به گزارش «ایسنا»، این روند، نتیجه ترکیبی از بحران سوخت، سیاستگذاری مالی دقیق و بهره‌برداری هدفمند از منابع انرژی تجدیدپذیر است. در پی انسداد مرز با هند در سال ۲۰۱۵ و محدود شدن واردات سوخت، دولت نپال سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق‌آبی را دو برابر کرد و مسیر برقی‌سازی حمل‌ونقل را در پیش گرفت.
در اقدامی کلیدی، تعرفه واردات خودروهای برقی تا سقف ۴۰ درصد کاهش یافت، درحالی‌که این نرخ برای خودروهای بنزینی ۱۸۰ درصد باقی ماند. علاوه بر آن، هزینه شارژ در نپال حدود ۱۵ برابر کمتر از سوخت‌گیری با بنزین است؛ موضوعی که نقش مهمی در افزایش تقاضا برای خودروهای الکتریکی ایفا کرده است.
زیرساخت‌های شارژ نیز همزمان توسعه یافته‌اند. اداره برق نپال تاکنون بیش از هزار و ۲۰۰ ایستگاه شارژ عمومی در کشور ایجاد کرده و حتی برای تسهیل توسعه، تجهیزات فنی را به شرکت‌های داوطلب ارائه داده است.
ورود گسترده خودروهای برقی ساخت چین، به‌ویژه محصولات شرکت بی‌وای‌دی (BYD)، نقش مهمی در این رشد ایفا کرده است. این برند که اخیرا در بازار جهانی نیز از تسلا پیشی گرفته، مدل‌هایی با برد بالا و مناسب برای جاده‌های کوهستانی نپال عرضه کرده و سهم قابل‌توجهی از بازار داخلی این کشور را در اختیار دارد.
با این حال، بخش قابل‌توجهی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی همچنان از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کند. دولت نپال تاکنون ۴۱ دستگاه اتوبوس برقی را وارد ناوگان کرده و ۱۰۰ دستگاه دیگر نیز از چین در راه است. نبود سیاست مشخص برای بازیافت باتری، نوسانات تعرفه‌ای و تغییر اولویت‌های سیاسی از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند روند رشد بازار را تحت‌تاثیر قرار دهد.
نپال در شرایطی به این سطح از توسعه در بازار خودروهای برقی رسیده که اقتصاد آن جزو اقتصادهای کم‌درآمد محسوب می‌شود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که با ترکیب منابع انرژی پایدار، سیاستگذاری هدفمند و همکاری با تولیدکنندگان، حتی بازارهای نوظهور نیز می‌توانند در مسیر برقی‌سازی حمل‌ونقل، گام‌های بلندی بردارند.
