ابراهیم سالاری، با تشریح مکانیسم محاسبات قیمتگذاری خودرو افزود: در اولین دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، سازمان حمایت محاسبات قیمت را انجام میداد و نتایج را برای بررسی و تصویب به شورای رقابت ارسال میکرد که پس از اعمال اصلاحات و تصویب نهایی، شورای رقابت قیمتها را ابلاغ میکرد. بعدها این ایراد مطرح شد که شورای رقابت نباید همزمان نقش سیاستگذار و ابلاغکننده را بر عهده داشته باشد. بنابراین مقرر شد سازمان حمایت همچنان مسوول محاسبات باشد، اما نتایج را به وزارت صمت ارائه کند تا پس از بررسی شاخصهایی مانند رقابتپذیری، قیمتها از سوی این وزارتخانه اعلام شود. وی افزود: تا آن زمان، هنوز موضوع مهلت یکماهه وجود نداشت. بعدها برخی خودروسازان خواستار اجرای نظام نظارت پسینی شدند؛ یعنی ابتدا خودشان قیمتها را تعیین و اجرا کنند و بعد سازمان حمایت مدارک را بررسی کند.
این پیشنهاد مورد موافقت شورای رقابت قرار نگرفت، اما در نهایت شورای رقابت در ۱۱شهریور۱۴۰۴ مصوبه خود را اصلاح و مهلت یکماهه را تعیین کرد. به گفته سالاری، این سازمان از همان ابتدا نسبت به ابهامات مصوبه هشدار داد و طی نامههایی اعلام کرده بود که آغاز مهلت یکماهه نباید صرفا بر مبنای ثبت اولیه مدارک باشد؛ چراکه ممکن است مدارک ناقص باشند و این امکان وجود دارد که خودروساز حداقل مدارک را ارائه داده تا مهلت یکماهه به پایان برسد و پس از آن بتواند قیمتهای جدید را اعلام کند. در نهایت شورای رقابت در مکاتبهای تصریح کرد که مبدأ این مهلت، زمانی است که سازمان حمایت کامل بودن مدارک را تایید کند. وی خاطرنشان کرد: اسناد و مدارک مورد نظر برای انجام بررسیها به شرکتها اعلام میشود تا مدارک خود را به صورت کامل ارائه کنند و بررسیها در مهلت مقرر انجام شود، اما گاهی این تعاملات به نتیجه نمیرسد و برخی شرکتها بر اساس تفاسیر خود و پیش از پایان فرآیند قانونی اقدام به اعلام قیمت میکنند.
