فرشته رضایی: طرح استیضاح وزیر نیرو در حالی به نزدیک 100 امضا رسیده است که ناترازی برق و آب در حد بالایی است. سدهای خالی از آب، نیروگاه‌های خاموش و قطع مکرر برق صنایع و مشترکان خانگی گویای همه چیز است. در دو روز گذشته نمایندگان طیف‌های مختلف مجلس مقدمات استیضاح عباس علی آبادی را فراهم کرده و در صدد آن هستند که این استیضاح بتواند اندکی از مسائل مربوط به خاموشی‌های برق و قطع آب را حل و فصل کند. وزیری که در یک سالگی فعالیت خود به زعم نمایندگان مجلس نتوانسته است برنامه‌ای مناسب برای حوزه برق و آب ارائه دهد. در نتیجه شهروندان بسیاری از شهرها در طول روز خاموشی بیش از دو ساعت و قطعی آب بیشتر از چندین ساعت را تجربه می‌کنند.
نمایندگان موافق استیضاح می‌گویند: «این استیضاح جناحی و سیاسی نیست. با توجه به مشکلاتی که برای مردم در بخش برق و آب شرب به وجود آمده است و به دلیل ضعف مدیریت و عدم پیش‌بینی‌های لازم و اقدامات مناسب، استیضاح وزیر نیرو احتمالا در مجلس تاکنون رای بالایی داشته باشد.» نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند: «نارضایتی مردم یکی از مهم‌ترین عوامل استیضاح وزیر نیرو است. در سال‌های قبل بخش صنعت دچار مشکل قطع برق و آب بود و تابستان امسال این مشکل به بخش خانگی رسیده است. با این روند فزاینده به سمت چالش‌های جدی اقتصادی پیش خواهیم رفت. در نتیجه راه‌حل‌هایی مانند تعطیلی سراسری کشور برای کاهش مصرف برق و آب، تنها پاک کردن صورت‌مساله است و مشکل را حل نمی‌کند».
در همین رابطه آرش آذرانفر کارشناس حوزه آب هم به «دنیای اقتصاد» گفت: «استیضاح و پیگیری‌های سیاسی مشکلی را از برق و آب کشور حل نمی‌کند. سرمایه‌گذاری در برق و آب کشور نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است. شرایط فعلی از سال‌ها قبل قابل پیشگیری بوده اما اقدام خاصی برای توسعه نیروگاه‌ها نشده است. خشکسالی مشکلات آب را بیشتر کرده است. بنابراین بحث آب باید ریشه‌ای دیده شود. نمایندگان مجلس که به فکر استیضاح هستند باید قانون سال 89 بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز را مرور کنند که موجب فشار مضاعفی بر منابع آبی شده است.» وی بیان کرد: «راه‌حل اصلاح برخی قوانین و سیاستگذاری‌ها است. چون با استیضاح مشکلی حل نمی‌شود و باید برنامه کارآمدی برای سرمایه‌گذاری تدوین شود. در سال‌های اخیر زیرساخت‌های برق و آب در کشور توسعه پیدا نکرده است. دلیل آن است که توسعه در این بخش را منوط به سرمایه بخش خصوصی کردند و این بخش هم به دلایل مختلف ورود و مشارکت نمی‌کند. برای طرح‌های بزرگ هم بودجه دولتی وجود ندارد.»
به گفته آذرانفر، امیدواری برخی که تصور می‌کردند با آغاز به کار این دولت یا دولت‌های دیگر موضوع ناترازی حل می‌شود اشتباه بوده است. او تاکید کرد: «به‌جای تحلیل وضع موجود باید در مورد سیاستگذاری‌های بلندمدت از دولت سوال شود.» این کارشناس حوزه آب بیان کرد: «باید سیاستگذاری عمومی و بودجه مناسب لحاظ شود تا مساله ناترازی برق و آب کشور حل شود. به جز سرمایه‌گذاری، موضوعاتی چون اقلیم و مسائل اجتماعی از جمله مصرف بیش از حد آب در بخش کشاورزی باید از ریشه حل شود. همچنین در بخش برق کشور می‌شود با توسعه تجدیدپذیرها و نیروگاه‌های برق آبی یا خورشیدی موضوع را اندکی سامان‌دهی کرد.»
حسین آقامحمدی، کارشناس حوزه انرژی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: «بحران آب و برق در کشور، مساله‌ای تاریخی است که ریشه‌ای ۷۰ ساله دارد. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۳، روندی نسبتا مطلوب در بهبود وضعیت وجود داشت، اما پس از ماجرای مجلس هفتم و تصمیم بحث‌برانگیز تثبیت قیمت‌ها، شرایط به تدریج وارد مرحله‌ای بحرانی شد. در ۲۵ سال اخیر، تقریبا هیچ اقدام اساسی برای حل این مشکل انجام نشده است. اکنون اوضاع به‌قدری بغرنج شده که حل آن از توان یک شخص یا نهاد خارج است، مگر اینکه تمامی ارکان حاکمیت به صورت هماهنگ برای برطرف‌سازی این بحران ریشه‌دار در حوزه آب، برق و دیگر حامل‌های انرژی بسیج شوند.»
اشاره آقامحمدی به دوره‌ی تثبیت قیمت‌ها، به‌خصوص در دولت نهم و تصمیمات مجلس هفتم، ناظر به یکی از مهم‌ترین اشتباهات سیاستگذاری اقتصادی در ایران است. تثبیت قیمت انرژی اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است رضایت عمومی ایجاد کند، اما در بلندمدت منجر به ناترازی، افزایش مصرف بی‌رویه و افت شدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها می‌شود. وی ادامه داد: «در چنین شرایطی، تنها فردی می‌تواند بحران ناترازی‌ها را مهار کند که هم دارای برنامه‌ریزی بلندمدت باشد و هم از پشتوانه عزم ملی برخوردار باشد. اما وزیر نیرو کنونی نتوانسته و واقع‌بینانه نمی‌تواند، اقدامی موثر انجام دهد.»
آقامحمدی در ادامه افزود: «توصیه من به وزیر نیرو این بود که سه اقدام کلیدی را در دستور کار قرار دهد: نخست، جلب توجه عمومی به عمق بحران؛ دوم، شفاف‌سازی وضعیت ناترازی‌ها برای مردم؛ و سوم، آغاز اصلاح قیمت‌ها با همراهی سیاستگذاران.» در واقع سه پیشنهاد فوق دارای مبنای سیاستگذاری مشخصی است. خاموشی هدفمند به‌عنوان یک شوک کوتاه‌مدت می‌تواند توجه عمومی را جلب کند، اما بدون اصلاح ساختاری و بازنگری در شیوه‌های مصرف و توزیع، نمی‌تواند نتیجه‌ای پایدار داشته باشد. شفاف‌سازی با مردم نیز، امری ضروری است. بسیاری از بحران‌های مزمن، از جمله بحران انرژی، در نبود اطلاع‌رسانی صادقانه، اعتماد عمومی را کاهش داده‌است.
او در ادامه با اشاره به روند رو به وخامت تنش‌های آبی در کشور گفت: «در سال‌های گذشته، ۳۰ شهر با تنش آبی مواجه بودند، در سال گذشته این عدد به ۱۰۰ شهر رسید و امسال به ۱۶۰ شهر افزایش یافته است. این افزایش تصاعدی نشان‌دهنده آن است که هیچ اقدام موثری نه در حوزه سخت‌افزاری (زیرساخت‌ها) و نه در حوزه نرم‌افزاری (مدیریت و فرهنگ‌سازی) انجام نگرفته است. ما صرفا با اقدامات موقت و مُسکن‌گونه به استقبال یک بیماری مزمن رفته‌ایم؛ نمونه‌ی آن خشک‌شدن دریاچه ارومیه و ده‌ها رودخانه حیاتی کشور است.»
افزایش شهرهای دارای تنش آبی، زنگ خطری جدی برای کشور است. روندی که از سال‌ها پیش آغاز شده بود، اکنون به بحران ملی تبدیل شده است. بی‌توجهی به مدیریت منابع آب، توسعه نامتوازن کشاورزی، و ضعف در برنامه‌ریزی شهری، از جمله عوامل تشدیدکننده این وضعیت هستند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی همچنین به موضوع مصرف بالای انرژی در ایران پرداخت و تصریح کرد: «در سطح جهانی، میانگین مصرف برق بین ۷۰ تا ۱۲۰ کیلووات در ماه برای هر خانوار است، اما این رقم در ایران به بیش از ۳۵۰ کیلووات می‌رسد. همچنین میزان هدررفت برق در شبکه‌های جهانی حدود ۱۷ درصد است، درحالی‌که در ایران این رقم به حدود ۳۰ درصد می‌رسد. این تفاوت‌ها ناشی از نبود بهینه‌سازی، فرسودگی زیرساخت‌ها و حتی برخی موانع اجتماعی است. در بسیاری از موارد، اصلاح شبکه به معنای تخریب ساختمان‌های قدیمی است که مقاومت اجتماعی در برابر آن وجود دارد.»
آمارهای کارشناسان نشان می‌دهد مصرف بالا و اتلاف گسترده در کشور نه‌تنها به دلیل یارانه‌های غیرهدفمند است، بلکه ناشی از ناآگاهی عمومی، الگوی نادرست مصرف، و نبود مشوق‌های اصلاحی نیز است. آقامحمدی در پایان تاکید کرد: «اجرای برنامه برای رفع هدر رفت و اصلاح شبکه‌ها بسیار زمان‌بر و هزینه‌زا است. در واقع زیرساخت نامناسبی را هم در شبکه‌های برق خود داریم. بنابراین مجموعه‌ای از مسائل و پیچیدگی‌ها را در حوزه برق و آب و انرژی داریم. راه‌حل این است که مجموعه دولت به کمک وزارت نیرو برود و برنامه مدون را برای رفع ناترازی تدارک ببیند.»
