت ارز به کشور را دشوار کردند؛ به نظر می‌رسد با در پیش گرفتن سیاست‌های ارزی می‌توان دشواری‌های روند تجارت خارجی را کاهش داد.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در پایان خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ به این سو سعی کردیم، روند تجارت را در سامانه جامع تجارت مکانیزه و یکپارچه کنیم تا شفافیت لازم در تجارت رخ دهد، لیکن همزمانی اتفاقات ارزی در سال ۹۷ یک شوک به تجارت وارد و مشکلات را تشدید کرد. تجار با موضوعات فنی کنار آمده‌اند اما بیشتر با موضوعات ارزی درگیرند و تصمیم‌گیری در این‌باره معطوف به یک سازمان و وزارتخانه نیست و در سطح کلان باید درباره آن تصمیم‌گیری ‌شود.