به گزارش خبرآنلاین، جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در نشست خبری خود در هتل بورگناشتوک، مدعی شد: «ایرانیها موافقت کردهاند که از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای بازگشت به کشورشان دعوت کنند.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا هم با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با تکرار این ادعا این موضوع را به مجوز معافیت صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ایران گره زد.
در واکنش به این اظهارات، کانال تلگرامی خبرگزاری تسنیم با انتشار پیامی نوشتهاست: «ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران خلاف تفاهمنامه و بسیار خسارتبار است.»
این متن ادامه داد: «تا این لحظه موضوع صدور مجوز برای ورود بازرسان آژانس به ایران توسط تیم مذاکرهکننده ایرانی یا مقامات مسئول دیگر در دولت تایید نشده است و بهتر هم همین است که هیچگاه تایید نشود!»
به نظر میرسد که متن یادداشت تسنیم از روی ناآگاهی یا عامدانه گمراهکننده تنظیم شدهاست تا اینگونه القا شود که ورود بازرسان آژانس بینالمللی انٰرژی اتمی به ایران کاملا ممنوع است.
این در حالی است که بر اساس گزارش رسانهها از ۴ تیر ۱۴۰۴ که «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی» توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی از جمله در شهریور ۱۴۰۴ برای نظارت بر بارگزاری سوخت نیروگاه هستهای بوشهر و همچنین در مهر ماه همان سال برای بازرسی از رآکتور تحقیقاتی تهران، به ایران سفر کردهاند.
بر خلاف ادعای تسنیم که نوشتهاست «مجوز برای ورود بازرسان آژانس به ایران توسط تیم مذاکرهکننده ایرانی ... تائید نشدهاست»، اسماعیل بقائی سخنگوی هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرد: «تعاملات ایران با آژانس وفق تعهدات ایران ذیل موافقتنامههای پادمان، طبق روال موجود و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه پیدا خواهد کرد.»
اشاره بقائی به ادامه پیدا کردن همکاریها به معنای این است که این همکاریها در گذشته هم وجود داشتهاست و همچنان به همان ترتیب ادامه پیدا میکند.
خبرگزاری دولت در ادامه گزارش خود نوشتهاست: « موضوع انجام بازرسیهای موردی از تاسیسات هستهای فعال ایران امر جدیدی نیست و تهران همواره در مورد بازدید از این سایتها با آژانس همکاری کردهاست. بازدید از سایتهای هستهای آسیب دیده و رسیدگی به وضعیت ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، منوط به رسیدن به ساز و کار مشخص در توافق نهایی پس از مذاکرات ۶۰ روزه موضوع تفاهمنامه اسلامآباد است.»
