امسال نه تنها کشاورزان گرمسار و آرادان که حتی مردم این دو شهر هم با مشکل کمبود آب مواجه هستند و نسبت به توزیع ناعادلانه آن اعتراض دارند. آنها چند روز پیش برای اعلام دوباره و چندباره این اعتراض، تراکتورها را روشن کردند؛ به ابتدای جاده بنهکوه رفتند و برخی هم با ماشینهای شخصی آنها را همراهی کردند.
به گزارش اعتماد، اغلب گالنهای آب و پلاکاردهایی در دست داشتند و روی پلاکاردهایشان نوشته شده بود: «عدم اجرای قانون حبلهرود را خشکاند» یا مثلا «درختان در گرمسار دیگر سایه ندارند» و « آب سالم حق مردم گرمسار». ماجرای آنها ماجرای سد نمرود و حقابه حبلهرود است ماجرای باغهای بالادستی که در این سالها سهم آبی روستاهای گرمسار را بلعیدهاند.
باغهای انار در بالادست سبز و سرخ میشوند و باغهای پسته و گندمزارها بیآب میمانند و خشک میشوند. یکی از این کشاورزان در تجمع اعتراضی، مشکل به وجود آمده را ناشی از ترک فعل وزارتخانهها میداند، دیگری به وعدههای عملی نشده مسوولان قبلی برای حل این مساله اشاره دارد. یک نفر دیگر پشت تریبون، اژهای رییس قوه قضاییه را خطاب قرار میدهد. «مسوولان محترم متولیان آب کشور، متولیان کشاورزی کشور از ابتدای دهه ۹۰ با پیگیریهایی که انجام شد متاسفانه ما به جایی نرسیدیم. نهایتا همه پیگیریها منتج به مصوبه ۱۳بندی و ۵بندی داشت. جناب آقای اژهای رییس محترم قوه قضاییه به داد ما برسید.» خرداد سال ۱۴۰۳ رضا خانی، فرماندار وقت گرمسار اعلام کرده بود: «۱۳ مصوبه مبتنی بر تصمیمات این نشست ابلاغ شده که به زودی پیگیری و اجرایی خواهد شد که اجرای آن میتواند به ما کمک بسیار خوبی کند، چراکه مورد تفاهم دو استان تهران و سمنان نیز قرار دارد و در تاریخ گرمسار هم بیسابقه است.»
آنها همین حالا هم نسبت به قول و وعدههای مسوولان چندان نگاه مثبتی ندارند، برای همین یکی از آنها در میان مسوولانی که در جمع آنها حاضر شده بود، این جمله را با صدای بلند گفت: «همین قولی که شما امروز اینجا میدهید سال گذشته هم مسوول قبلی به ما داد، شما ۶ ماه به ۶ ماه عوض میشوید و این مشکل پا بر جا میماند.» جمعیت معترض شعار میدادند اما موضوع این اعتراضها، بحث امروز و دیروز نیست. آبان سال گذشته عدهای از همین کشاورزان به دفتر وزیر نیرو رفتند، یکی از آنها میگفت: « ما کشاورزانی که اینجا جمع شدیم حقمان را میخواهیم. آب میخواهیم. الان موقع کشتمان است. زمین حاضر کردیم ولی آب نداریم.» و دیگری در صحبتهایش از برداشتهای غیرمجاز گلایه میکرد: «به دلیل برداشتهای غیرمجاز در بالادست حوزه رودخانه حبلهرود، چند سال است که حقابه کشاورزان در تابستان کاملا خشک شده و در زمستان هم به حداقل رسیده و سال گذشته علیرغم پیگیریها که برای تامین آب شد میزان آبی که رسید به گرمسار زیر حقابه گرمسار است.»
در تقویم خبری گرمسار هر قدر که عقبتر برویم باز هم به مشکلات کشاورزان و نبود توزیع عادلانه آب برمیخوریم، مانند آنچه که از صحبتهای هوشنگ جزیی، مجری طرح بینالمللی حبلهرود در چهارمین روز اسفند سال ۱۳۹۴ بر میآید.«متاسفانه بهعلل مختلف و ازجمله تغییر کاربری و اضافهبرداشت آب در نواحی بالادست، کشاورزان و بهرهبرداران نواحی پاییندست و ازجمله گرمسار با کمبود آب مواجه میشدند.» قبل و بعد از آن تاریخ مسوولان آمدند و رفتند و طرح و برنامههایی برای مدیریت یکپارچه آب در منطقه نوشته شده است اما همه آنها روی کاغذ مانده مانند همان ۱۳ مصوبهای که دو سال پیش قرار بر اجرای آن بود. کشاورز معترض دیگری به نمایندگی از بقیه میگوید که بعد از حدود دو دهه پیگیریهای اداری از مسوولان ناامید شدند.« اعلام میکنیم اگر برای حاکمیت قانون اقدام نکنند و این استاندارد دوگانه قانون را خاتمه ندهند، خودمان اقدام خواهیم کرد.»
اسماعیل شاهحسینی یکی از کشاورزان این منطقه که عضو گروه مشورتی مردمی حبلهرود گرمسار هم هست از این مشکل ۲۰ساله به «اعتماد» میگوید و گلایه دارد که چرا با وجود احکام قضایی مختلف و محرز بودن تخلفات در این حوزه همچنان هیچ کس نمیتواند قانون را اجرا کند.«رودخانه و حریم آن جزو منابع طبیعی و تحت مدیریت دولت، بهویژه سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است. با این حال، طی دو دهه گذشته حفاظت موثری از این اراضی صورت نگرفته و در نتیجه بخشی از حریم رودخانه به تصرف افراد درآمده است. این اراضی به مرور به باغات بارور تبدیل شده و درآمدهای قابلتوجهی از آن حاصل شده است. منافع اقتصادی حاصل از این فعالیتها موجب شده برخی دستگاههای مسوول به جای مقابله با تخلفات، از متخلفان حمایت کنند.»
به گفته او این روند اکنون به شکل شبکهای سازمانیافته درآمده و در سالهای اخیر به حوزه کشتهای جالیزی نیز کشیده شده است. «بخشی از اراضی به اتباع اجاره داده میشود تا محصولاتی مانند خیار، کدو و لوبیا در آن کشت کنند. گستردگی منافع مالی و نفوذ ذینفعان به حدی رسیده که قوانین و سازوکارهای قانونی در عمل کارایی خود را از دست دادهاند. پس از ۲۲ سال پیگیری حقوقی و قانونی بدون دستیابی به نتیجه ملموس، اعتراضات وارد مرحله جدیدی شده است؛ سال گذشته اقدام به مسدود کردن جاده کردیم و امسال هم اولتیماتوم داریم که در صورت ادامه وضعیت موجود، مسیر راهآهن را مسدود میکنیم.»
شاهحسینی ۲۴ هکتار باغ پسته دارد که از ۴۵ روز پیش آبی دریافت نکرده و در این شرایط به جای حمایت از تولیدکنندگان قانونی چون او، منابع آب دراختیار بهرهبرداران غیرمجاز قرار میگیرد.
«آب به عنوان یک سرمایه ملی باید در مسیری مصرف شود که بیشترین ارزش اقتصادی و راهبردی را برای کشور ایجاد کند؛ ازجمله تولید محصولات صادراتی مانند پسته یا محصولات اساسی نظیر گندم.با این حال، بخش قابلتوجهی از منابع آب در اراضی نامناسب و حتی سنگلاخی صرف تولید محصولاتی مانند انار میشود که بهرهوری آبی پایینی دارند. برای مثال، تولید هر کیلوگرم انار ممکن است به حدود یک مترمکعب آب نیاز داشته باشد، درحالی که میزان آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم پسته بهمراتب کمتر است. همچنین دوره آبیاری باغات پسته معمولا بین ۳۵ تا ۴۰ روز است، در حالی که برخی باغات انار با فواصل بسیار کوتاهتر آبیاری میشوند.یک هکتار باغ بارور پسته از ابتدای اردیبهشت تا پایان شهریور بهطور متوسط تنها پنج نوبت آبیاری میشود و میتواند حدود ۶۰۰ کیلوگرم پسته خشک تولید کند. از این رو، از دیدگاه بهرهوری آب، تخصیص منابع آبی به محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر و مصرف آب کمتر، اهمیت ویژهای دارد. اما ادامه روند کنونی، باعث هدررفت سرمایههای ملی و کاهش بهرهوری اقتصادی در بخش کشاورزی شده است.»
طاهری، کشاورز دیگری است که در گفتوگو با «اعتماد» به برخی از مشکلاتی که برای مردم و کشاورزان گرمسار ایجاد شده، اشاره میکند. او از سد نمرود که در بالادست، ساخته شده نام میبرد که بخش عمدهای از حقابه تخصیصیافته به کشاورزان منطقه را تحت تاثیر قرار داده است.«این مساله نهتنها بخش کشاورزی، بلکه تامین آب شرب شهروندان را نیز با مشکل مواجه کرده و کیفیت آب مصرفی مردم کاهش یافته است. اسناد و مدارک متعددی درباره حقوق حقابهداران وجود دارد و این موضوع طی سالهای گذشته در مراجع مختلف، از جمله قوه قضاییه، مورد بررسی قرار گرفته است.»
او هم نسبت به تملک اراضی و اجاره آن به اتباع خارجی گلایه دارد و میگوید که این اراضی عمدتا برای کشت محصولات جالیزی مورد استفاده قرار میگیرد و فشار مضاعفی بر منابع آب منطقه وارد کرده است. طاهری معتقد است که پیامدهای اجتماعی کمبود آب شرب و کشاورزی و همچنین تخصیص نیافتن حقابه حبلهرود، حتی از مهاجرت نیز خطرناکتر است.
« مهمتر از کاهش درآمد و از بین رفتن معیشت کشاورزان باعث شده نسل جوان به تدریج کشاورزی را رها کند. روندی که قرار بود در امتداد حبلهرود به توسعه معیشت و پایداری سکونت منجر شود، اکنون موجودیت و تداوم «تمدن حبلهرود» را با تهدید جدی مواجه کرده است. اجرای نادرست طرح طوبی و توسعه فعالیتها در بالادست رودخانه از عوامل اصلی شکلگیری این وضعیت بوده است.» این کشاورز با اشاره به اولویتهای مصرف آب میگوید: «در شرایط کمآبی، ابتدا باید آب شرب مردم تأمین شود، سپس نیازهای دام و پس از آن باغات و اراضی زراعی مورد توجه قرار گیرند.»
با این حال، روند فعلی تخصیص آب با این اولویتها همخوانی ندارد.«باتوجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی امروز مهمترین دغدغه مردم تامین نان و امنیت غذایی است. در شرایطی که بسیاری از شهروندان برای تامین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجهند، بخش قابلتوجهی از منابع آبی منطقه صرف تولید محصولاتی میشود که ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی ندارند. مردم در صف خرید رب انار، خیار، کدو یا بادمجان نیستند؛ مردم در صف نان هستند. درحالی که آب منطقه به سمت تولید این محصولات هدایت میشود و سهم بخشهای مرتبط با امنیت غذایی کاهش یافته است. ادامه این روند میتواند امنیت غذایی، اشتغال کشاورزی و پایداری اجتماعی منطقه را با چالشهای جدی مواجه کند.»
بهرام میراخوری هم که پیش از این رییس اداره منابع طبیعی شهرستان گرمسار بوده است و حالا به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه منابع طبیعی در این باره فعالیت دارد این موضوع را به لحاظ حقوقی شرح میدهد. به گفته او اسناد و مدارک موجود در وزارت نیرو و اداره آب بهروشنی میزان حقابه کشاورزان منطقه را مشخص کرده است.
«در «دفتر جزء و جمع» که مبنای تعیین حقوق آبی کشاورزان است، نیاز آبی اراضی و سهم هر روستا تعریف شده و مجموع حقابه کشاورزی منطقه گرمسار ۳۲۰ سنگ، معادل حدود ۳.۳ مترمکعب در ثانیه، تعیین شده است. در تمامی اسناد مالکیت اراضی کشاورزی گرمسار، حقابه قانونی زمینها بهصراحت قید شده است؛ سابقهای طولانی هم دارد و به دهههای گذشته و حتی پیش از انقلاب بازمیگردد. بخشی از این حقوق مربوط به مالکان قدیمی منطقه بوده و بخش دیگری نیز در جریان اصلاحات ارضی، همراه با زمین و حقابه مربوطه، ازسوی دولت به کشاورزان واگذار شده است.»
او معتقد است حجم حقابه منطقه کاملا مشخص و قابل محاسبه است و وزارت نیرو نیز از آن اطلاع دارد اما در گذشته به دلیل محدودیت امکانات و نبود تجهیزات مدرن، بهرهبرداری از منابع آب در چارچوب ظرفیتهای طبیعی و عرفی انجام میشد. باغداران بالادست نیز حقابه مشخصی داشتند؛ استفاده آنان از منابع آب با ابزارهای سنتی صورت میگرفت و مشکل خاصی ایجاد نمیکرد درحالی که شرایط امروز بهطور کامل تغییر کرده است.«بهرهبرداران جدید با استفاده از پمپهای قدرتمند، آب را به ارتفاعات منتقل میکنند و در مناطقی که پیشتر امکان کشت گسترده وجود نداشت، باغ ایجاد کردهاند. برخی با استفاده از تانکرهای سیار، آب را از بستر رودخانه برداشت و به نقاط مرتفع منتقل میکنند. این شیوههای بهرهبرداری فشار قابلتوجهی بر منابع آبی منطقه وارد کرده و موجب تضییع حقوق حقابهداران قانونی شده است.»
آنطور که این کارشناس رسمی دادگستری میگوید بخش قابلتوجهی از تغییر کاربریهای صورتگرفته در این منطقه غیرقانونی بوده است، چه در مواردی که اراضی دولتی و منابع طبیعی مورد تصرف قرار گرفته و چه در مواردی که افراد بدون مجوز اقدام به بهرهبرداری از اراضی کردهاند آنهم در شرایطی که محدوده اراضی ملی و منابع طبیعی کاملا مشخص است و دستگاههای مسوول از موقعیت این اراضی اطلاع دارند. دو نمونه مشخص هم در این زمینه وجود دارد که میراخوری از آنها نام میبرد؛ نخست منطقهای که به «عروسپران» یا «عمارت» معروف است و در فیروزکوه قرار دارد.
«براساس تصاویر هوایی سالهای ۱۳۴۵ یا ۱۳۴۷، در این محدوده کمتر از نیم هکتار باغ وجود داشته و در واقع بیشتر یک قلعه با چند درخت در اطراف آن بوده است، اما امروز این منطقه به حدود ۸۶ هکتار باغ تبدیل شده است.نمونه دیگر «کبوتر دره» است. در اسناد رسمی دولت، مساحت این منطقه ۴۳ هکتار ثبت شده، اما امروز وسعت باغهای آن به بیش از ۲۲۰ هکتار رسیده است.» در گذشته این اراضی عمدتا باغ نبودند؛ بخشی از آنها دیمزار بودند و در آنها محصولاتی مانند گندم و جو کشت میشد و بخشی نیز به کشت صیفیجات اختصاص داشت، اما امروز بسیاری از این دیمزارها به باغ تبدیل شدهاند.
تغییر کاربری از دیمزار به باغ، الگوی مصرف آب را هم تغییر داده است.«دیمزار در فصل زمستان و با اتکا به بارشها نیاز آبی محدودی داشت، اما باغ در تابستان به آبیاری مستمر نیاز دارد. درنتیجه، فصل و میزان مصرف آب تغییر کرده و فشار بیشتری بر منابع آبی منطقه وارد شده است.» این موارد، ازجمله برداشت آب در بالادست، تصرف حریم و بستر رودخانهها، تغییر کاربری اراضی ملی و گسترش باغها، به یکی از چالشهای جدی دشت گرمسار و آرادان تبدیل شده است.
او همچنین درباره سد نمرود توضیح داد که این سد در اصل با هدف تامین نیازهای دشت گرمسار، ازجمله آب شرب و کشاورزی، طراحی و احداث شده است اما امروز استفاده اراضی بالادست اجازه ورود آب به این سد برای ذخیره را هم نمیدهد. «برداشت آب در این مناطق به اندازهای افزایش یافته که بخش قابلتوجهی از چشمهساران و روانآبهای ورودی، پیش از رسیدن به مخزن سد مصرف میشود و امکان ذخیرهسازی آب برای مصارف پیشبینیشده کاهش یافته است.»
مطالبه اصلی مردم و کشاورزان چیز پیچیدهای نیست و آنها تنها خواهان اجرای قانون هستند؛ کشاورزان خواستار احقاق حقابههای قانونی خود هستند و شهروندان نیز انتظار دارند به آب شرب باکیفیت دسترسی داشته باشند، چرا که به گفته این فعال حوزه منابع طبیعی با وجود گذشت دههها از اجرای طرحهای مختلف توسعهای، بسیاری از شهروندان همچنان از کیفیت آب آشامیدنی رضایت ندارند. «مردم انتظار دارند آب شرب مناسب دراختیارشان باشد، اما در عمل ناچارند برای تامین آب آشامیدنی هزینههای اضافی پرداخت کنند.
استفاده از دستگاههای آبشیرینکن و تصفیه آب در سطح شهر به یک ضرورت تبدیل شده و بسیاری از خانوارها برای تامین آب موردنیاز خود ناچار به خرید آب بستهبندی یا استفاده از دستگاههای تصفیه هستند. آب لولهکشی منطقه از نظر استانداردهای موردانتظار شهروندان، کیفیت مناسبی برای آشامیدن ندارد و به دلیل شوری و میزان بالای املاح، بسیاری از مردم از دستگاههای تصفیه آب خانگی استفاده میکنند ضمن اینکه میزان املاح آب به حدی است که فیلترهای این دستگاهها به سرعت فرسوده میشوند و هزینه نگهداری آنها هم افزایش یافته است. مردم برای دسترسی به آب آشامیدنی باکیفیت با مشکل مواجهند، بنابراین مدیریت منابع آب باید بیش از گذشته بر تامین نیازهای اساسی و حقوق قانونی ساکنان منطقه متمرکز شود.»
تاکنون تجمعات اعتراضی بسیاری در این زمینه برگزار شده و به دنبال آن هم جلسات متعددی داشتهاند، صورتجلسهها، مصوبات مختلف و قوانین لازم روی میز آمده است اما اجرا نشده، چراکه به اعتقاد بهرام میراخوری مشکل اصلی نبود اراده کافی برای اجرای قانون است.«در بسیاری از موارد پس از بررسی پروندههای تخلف در مراجع قضایی احکام صادر شده و حتی رای قلعوقمع باغات و آزادسازی اراضی هم وجود دارد، اما به مرحله اجرا نمیرسند. زمانی که ماموران اجرایی، منابع طبیعی و دستگاه قضایی برای اجرای احکام وارد عمل میشوند، به دلایل مختلف ازجمله ملاحظات امنیتی، اجرای احکام متوقف میشود.»
براساس ارزیابیهای کارشناس رسمی دادگستری در حوزه منابع طبیعی که به صورت داوطلبانه انجامداده بینظمی در مدیریت منابع آبی بالادست خسارتهای سنگینی به کشاورزی منطقه وارد کرده است. «سال گذشته بهطور متوسط تولید گندم در هر هکتار حدود دو تن و ۹۵۰ کیلوگرم کاهش یافت و در مجموع، خسارت واردشده به کشاورزان گندمکار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد.این خسارتها تنها به کاهش تولید محدود نمیشود؛ اقتصاد کشاورزی گرمسار و آرادان نیز آسیب جدی دیده است. خشک شدن درختان، کاهش ارزش اراضی کشاورزی، کاهش سطح کشت تابستانه و وابستگی بیشتر به کشت پاییزه از دیگر پیامدهای این بحران است.
کاهش منابع آبی باعث شده ارزش بسیاری از زمینها و باغها افت کند و معاملات کشاورزی نیز کاهش یابد.» آسیب به بخش کشاورزی درنهایت پیامدهای اجتماعی نیز به همراه داشته است. «کاهش امید به آینده، مهاجرت جوانان و خروج سرمایه از منطقه ازجمله نگرانیهایی است که در پی این شرایط مطرح میشود.بسیاری از افراد دارای توان مالی و تخصص، برای ادامه فعالیت یا سرمایهگذاری به مناطق دیگر رفتهاند و این روند میتواند موجب تضعیف سرمایه انسانی منطقه شود. بحران آب در کنار مشکلات اقتصادی، به یک چالش اجتماعی برای دشت گرمسار و آرادان تبدیل شده است؛ جایی که کاهش تولید، افت ارزش زمین و مهاجرت، زنجیرهای از پیامدهای بههمپیوسته ایجاد کرده است. » او هم مانند برخی دیگر از کشاورزان نسبت به تغییرات اجتماعی ناشی از شرایط اقتصادی و مهاجرت نیروی کار در منطقه ابراز نگرانی میکند.
بحران آب در دشت گرمسار تنها به کمبود آب سطحی محدود نمیشود و به گفته این کارشناس رسمی دادگستری فشار مضاعفی بر منابع آب زیرزمینی وارد کرده است.
«برای تامین نیاز شهر و حفظ باغها، برداشت از سفرههای زیرزمینی به عنوان منبع کمکی افزایش یافته است؛ درحالی که میزان برداشتها بیش از ظرفیت طبیعی آبخوانها است و ادامه این روند میتواند پیامدهای جدی محیطزیستی به همراه داشته باشد.» نه تنها در گذشته که همین حالا هم مسوولان در میان معترضان حاضر شدهاند و بر حق مردم و کشاورزان گرمسار و آرادان تاکید کردهاند.
همتی، فرماندار گرمسار یکی از این مسوولان بود: «گزارشهایی در حال تهیه و ارسال به مراجع ذیصلاح است و انتظار میرود با عوامل تضییعکننده حقوق مردم برخورد قانونی انجام شود.» محمد ذاکرینیا، دادستان عمومی و انقلاب گرمسار هم اعلام کرد که دستگاه قضایی تا تحقق حقابه حبلهرود در کنار مردم ایستاده است.با این حال، تجربه سالهای گذشته باعث شده بسیاری از کشاورزان نسبت به وعدههای تازه با تردید نگاه کنند؛ چرا که برای آنها مساله اصلی دیگر کمبود تصمیم نیست، مساله اصلی اجرای تصمیمهایی است که سالها روی کاغذ ماندهاند.
حبلهرود زمانی شاهرگ زندگی گرمسار و آرادان بود؛ رودخانهای که کشاورزی، معیشت و ماندگاری مردم این منطقه به آن گره خورده است. امروز اما بحران جز موضوع حقابه، مساله مهمتر، آینده دشت و مردمی است که میگویند سهم قانونیشان از آبی که سالها با آن زندگی کردهاند، باید دوباره به زمین و سفرههایشان برگردد.
