پروندهای که اکنون رأی آن صادر شده و باید در دیوان عالی کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد، مربوط به دادگاه کیفری است؛ یعنی دادگاهی که صرفا باید مشخص کند چه کسی یا چه کسانی «ضربه کشنده» را وارد کردهاند تا امکان صدور حکم قصاص فراهم شود.
قوه قضاییه اعلام کرد: پرونده شهید علیوردی در دو بخش در دادگاههای کیفری و انقلاب رسیدگی میشود.
دادگاه کیفری موظف به کشف و اثبات «عامل مستقیم قتل» است و دادگاه انقلاب مسئول رسیدگی به «ابعاد امنیتی و ضد امنیتی» حادثه.
خلط این دو، نه تنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمیکند بلکه باعث شکلگیری برداشتهای نادرست درباره روند رسیدگی قضایی خواهد شد.
منبع خبر "
فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
