کارنامه وزارت صمت در «تامین پایدار» کالاهای ضروری و اساسی مورد نیاز خانوارها طی «جنگ ۴۰ روزه»، با رضایت جمعی از نمایندگان مجلس روبهرو شد. گزارش «دنیایاقتصاد» از جزئیات نشست اخیر نمایندگان مجلس با وزیر «صمت» حاکی است، در ابتدای این جلسه متولی «تولید و تجارت» ۲گزارش جداگانه درباره «اقدامات وزارتخانه برای حفظ پایداری زنجیره تامین» و همچنین «بازسازی صنایع آسیبدیده از جنگ» تشریح میکند و سپس گروهی از نمایندگان ضمن تاکید بر ضرورت «تداوم توجه به وضعیت عرضه و قیمت کالاهای ضروری و اساسی در بازار مصرف»، عملکرد قرارگاه ویژه «تولید و تامین کالا» در وزارت «صمت» را مثبت ارزیابی میکنند.
گزارش وزیر «صمت» در این جلسه مشخص کرد، بخش صنعت در سال۱۴۰۴ بهرغم تنگناهایی که از محل «ناترازی انرژی» در مسیر تولید متحمل شد و عدمالنفع ۴۷۳ همتی را تجربه کرد؛ اما سه فصل پیاپی «رشد مثبت تولید» را به ثبت رساند. با این حال، شروع جنگ ۴۰ روزه در پایان سال گذشته، چالشهایی را متوجه این بخش کرد. در یک نمونه خیلی حاد، «میزان تامین ارز» مورد نیاز صنایع در فاصله ابتدای امسال تا ۲۳خرداد، ۴۳درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افت کرد. همچنین مشکلات عدیده تامین مالی نیز باعث اختلال در «فرآیند دسترسی صنایع به مواد اولیه» شد.
بهرغم این موانع اما سیاستهای بخش صنعت طی جنگ ۴۰ روزه و آتشبس باعث شد «قفسه فروشگاههای اقلام مصرفی خانوار خالی نماند». محمد اتابک، وزیر «صمت» در گزارشی که برای نمایندگان مجلس در نشست مشترک ارائه کرد، راز موفقیت دولت در «جلوگیری از اختلال در عرضه کالاهای مصرفی ضروری و اساسی» را پایش روند تولید «۲۶ قلم کالای ضروری و اساسی سبد مصرف خانوار» به منظور حفظ «ثبات بازار عرضه» این کالاها عنوان کرد. این اقدام به صورتی بود که اگر یک واحد تولیدی به «افت تولید» دچار میشد، اقدامات لازم برای «رفع چالش» از طرف وزارتخانه یا هماهنگی با سایر وزارتخانهها صورت میگرفت. طی ماههای گذشته اگرچه در مقاطعی تولید کاهش یافت، اما در روزهای پایانی جنگ، نبض تولید مجموعه این اقلام روند افزایشی به خود گرفت و در برخی از این کالاها، میزان تولید حتی از هفته اول اسفند نیز بیشتر شد.
آنچه «کارنامه» دولت در بخش صنعت و تامین کالاهای ضروری و اساسی را مهر تایید میزند، گزارشی است که اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس درباره روند شاخصهای تولید و فروش در بخش صنعت و معدن منتشر کرده که مشخص میکند، جهت این دو شاخص با شروع جنگ ۴۰روزه افت محسوس پیدا میکند، اما در میانه بهار امسال شیب مثبت بالای ۶۵درصد نسبت به فروردین به خود میگیرد. متولی صنعت، معدن و تجارت برای حفظ جریان تولید و تجارت، از زمان شروع جنگ در سال گذشته، یک قرارگاه مرکزی با ترکیبی از کارگروههای مختلف ازجمله کارگروه رفع موانع تولید برای حل چالشهای ارزی، انرژی، بیمه، مالیات و سایر مسائل و چالشها تشکیل داده که بهبود نسبی اوضاع صنایع در پساجنگ، حاصل همین سیاست است.
اتابک، وزیر «صمت» در بخش دیگری از گزارش خود خطاب به نمایندگان مجلس، جزئیات «خسارات واردشده به صنایع» و همچنین اقدامات مرتبط با «بازسازی واحدهای صنعتی» را تشریح کرد. تا الان ۳۰۰۳ واحد صنعتی آسیبدیده در جنگ ۴۰روزه، شناسایی شدهاند که ۱۸واحد از آنها، «صنایع بزرگ» محسوب میشوند. مجموع خسارات ریالی و ارزی برآوردشده در پرونده «حملات هوایی به واحدهای صنعتی» تا الان، چیزی در حدود ۲۶۰ همت و ۵.۹میلیارد دلار است.
متولی صنعت، معدن و تجارت با تشریح گامهای تعریفشده در وزارتخانه برای «بازسازیها»، ابتدا به نحوه «ارزیابی خسارت و احیای سریع» اشاره کرد. بخش زیادی از گام اول در قالب «کارشناسی رایگان میزان خسارت توسط ۲کارشناس رسمی دادگستری» برای واحدها برداشته شده و گام دوم، یعنی احیای سریع نیز با تدوین فرآیندهای مشخص تامین مالی آغاز شده است. برای این منظور، ستادهای تسهیل استانی و کشوری در ادارات استانی «صمت» اقداماتی همچون امهال بدهی مالیاتی، تسهیلاتی و بیمهای را صورت دادند. در عین حال، یک تسهیلگری ویژه که توسط این وزارتخانه برای صنایع خسارتخورده انجام شد، «واگذاری اراضی داخل شهرکهای صنعتی با شرایط ویژه بهصورت دریافت ۵درصد بهای زمین بهصورت نقد و مابقی اقساط ۴۸ ماهه» است.
وزارت «صمت» همچنین برای پشتیبانی قوی از «تامین مالی» بازسازی صنایع، ظرفیت «صندوق صنایع پیشرفته» را به این امر اختصاص داد؛ بهطوریکه این صندوق بهعنوان «هسته تامین مالی» انتخاب شده و با هدایت اعتبارات و کمکهای دولت به آن، سرمایه صندوق افزایش مییابد تا در نقش اهرم مالی، امکان پرداخت «وام کمبهره» ویژه بازسازی به واحدهای صنعتی فراهم شود. وزیر «صمت» در نشست مشترک با نمایندگان، شیوه تامین مالی واحدهای صنفی آسیبدیده در جنگ را نیز به صورت «ورود بنیاد برکت و بنیاد علوی به فرآیند جبران خسارت» و از محل تبصره۱۵ بودجه کشور اعلام کرد. مرحله کلیدی «جبران خسارت صنایع ناشی از خرابیهای جنگ ۴۰ روزه» به صنایع بزرگ اختصاص دارد. ۱۸واحد بزرگ صنعتی از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان با حملات هوایی دشمن آسیب دیدند.
وزارت «صمت» برای بازسازی این گروه از واحدهای تولیدی، از مدل مالی «سازگار با شرایط بنگاه» استفاده میکند؛ به این صورت که «متناسب با ویژگی تولید هر کدام از صنایع بزرگ» و «نوع خسارت واردشده» و همچنین «شرایط مالی آن بنگاه»، نسخه تامین مالی خاص آن واحد طراحی و به اجرا گذاشته میشود. در این نشست، غالب نمایندگان بعد از شنیدن گزارش وزیر «صمت» در حوزههای «پایداری زنجیره تامین کالاهای ضروری و اساسی در ایام جنگ» و «جبران خسارت صنایع آسیبدیده»، کارنامه دولت در این بخش را قابل قبول و مثبت ارزیابی میکنند. در عین حال، گروهی از نمایندگان نیز خواستار این شدند که «پایش بازارهای مصرف و قیمت کالاهای ضروری و اساسی» همچنان ادامه پیدا کند.
