دولت عراق تأکید کرد که پاسخ نیروهای ملیِ وابسته به الحشد الشعبی در پرونده تحویل سلاح، با در نظر گرفتن مصلحت ملی صورت گرفته است. وی بر اهمیت انحصار سلاح در دست دولت برای جلوگیری از کنترل یا هدایت آن بر اساس دستورهای سیاسی تأکید کرد.
به گزارش ایسنا، حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق گفت عراق «کشوری با حاکمیت کامل» است و مرجع عالی آن تابع هیچ اراده داخلی یا دیکتههای خارجی نیست. او تأکید کرد که دولت در مسیر تقویت نهادهای امنیتی و تثبیت حاکمیت قانون پیش میرود.
العبودی افزود: حضور ائتلاف بینالمللی در عراق در چارچوب تفاهمها و توافقهای اعلامشده درباره پایان مأموریت این ائتلاف در داخل کشور، تا سپتامبر ۲۰۲۶ پایان خواهد یافت.
پیشتر علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق از تشکیل یک کمیته مشترک برای تدوین سازوکارهای اجرای طرح انحصار سلاح در دست دولت و ساماندهی رابطه با الحشد الشعبی خبر داده بود. این کمیته قرار است در دو روز آینده فعالیت خود را آغاز کند.
