سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به لزوم حفظ وحدت و انسجام در جامعه، تاکید کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بینظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است.
به گزارش ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز به تبیین گزارش عملکرد پنج ساله قوه قضائیه پرداخت و گفت: قوه قضاییه امروز از گذشته منسجم تر و مصمم تر در تبعیت از ولایت فقیه براساس رهنمودهای گرانقدر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مجتبی خامنه ای تلاش میکند که منویات معظم له در حوزه قضا را نصب العین خود قرار دهد و همان مسیری که از طریق قائد شهید دنبال کرد؛ بدرستی برای اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم بپیماید.
وی افزود: در هفته قوه قضاییه که در شرایط نه جنگ و نه صلح بسر میبریم، این روزها یاداور نام مبارک شهید بزرگوار و بنیانگذار عدلیه اسلامی، شهید دکتر بهشتی است و بهشتی سمبل عدالت اسلامی در قوه قضاییه بود.
وی گفت: امسال پنجمین سال ریاست حجت الاسلام محسنی اژه ای را در دستگاه قضا داشتیم و شهادت میدهم در سایه تدابیر ریاست قوه قضاییه در ۵ سال اخیر، قوه قضاییه تحولات قابل توجهی را تجربه کرده است و نقش خود را در اجرای عدالت بدرستی ایفا کرده است.
جهانگیر ادامه داد: اگر کار بزرگی در دستگاه قضا اتفاق افتاده علاوه بر تدابیر امام شهید در سایه مدیریت جهادی ریاست قوه قضاییه اتفاق افتاده است و حضور ایشان در صحنه های مختلف بصورت کلان و موردی مسیری را باز کرده که همه مدیران قوه قضاییه تلاششان را دوچندان میکنند.
وی ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: مکتبی که امام حسین (ع) به بشریت آموخت، راهی جاودانه در مسیر هدایت، نورانیت و مقابله با ظلم و ستمگری است. آن حضرت با نهضت عاشورا به همه انسانها آموختند که در برابر زورگویی جریانهای استکباری، استعماری و استبدادی نباید سر تسلیم فرود آورد و باید تا پای جان برای عزت انسانی، تحقق حق و اجرای عدالت تلاش کرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما آموختیم با تمسک به نهضت حسینی میتوان انقلاب اسلامی را به پیروزی برساند، آن را حفظ کرد و دستاوردهای آن را صیانت کرد؛ همانگونه که امام راحل عظیمالشأن (ره) تأکید داشتند، زنده نگه داشتن محرم موجب زنده ماندن ارزشهاست.
وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران بهعنوان یک ملت مسلمان توانسته در برابر زورگویی و ستمگری استکبار بایستد، این امر در سایه فرهنگ حسینی و آموزههای مکتب اهلبیت علیهمالسلام محقق شده است. فرهنگ عاشورا ما را در برابر توطئهها و دسیسههایی که با هدف بیهویتی و تسلیم ملتها طراحی میشود، مقاوم و سربلند نگه داشته است.
جهانگیر تصریح کرد: قدرت واقعی ملت ایران در خودباوری، انسجام و اتحاد بینظیری است که در سایه توسل به اهل بیت شکل گرفته است؛ عشقی که امروز با عشق به وطن و ارزشهای اسلامی در هم آمیخته و ملت ایران را به یک ملت متحد و یکپارچه در برابر دنیای استکباری تبدیل کرده است.
وی با اشاره به آغاز هفته قوه قضاییه گفت: امسال هفته قوه قضاییه در شرایطی آغاز میشود که در فقدان قائد شهیدمان که بیش از سه دهه فرماندهی کل قوا را در اختیار داشت سوگوار هستیم.
جهانگیر تاکید کرد: ما در ۵ سال اخیر اجرای ۱۹۹۱ برنامه را بر اساس ماموریتهای اصلی قوه که شامل اسناد بالادستی مثل ماموریتهایی که قانون اساسی به قوه قضاییه سپرده، ماموریتهایی که در سیاستهای ابلاغی امام شهید به قوه قضاییه واگذار شده بود و ماموریتهایی که در برنامههای پنجم، ششم و هفتم توسعه و پیشرفت کشور برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده بود، شاهد بودیم.
جهانگیر گفت: شناسایی سالانه ۱۰ بستر اصلی فسادزا در کشور و پیگیری اصلاح آنها یکی از ماموریتهای قوه قضاییه بوده است و بسترهای بیشتری شناسایی و اصلاح شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم اجرای برنامههای تحول و تعالی در دستگاه قضایی گفت: طی پنج سال گذشته، اجرای سند تحول قضایی بهعنوان محور اصلی برنامههای قوه قضاییه دنبال شده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تسهیل امور مردم، کاهش اختلافات و کاهش ورود پروندههای غیرضروری به دستگاه قضایی به همراه داشته است.
وی افزود: در این دوره، برنامههای مختلفی بر اساس رهنمودها و سیاستهای ابلاغی تدوین و اجرا شد که از جمله آنها میتوان به توسعه نظامهای نوین مدیریتی، کاهش پروندههای فاقد ماهیت قضایی و ارتقای کارآمدی خدمات قضایی اشاره کرد.
جهانگیر با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اهداف سند تحول محقق شده است، تصریح کرد: هرچند پیشرفتهای مطلوبی حاصل شده اما برای دستیابی کامل به اهداف پیشبینیشده همچنان نیاز به تکمیل برخی زیرساختها، اصلاح قوانین و تأمین منابع مالی وجود دارد. بخشی از الزامات اجرای کامل سند تحول قضایی، در حوزه قانونگذاری و تأمین اعتبارات قرار دارد و لوایح مورد نیاز در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همکاری و همراهی دولت و مجلس در سالهای اخیر نقش مهمی در پیشبرد برنامههای تحولی دستگاه قضایی داشته و انتظار میرود با تداوم این همکاریها، بخش باقیمانده اهداف سند تحول نیز در آینده نزدیک محقق شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: رهبر شهید انقلاب در عرصه سیاسی به جهانیان نشان داد که از مواضع حق نباید کوتاه آمد، در حوزه اقتصادی نیز به ما آموخت که اگرچه روشهای ظالمانه از طریق تحریم و محاصره اقتصادی و سایر مسائلی که اصطلاحا به جنگ اقتصادی ختم شده، مشکلاتی را برای هموطنان ایجاد کرده اما در سایه مقاومت و با تلاش برای مستقل شدن در حوزه اقتصادی اجازه نمیدهیم، دشمن از این طریق به ما لطمه و ضربهای وارد کند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب در حوزه حکمرانی قضایی به ما آموخت که باید قوه قضاییه ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده و مظلوم باشد و قوه قضاییه بتواند حقوق مظلومین را از حلقوم ستمگران و ظالمین بدون حد و مرز و در هر جایگاهی که باشند بستاند. امروز این نگاهها، رهنمودها، تدابیر و این اوامر نقشه راه مهمی برای حکمرانی نظام اسلامی در عرصههای مختلف آفریده است.
سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به محورهای اصلی برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه، از اقدامات گسترده در حوزه مبارزه با فساد، ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی، توسعه آموزشهای تخصصی و کاهش زمان دادرسی خبر داد و با بیان اینکه اجرای دستورات و سیاستهای ابلاغی رهبر شهید در سالهای اخیر مبنای برنامهریزیهای این دستگاه بوده است، اظهار کرد: یکی از مهمترین محورهای مورد تأکید، مبارزه جدی و بیامان با فساد بود که در این زمینه اقدامات مؤثری در دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه انجام شد. نتیجه این رویکرد برخورد قاطع با مصادیق فساد، چه در داخل دستگاه قضایی و چه در سایر بخشها، بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برنامههای اجراشده در حوزه ارتقای دانش قضایی گفت: با توسعه ظرفیتهای دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، رشتههای تخصصی جدید متناسب با نیازهای مراجع قضایی در مقاطع تحصیلات تکمیلی راهاندازی شد. علاوه بر این، آموزشهای ضمن خدمت، توسعه دورههای کارآموزی قضایی و تمرکززدایی از فرآیندهای آموزشی در دستور کار قرار گرفت تا سطح تخصص و توانمندی قضات و کارکنان دستگاه قضایی ارتقا یابد.
جهانگیر با یادآوری شناسایی و حمایت از نیروهای توانمند و پرتلاش در قوه قضاییه افزود: اجرای طرح «نشان قضایی»، تدوین کارنامههای علمی و عملکردی برای قضات، برگزاری جشنوارههای تقدیر از آرای برتر و همچنین تجلیل از پیشکسوتان، بازنشستگان و ایثارگران قوه قضاییه از جمله برنامههایی بوده که با هدف ایجاد انگیزه و ارتقای کیفیت عملکرد در مجموعه قضایی اجرا شده است.
وی با تأکید بر اینکه هیچیک از مأموریتهای دستگاه قضایی نباید تحت تأثیر تمرکز بر یک حوزه خاص مغفول بماند، تصریح کرد: برای تحقق این هدف، برنامههای متعددی در قالب اهداف مشخص و کارگروههای تخصصی طراحی شد تا تمامی بخشهای قوه قضاییه بهصورت هماهنگ و هدفمند وظایف خود را دنبال کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اجرای برنامههای تحول قضایی، از افزایش کیفیت و اتقان آرای صادره در محاکم خبر داد و گفت: در حال حاضر ۷۶ درصد آرای بررسیشده در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار میگیرد که این رقم نسبت به پنج سال گذشته ۷ درصد رشد داشته و نشاندهنده ارتقای دقت قضایی، تقویت نظارتها و توسعه فرآیندهای هوشمند در دستگاه قضا است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات انجامشده در حوزه کاهش اطاله دادرسی گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی که پیشتر ۱۰۱ روز بود، در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ روز کاهش یافته که نشاندهنده تأثیر مثبت برنامههای تحول و هوشمندسازی در دستگاه قضایی است.
جهانگیر با اشاره به آثار هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: گسترش ابلاغ الکترونیک و حذف بخش قابل توجهی از بروکراسیهای اداری موجب شده فرآیند اطلاعرسانی، پیگیری و نظارت بر پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و از تأخیرهای ناشی از ابلاغهای سنتی جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجامشده برای کاهش زمان رسیدگی به پروندهها گفت: اطاله دادرسی از چالشهای دیرینه دستگاه قضایی بوده که بخشی از آن به افزایش ورودی پروندهها و بخشی دیگر به فرآیندهای اداری و اجرایی مرتبط است. در سالهای اخیر با شناسایی عوامل مؤثر و اصلاح رویهها، روند رسیدگی به پروندهها تسریع شده است.
وی افزود: توسعه سامانههای هوشمند موجب شده استعلامات قضایی که پیش از این زمانبر بود، اکنون در کمتر از یک ساعت انجام شود. همچنین با اتصال برخط مراجع قضایی و ضابطان، اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز بهصورت فوری در اختیار دستگاه قضایی قرار میگیرد که این امر نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر را کاهش زمان رسیدگی به پروندهها دانست و گفت: با توسعه سامانههای هوشمند، مدت زمان انتقال شکایات از ضابطان به مراجع قضایی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است؛ بهطوری که فرآیندی که پیش از این چندین روز زمان میبرد، اکنون در بسیاری از موارد ظرف حدود یک ساعت انجام میشود. همچنین میانگین زمان رسیدگی در دادسراها، دادگاههای عمومی و محاکم تجدیدنظر نیز کاهش یافته است.
جهانگیر با اشاره به راهاندازی دادگاههای صلح افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون بیش از دو هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند. این دادگاهها با هدف تقویت سازوکارهای صلح و سازش و تسریع در رسیدگی به اختلافات ایجاد شدهاند و امکان برگزاری جلسات در خارج از ساعات اداری و حتی روزهای تعطیل را نیز دارند که این امر به تسهیل دسترسی مردم به عدالت کمک کرده است.
وی همچنین از توسعه شوراهای تخصصی خانواده بهعنوان یکی از اقدامات مهم دستگاه قضایی نام برد و گفت: با بهرهگیری از مشاوران خانواده، مددکاران اجتماعی و کارشناسان تخصصی، تلاش میشود پیش از صدور رأی، تنشهای خانوادگی کاهش یافته و زمینه تحکیم بنیان خانواده فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طرح «مجتمعهای شوق زندگی»؛ یکی از ابتکارات مؤثر در حوزه حمایت از اقشار آسیبپذیر گفت: این مراکز با تجمیع ظرفیت نهادهای حمایتی از جمله سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سایر دستگاههای مرتبط، فرآیند رسیدگی به امور زنان آسیبدیده، کودکان در معرض آسیب و افراد نیازمند حمایتهای اجتماعی را تسهیل کردهاند.
وی افزود: یکی از نتایج ملموس این طرح کاهش چشمگیر زمان رسیدگی به پروندههای حمایتی بوده است؛ بهگونهای که مدت زمان تعیین سرپرست یا امین برای کودکان بیسرپرست و سایر پروندههای مشابه که پیشتر تا حدود ۲۰۰ روز به طول میانجامید، اکنون در برخی موارد به حدود ۲۰ روز کاهش یافته است.
جهانگیر با اشاره به نتایج برنامههای کاهش اطاله دادرسی گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در دادگاههای عمومی از ۱۱۲ روز به ۸۵ روز کاهش یافته است. همچنین زمان رسیدگی در دادسراهای سازمان قضایی از ۱۶۵ روز در سال ۱۳۹۵ به ۱۲۹ روز در سال ۱۴۰۴ رسیده و میانگین رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیز از ۲۵۹ روز به ۷۷ روز کاهش یافته است.
وی با اشاره به یکی از دغدغههای مهم مردم که پروندههای کثیرالشاکی است، گفت: در سالهای اخیر با افزایش برخی جرایم نوظهور و مشکلات اقتصادی، تعداد پروندههای دارای شاکیان متعدد افزایش یافته بود. به همین منظور بیش از هزار پرونده کثیرالشاکی مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت تا خلأهای موجود شناسایی و از شکلگیری پروندههای مشابه در آینده جلوگیری شود.
جهانگیر افزود: در پنج سال گذشته ۲۸ هزار و ۷۴۷ پرونده کثیرالشاکی با بیش از ۱۰ شاکی در دستگاه قضایی تشکیل شده که ۴۴.۵ درصد آنها حقوقی و ۵۵.۵ درصد کیفری بودهاند. بخش عمده این پروندهها به حوزههایی نظیر رمزارزها، پیشفروش خودرو، پیشفروش مسکن و برخی فعالیتهای اقتصادی فاقد مجوز مرتبط بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اقدامات پیشگیرانه در این حوزه گفت: علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در بخش حقوقی و رشد ۲۱ درصدی رسیدگی در حوزه کیفری، روند ورود پروندههای جدید نیز کاهش یافته که نشاندهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و آسیبشناسانه دستگاه قضایی است.
جهانگیر مبارزه با فساد و صیانت از بیتالمال را از محورهای اصلی عملکرد پنج سال اخیر قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: در این مدت یکهزار و ۳۳۲ دادگاه علنی مفاسد اقتصادی برگزار و به ۲۶ هزار و ۹۳۹ پرونده کلان اقتصادی رسیدگی شده است که نتیجه آن بازگشت بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به بیتالمال بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: امروزه ۸۰ درصد از قرارهای نهایی صادره در دادسراها مورد تأیید قرار میگیرد، ۷۹ درصد از آرا در محاکم تجدیدنظر تأیید میشود، ۷۶ درصد از آرای دادگاهها در دیوان عالی کشور ابرام و تایید و این میزان در دیوان عدالت اداری به ۸۲ درصد رسیده است. این آمارها بیانگر آن است که با نظارتهای مستمر، اصلاح فرآیندها و مدیریت دقیق در بخشهای مختلف قضایی، روند ارتقای اتقان آرا بهعنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی دستگاه قضایی مورد توجه جدی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه یکی از اقدامات مهم پیشگیرانه را ساماندهی سیمکارتها عنوان کرد و افزود: بیش از دو میلیون سیمکارت متعلق به اتباع خارجی که پس از خروج از کشور همچنان فعال بودند، مسدود شدهاند. این اقدام با هدف جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و ارتقای امنیت عمومی انجام شده است.
وی با اشاره به مسدودسازی بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار سیمکارت متعلق به افراد متوفی گفت: استفاده از این سیمکارتها در مواردی زمینهساز سوءاستفاده و بروز مشکلات حقوقی و امنیتی بود که با اجرای این طرح، شفافیت و قابلیت رصد فعالیتهای ارتباطی افزایش یافته است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان بازرسی کل کشور افزود: در پنج سال گذشته ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در بخشهای مختلف شناسایی شده که از این میان، ۵۰ مورد بهصورت کامل اصلاح و رفع شده است. این گلوگاهها در حوزههایی نظیر اقتصاد و دارایی، بانکها و بیمهها، نفت، آموزش و پرورش و رفاه اجتماعی شناسایی شدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نقش دیوان عدالت اداری در صیانت از حقوق عمومی گفت: طی پنج سال گذشته ۲۶۲ مصوبه و بخشنامه مغایر قانون ابطال شده که از این تعداد، ۲۵ مورد مربوط به مصوبات هیئت وزیران و شوراهای عالی، ۱۴۵ مورد مربوط به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها و تعدادی نیز مربوط به تصمیمات و مقررات دستگاههای اجرایی بوده است.
جهانگیر با اشاره به برخی اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: تثبیت حریم ۶۰ متری و تعیین تکلیف جزایر دریاچه ارومیه، رفع تداخلات اراضی در استان همدان، اخذ اسناد مالکیت برای اراضی زیارت در استان گلستان و ابطال اسناد صادرشده برای بخشی از اراضی میانکاله از جمله اقدامات مهم انجامشده در این حوزه بوده است.
وی گفت: در ۵ سال اخیر، ۲۶۲ فقره مصوبه با موضوعات مختلف در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
جهانگیر با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با افراد سودجو در اطراف مراجع قضایی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار میداد، حضور افرادی تحت عنوان کارچاقکن، شاهد حرفهای و عناوین مشابه بود که تلاش میکردند در فرایند دادرسی اثر بگذارند و حقوق مردم را تضییع کنند.
وی افزود: در همین راستا، نظارت بر عملکرد این افراد توسعه یافت و با ایجاد سامانههای ترددی در مبادی ورودی، از ورود افرادی که دارای سوابق منفی بودند جلوگیری شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب کاهش ۷ درصدی تشکیل پرونده برای این دسته از افراد شد و کمک کرد رسیدگی به پروندهها در فضای سالمتری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در عین حال، اگر افرادی در اطراف پروندهها از جمله وکلا یا کارشناسان رسمی مرتکب تخلف میشدند، با نظارت مرکز حفاظت و اطلاعات و سایر مراجع نظارتی، برای حفظ حقوق مردم با آنان برخورد شد. در این دوره شاهد افزایش ۴۵ درصدی معرفی وکلا و کارشناسان رسمی متخلف به مراجع مربوطه بودیم و همچنین تخلفات منجر به تشکیل پرونده برای وکلا و کارشناسان رسمی ۶ درصد افزایش داشته است.
جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود، ارتقای نظام حکمرانی قضایی را از محورهای مورد توجه قوه قضاییه در پنج سال اخیر دانست و اظهار کرد: در این دوره، راهبردهای نوین حقوقی در دستور کار قرار گرفت و قوه قضاییه در تهیه هشت لایحه مهم قضایی نقش مؤثری ایفا کرد.
وی از جمله این قوانین و لوایح به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، اصلاح قانون چک، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، قانون حمایت مالیاتی از تولید صنعتی، اصلاح قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، لایحه دولت درباره موافقتنامههای حقوقی و قانون اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات اشاره کرد و گفت: هر یک از این موارد از لوایح و قوانین مهمی بود که دستگاه قضایی پیگیری کرد و به تصویب رسید.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع طی این دوره پنجساله، دستگاه قضایی ۶۵ لایحه تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال کرده است و امیدواریم با تصویب سایر لوایح، قوه قضاییه بتواند با سرعت بیشتری به مأموریتهای خود عمل کند.
جهانگیر همچنین از تدوین و ابلاغ ۷۹ مقرره تخصصی، آییننامه و دستورالعمل در پنج سال اخیر از سوی رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت: این مقررات با اهدافی از جمله کاهش پروندههای قضایی، توسعه شیوههای حل اختلاف، پیشگیری از جرایم، حمایت از اشخاص ناتوان، حمایت از خانواده، تأمین امنیت سرمایهگذاری، کاهش دعاوی خانواده، قضازدایی، پیشگیری از جرم و حفظ حقوق شهروندی صادر شده است.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد قوه قضاییه در نظارت بر خدمات حقوقی حرفهای گفت: در حوزه مترجمان رسمی نیز توجه بیشتری صورت گرفت و اسناد ترجمهشده در این دوره پنجساله با افزایش سهونیم برابری روبهرو شد. همچنین نظارت و ساماندهی کارشناسان رسمی توسعه یافت و تدوین شاخصهایی برای شفافیت عملکرد آنان در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف از این اقدامات، یکسانسازی روندها، رفع اختلافات موجود در برخی رشتههای کارشناسی و روشن شدن تکلیف مردم در مواجهه با این حوزه بوده است. ساماندهی و نظارت بر حوزه وکلا و کارشناسان رسمی از جمله فعالیتهای مهم دستگاه قضایی در این دوره به شمار میرود.
جهانگیر همچنین به پیگیری حقوق عامه در حوزه آلایندگی اشاره کرد و گفت: با پیگیری دادگستری استان بوشهر، مجتمعهای پتروشیمی و پالایشگاهی که موجب آلودگی هوا شده بودند و عوارض آلایندگی پرداخت نکرده بودند، ملزم به پرداخت شدند و در نتیجه، ۱۹۰۰ میلیارد تومان از محل این عوارض به اعتبارات استان افزوده شد.
وی افزود: آزادسازی ۱۲۵۵ هکتار از اراضی و املاک نیروهای مسلح نیز از دیگر اقدامات انجامشده در پنج سال اخیر بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تعامل قوه قضاییه با قوه مقننه گفت: همکاری مشترک با مجلس شورای اسلامی به انعقاد تفاهمنامهای میان معاون اول قوه قضاییه، نایبرئیس اول مجلس و وزیر دادگستری منجر شد. در نتیجه این تفاهمنامه، نشستهای مشترک با کمیسیونهای مجلس، جلسات مشترک استانی و نشستهای مشترک برای حل مشکلات مردم در استانها برگزار شد.
جهانگیر افزود: در این دوره، با همصدایی و همکاری نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی، تلاش شد مشکلات مردم سریعتر پیگیری و رسیدگی شود.
وی با اشاره به توسعه همکاری قوه قضاییه با قوه مجریه در پنج سال اخیر گفت: جلسات سران قوا به صورت منظم برگزار شد و در پنج سال اخیر ۱۶۲ جلسه سران قوا تشکیل شد. همچنین رئیس قوه قضاییه با وزرا، معاونان وزرا و معاونان رئیسجمهور ۳۲۰ جلسه برگزار کرد که نشاندهنده سطح همکاری و تعامل میان قواست.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین کمیته مشورتی معاونان سران قوا با حضور معاون اول قوه قضاییه، معاون اول رئیسجمهور و نایبرئیس اول مجلس برای بررسی موضوعات مهم مردم تشکیل شده است که از اقدامات مهم این دوره به شمار میرود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دوره ۵ ساله کاهش ۲۴ درصدی پروندههای قضایی در حوزه طلاق توافقی و تحقق ۲۰ درصدی صلح و سازش بین زوجین متقاضی طلاق را شاهد بودیم و۷۹ مقرره تخصصی شامل آییننامه و دستورالعمل توسط رئیس قوه قضاییه صادر شد.همچنین رئیس قوه قضاییه در سالهای اخیر ۳۳۲ دیدار حضوری با مردم برگزار کرده است و ۱۱۳ بازدید میدانی از واحدهای قضایی، برگزاری ۳۲ نشست با فعالان اقتصادی و بازدید از انبارها و پارکینگها در سفرهای استانی را داشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج نظرسنجیهای ملی گفت: میزان اعتماد مردم به قضات از ۴۳ درصد به ۶۶ درصد، رضایت از عملکرد رئیس قوه قضاییه از ۴۹ درصد به ۷۴ درصد، رضایت از سفرهای استانی از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد و رضایت کلی از قوه قضاییه از ۶۸ درصد به ۷۳ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات اظهار کرد: سامانه ثبت دارایی مسئولان با هدف ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد عمومی راهاندازی شده و روند ثبت اطلاعات در دستگاهها ادامه دارد. در قوه قضاییه از مجموع ۱۵ هزار و ۲۹۲ مشمول، ۸۶ درصد اطلاعات خود را ثبت کردهاند. این رقم در قوه مجریه که ۲۳ هزار و ۹۰۲ نفر مشمول این قانون هستند ۲۶ درصد و در قوه مقننه با ۷۸۵ مشمول، ۴۸ درصد است که نشاندهنده پیشرفت بیشتر قوه قضاییه در اجرای این تکلیف قانونی است.
جهانگیر گفت: بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی ۶ میلیون محتوای مجرمانه در پیامرسانهای خارجی پالایش و برای آنها محدودیت اعمال شد.
وی ادامه داد: در حوزه ایمنسازی فضای مجازی برخورد قاطع با سلبکنندگان امنیت روانی مردم صورت گرفت و ۵۶ کارگروه مشترک با نهادهای حاکمیتی برای رصد فضای مجازی و تعیین شعب ویژه امنیت در دادسراهای سراسر کشور تشکیل شد.
وی افزود: الزام پایگاههای خبری مجاز برای خودنظارتی به منظور جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه در نظر گرفته شد. همچنین کشف الگوهای جرم نوظهور در فضای مجازی از طریق ایجاد درگاه دریافت گزارشات مردمی که توسط دادستانی انجام شد، محقق گردید.
وی ادامه داد: با اقدامات جهادی سازمان زندانها کاهش ۱۱ درصدی ورود به زندانها و افزایش ۷۵ درصدی حرفه آموزی و اشتغال زندانیان را داشتیم. خدمات وکالت معاضدتی ۵۳ درصد، وکالت تسخیری ۲۷ درصد و وکالت اتفاقی ۴۲ درصد رشد داشته است. خدمات مشاوره حقوقی در واحدهای ارشاد قضایی ۷۴ درصد افزایش یافته است. در حوزه آموزش و نیروی انسانی، بیش از ۳ هزار قاضی جذب شده و رشتههای تخصصی جدیدی در دانشگاه علوم قضایی راهاندازی شده است.
وی افزود: نزدیک به ۱۰ هزار شماره تلفن اجارهای شناسایی و مسدود شدند. بیش از ۳۵ هزار حساب بانکی مرتبط با شبکههای قماربازی به صورت برخط شناسایی و با افراد دخیل در آنها برخورد قانونی صورت گرفت. بیش از ۱۲۵۰ درگاه بانکی که به نوعی به قمارخانهها مربوط بودند، شناسایی و مسدود شدند.
جهانگیر ادامه داد: همچنین ۵۷۵۰ قمارباز حرفهای که حوزههای دیگر را ترغیب میکردند، شناسایی و دستگیر شدند. بیش از ۳۵ هزار نفر از افرادی که در تاسیس حسابهای بانکی شبکههای پولشویی و موارد دیگر فعال بودند، شناسایی و در ۵ سال اخیر با آنها برخورد شد. نتیجه این اقدامات، کاهش ۶۷ درصدی جرایم قمار در فضای مجازی است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در بخش اقتصادی نیز با پیگیریهای انجامشده از سوی نمایندگان قوه در شوراهای مرتبط، ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع راکد به شبکه بانکی کشور بازگشت. در همین راستا ۲۰ نفر از مدیران متخلف شبکه بانکی شناسایی و سلب صلاحیت شدند و برای پیگرد قانونی به مراجع ذیربط معرفی شدند. همچنین در پنج سال گذشته برای ۹ بانک و مؤسسه اعتباری به دلیل ترک وظایف قانونی، جریمهها و برخوردهای قانونی اعمال شده و ۴۰۹ شرکت تولیدی ورشکسته نیز تحت حمایت دستگاه قضایی قرار گرفتهاند.
جهانگیر با اشاره به تحولات اخیر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، دستگاه قضایی همگام با ملت ایران ضمن رسیدگی به پرونده جاسوسان و عوامل نفوذی، اقدامات گستردهای در حوزه حقوقی و بینالمللی علیه رژیم صهیونیستی انجام داد. در این چارچوب، سازوکار حقوقی بینالمللی برای پیگیری جنایات طراحی شد و مستندات لازم برای طرح پرونده علیه سران رژیم صهیونیستی با همکاری نهادهای داخلی و بینالمللی تهیه گردید. همچنین معاونت بینالملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر با همکاری سازمانهای مردمنهاد، حدود ۱۳۰۰ گزارش درباره جنایات جنگی به گزارشگر ویژه سازمان ملل ارسال کردند.
وی افزود: وزارت دادگستری نیز انتقال نزدیک به ۲۰۰۰ زندانی خارجی به کشورهای متبوعشان را در دستور کار قرار داده و دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد نیز در این وزارتخانه تشکیل شده است. در حوزه داخلی، تاکنون حدود ۱۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه تشکیل و رسیدگی شده و همزمان کارشناسی خسارات واحدهای مسکونی و صنعتی توسط کارشناسان رسمی قوه قضاییه انجام گرفته است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از تصویب قانون تشدید مجازات همکاری با دولتهای متخاصم، قوه قضاییه تاکنون چه میزان از اموال افراد وطن فروش و جواسیس را مصادره و به خزانه دولت برگردانده است؟ گفت: در راستای این قانون ۳۲۹۲ نفر بازداشت شدند از این تعداد ۶۸۴ نفر بر اساس ماده یکی این قانون که افرادی بودند که اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی کرده بودند و ۶۵۷ نفر بر اساس ماده ۲ که به نوعی همکاریهای اقتصادی یا مالی یا فناورانه داشتند و ۲۰۱ نفر بر اساس ماده ۳ این قانون که همکاری و مساعدت با رژیم داشتند و ۱۲۵۸ نفر هم بر اساس ماده ۴ این قانون که همکاری در فعالیتهای سیاسی یا تبلیغی و رسانهای داشتند تحت تعقیب و در نهایت بازداشت شدند.
وی گفت: ۱۹۳ نفر بر اساس ماده ۵ که استفاده یا حمل و نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی داشتند که فاقد مجوز بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و در حال حاضر ۱۰۶۱ کیفرخواست در این رابطه صادر شده و ضمناً تعداد صدها فقره اموال خائنین شناسایی شده و کماکان شناسایی این اموال ادامه دارد. شب گذشته لیستی ۳۴ صفحهای برایم ارسال کرده بودند و انشالله بعد از اینکه دقتهای لازم در این لیست صورت گرفت، لیست اموال منقول و غیرمنقولی که از این جاسوسین و خائنین شناسایی و ضبط شده و انشالله بعد از صدور حکم دادگاه مصادره خواهد شد، خدمت ملت عزیز ایران اطلاعرسانی خواهم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان پزشکی قانونی در جریان جنگ تحمیلی سوم جنگ تحمیلی رمضان اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از سازمان پزشکی قانونی، تعداد شهدای این جنگ ۳۵۱۹ شهید بوده است که شامل ۳۰۰۲ مرد و ۵۱۷ زن میشود. سازمان پزشکی قانونی به محض آغاز جنگ تحمیلی، با صدور فراخوان عمومی، تیمهای تخصصی مدیریت بحران، شامل پزشکان، کارشناسان ژنتیک قانونی و کادر معاینه و نمونهبرداری را بهصورت فوری فعال و اعزام کرد. با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته و فناوریهای نوین در حوزه ژنتیک، فرآیند شناسایی پیکرهای شهدا آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در جریان این عملیات، قطعات بهجامانده از پیکرهای شهدا که در اثر انفجارها قطعه قطعه شده بودند، جمعآوری و برای انجام آزمایشهای تخصصی، تعیین هویت و صدور جواز دفن مورد بررسی قرار گرفت تا ضمن رعایت موازین قانونی و شرعی، از هرگونه تأخیر در تحویل پیکرها به خانوادهها جلوگیری شود.
جهانگیر تصریح کرد: از نکات مهم این دوره، حضور داوطلبانه، شبانهروزی و خارج از شیفت همکاران سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور بود؛ بهگونهای که پزشکان، کارشناسان و کارکنان اداری در استانهای مختلف با هدف ادای دین به شهدا و تسکین آلام خانوادههای داغدار مشارکت فعال داشتند. این اقدام موجب شد هر استان بتواند بهصورت مستقل فرآیند شناسایی و تعیین هویت پیکرهای مطهر را انجام دهد و نیازی به اعزام نیرو از سایر استانها به محلهای دیگر وجود نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در طول این دوره، تلاش اصلی سازمان پزشکی قانونی بر ارائه خدمات سریع، دقیق و با کیفیت متمرکز بود و در موارد لازم برای تعیین هویت، نمونهگیری ژنتیکی از بستگان درجه یک شهدا انجام شد. در این راستا، کارشناسان به محل سکونت خانوادهها اعزام شدند تا از مراجعه حضوری آنان به مراکز پزشکی قانونی جلوگیری شود. در تهران این روند با همکاری مؤثر دانشگاه علوم پزشکی بقیهالله به نتیجه رسید، بهگونهای که نتایج آزمایشهای ژنتیکی شناسایی شهدا ظرف ۴۸ ساعت در تهران و حداکثر ظرف ۷۲ ساعت در استانها انجام میشد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات جهادی و شبانهروزی که با مدیریت سازمان پزشکی قانونی و تأکید ریاست قوه قضاییه انجام شد، موجب تسریع در شناسایی شهدا، تحویل پیکرهای مطهر به خانوادهها و کاهش آلام بازماندگان گردید و تمامی این خدمات نیز بهصورت رایگان توسط سازمان پزشکی قانونی ارائه شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ارتقای آگاهیهای عمومی برای مقابله با کلاهبرداریهای این حوزه گفت: ما اقداماتی از قبیل ارسال بیش از ۴۰۰ میلیون پیامک پیشگیرانه در سال گذشته را انجام دادهایم، اما این اقدامات کافی نیست. از سازمان صدا و سیما به عنوان رسانه ملی انتظار داریم در حوزه اطلاعرسانی و فرهنگسازی برای پیشگیری از جرم به دستگاه قضایی کمک کند.
جهانگیر با اشاره به معضل استخراج غیرقانونی رمزارزها گفت: یکی از محورهای مورد توجه ما، پروندههای مرتبط با استخراج غیرقانونی رمزارزها و مخاطرات آن برای شبکه برق کشور است. در این زمینه گردهماییهایی برگزار شده تا با همافزایی دستگاههای مربوطه، مشکلات مالباختگان این حوزه هرچه سریعتر حلوفصل شود.
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره چرایی طولانی شدن رسیدگی به پروندههای خانواده مانند طلاق، نفقه و حضانت و برنامههای دستگاه قضایی برای حل این مسئله، گفت که بخش عمدهای از این زمان صرف سیاستهای کلان تحکیم بنیان خانواده میشود. سیاست کلی نظام و قوه قضاییه بر این است که تا حد امکان از فروپاشی خانوادهها جلوگیری شود. بر همین اساس، اقداماتی نظیر ارجاع به حکمیت، استفاده از مشاوران خانواده و رسیدگیهای دقیق رسیدگی به این پروندهها طول میکشد تا شانس بازگشت زوجین به زندگی مشترک و حفظ خانواده افزایش یابد. بنابراین، بخش زیادی از این زمانبر بودن، اطاله دادرسیِ به شمار نمیآید، بلکه تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی خانواده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیچیدگیهای فنی این پروندهها گفت: بسیاری از پروندههای خانواده دارای تعدد خواستهها هستند که رسیدگی به آنها بهصورت موازی یا زنجیرهای زمانبر است. برای مثال، پیش از صدور حکم نفقه، ممکن است نیاز به رسیدگی به ادعای «اثبات زوجیت» باشد، یا در پروندههای مربوط به اطفال، مباحث دقیق حضانت و سلب حضانت مطرح شود که رسیدگی به آنها مستلزم دقت فنی بالایی است و طبیعتاً فرآیند رسیدگی را طولانیتر میکند.
جهانگیر با اشاره به راهکارهای موجود در «سند تحول و تعالی قضایی» خاطرنشان کرد: برنامهریزیهای لازم برای کوتاه کردن زمان رسیدگیها در دعاوی خانواده صورت گرفته است. هدف این است که با حفظ رویکرد اصلی مبنی بر تحکیم و صلح و سازش در خانواده، فرآیندهای اداری و قضایی بهینهسازی شوند تا زمان رسیدگیها کاهش یابد. با این حال، تأکید ما بر این است که «سرعتِ رسیدگی» نباید فدای «استحکامِ خانواده» شود و تلاش میکنیم تعادل میان این دو مقوله حفظ گردد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به توسعه بانک ژنتیکی مجرمان در کشور این بانک تاکنون چه میزان در شناسایی و کشف جرایم موثر بوده و اینکه آیا امکان شناسایی مجرمان از طریق بانک ژنتیک تنها در جرایم خاص مانند قتل، تجاوز و سرقتهای خشن وجود دارد یا سایر جرایم را نیز شامل میشود، زیرساخت استفاده از بانک ژنتیکی مجرمان در تمامی استانهای کشور فراهم شده است و این سامانه به صورت سراسری در حال بهره برداری است؟ گفت: بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه کشور راه اندازی شد. راهاندازی این بانک مستلزم صرف هزینههای هنگفتی بود، تهیه پروفایلهای ژنتیکی هزینه سنگینی دارد، لذا بنا شد این کار بومیسازی شود تا بتوانند به سرعت این بانک را توسعه دهند.
جهانگیر تاکید کرد: بر اساس مصوبهای که هیئت امنای بانک داشتند بانک در ابتدا به موضوع مجرمانی که مرتکب جرایم خشن و تکرار شونده بودند، در اولویت قرار گرفتند و سازمان پزشک قانونی در مناطق مختلف کشور در ۱۰ استان آزمایشگاه به اصطلاح ژنتیکی برای تکمیل این بانک و به غیر از استان تهران در خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مازندران، ایلام، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، خوزستان، فارس و اصفهان راه اندازی کرد.
وی گفت: در حال حاضر علاوه بر شناسایی مجرمین حرفهای و سابقهدار یکی دیگر از کاربردهای اصلی که در این بانک مورد توجه قرار گرفته بحث شناسایی مفقودان و اجساد مجهول الهویه است که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده میشود که یکی از آنها مربوط به مشاغل پرخطر است. بر اساس مصوبهای که هیئت امنای بانک داشتند، از جمله مشاغل پرخطر همکاری با سازمان هواپیمایی کشور در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون بانک نمونه به اصطلاح ژنتیکی از کادر پرواز هم با همکاری سازمان هواپیمایی کشور صورت میگیرد تا اگر خدایی نکرده اتفاقی در پروازی صورت گرفت امکان شناسایی وجود داشته باشد.
جهانگیر افزود: این بانک در سال ۱۳۹۴ با همکاری زندانها و پلیس آگاهی راه اندازی شد تا نمونه برداری آن هم در بستر زندان آغاز شود. در حال حاضر ۳۱ استان تحت پوشش هستند اگرچه آزمایشگاهها در ۱۰ استان است ولی همه استانها تحت پوشش هستند منتها استانهای معین هستند که به جرایم علیه اشخاص، ضرب و جرح متهمان به قتل و سرقتهای بزرگ در مجموعه سامانه به عنوان شبکه مشترک بین آزمایشگاههای کشور و آزمایشهای تشخیص هویت پلیس آگاهی فراجا صورت میگیرد و موضوعاتی که باید تحقیق شود و نیاز به آموزشهای لازم دارد که باید در اختیار پلیس قرار بگیرد، نمونههایش توسط سازمان پزشکی قانونی تهیه و به سرعت برای بهره برداری به مراجع ذیربط ارجاع داده میشود.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ هزار پروفایل در این بانک جمع آوری شده که عمدتاً مربوط به مجرمان حرفهای و یک بخش مربوط به مشاغل پرخطر است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی خدمات قضایی اظهار کرد: در حوزه هوشمندسازی قضایی در این دوره، بهویژه طی پنج سال اخیر تحولات گستردهای رخ داده و سامانههای متعددی با قابلیتهای مختلف طراحی و عملیاتی شده که هماکنون در حال بهرهبرداری است.
وی افزود: امروز با جرات میتوان گفت حکمرانی قضایی دادهمحور مبتنی بر اطلاعات دقیق در قوه قضاییه تحقق یافته است. نخستین و مهمترین اقدام بازطراحی و الکترونیکیسازی فرایندهای قضایی از مرحله تشکیل پرونده تا اجرای احکام بوده است بهگونهای که تمامی مراحل شامل رسیدگی، جمعآوری مستندات، ارجاع به کارشناسان و اخذ استعلامات با هدف تسریع در رسیدگی، افزایش دقت و تحقق عدالت، مورد بازنگری و ارتقا قرار گرفته است.
