دو صندوق سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی موفق به دریافت موافقت اصولی شدهاند. این صندوقها مبتنی بر صدور و ابطال هستند و سرمایهگذاران میتوانند منابع ارزی خود را سرمایهگذاری کنند. به گفته وزیر اقتصاد به این ارزها قرار است سود هم اختصاص یابد.
علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، از نهایی شدن فرآیندهای مقرراتی صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی خبر داد.
به گفته وی ۲ مجموعه تامین سرمایه ملت و کیمیا موفق به دریافت موافقت اصولی برای تاسیس صندوق ارزی شدهاند. این صندوقهای سرمایهگذاری، صدور و ابطالی هستند و با هدف جذب منابع ارزی راکد، توسعه ابزارهای سرمایهگذاری ارزی و تامین مالی پروژههای صادراتمحور طراحی شدهاند.
ایرانشاهی با اشاره به مزایای این ابزار برای سرمایهگذاران گفت:
امنیت سرمایهگذاری، برخورداری از مدیریت حرفهای داراییها، شفافیت اطلاعاتی، نظارت مستمر نهادهای ناظر، امکان کسب بازده ارزی و همچنین تسهیل دسترسی به حوالههای ارزی از مهمترین مزایای سرمایهگذاری در این صندوقها به شمار میرود.
به گفته وی صندوقهای ارزی این امکان را فراهم میکنند که سرمایهگذاران بدون نیاز به ورود مستقیم به بازارهای مختلف ارزی یا مدیریت مستقل داراییها، از طریق یک نهاد مالی تحت نظارت، منابع ارزی خود را سرمایهگذاری کنند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس درباره سازوکار این صندوقها توضیح داد که مبتنی بر صدور و ابطال هستند و ارزش خالص داراییها و ارزش هر واحد سرمایهگذاری به صورت روزانه و بر مبنای ارز منتخب صندوق محاسبه و اعلام میشود.
به گفته ایرانشاهی، سرمایهگذاران هنگام خرید واحدهای صندوق میتوانند ارز را به صورت اسکناس یا حواله ارزی به صندوق وارد کنند و در زمان ابطال واحدها، در صورت تمایل، وجوه خود را به همان شکل دریافت کنند.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری افزود:
هر صندوق یک ارز منتخب را در اساسنامه خود تعیین میکند و تمام دریافتها، پرداختها و سرمایهگذاریهای صندوق بر مبنای همان ارز انجام خواهد شد. همچنین صندوقها میتوانند برای مدیریت نقدینگی خود تا سقف ۱۰ درصد خالص ارزش داراییها از تسهیلات مالی ارزی کوتاهمدت استفاده کنند.
ایرانشاهی درباره اهداف شکلگیری این صندوقها گفت: «یکی از مهمترین اهداف تاسیس این صندوقها، استفاده از منابع ارزی راکد در اختیار سرمایهگذاران و هدایت این منابع به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی است.»
به گفته او، بخش قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چرخه سرمایهگذاری قرار دارد. صندوقهای ارزی امکان تجمیع این منابع و سرمایهگذاری حرفهای آنها را فراهم میکنند و در عین حال زمینه تامین مالی پروژههای صادراتمحور و بنگاههای نیازمند منابع ارزی را مهیا میسازند.
ایرانشاهی در ادامه اظهار داشت فعال شدن این ظرفیت علاوه بر کمک به تامین مالی اقتصاد، موجب افزایش دسترسی نظام اقتصادی به منابع ارزی، بهبود گردش سرمایه و بهرهگیری از صرفههای ناشی از مقیاس در سرمایهگذاری خواهد شد.
او تاکید کرد سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و همچنین ارزهای دارای منشأ خارجی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.