به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه امارات لیکس، مرکز «حمایت از زندانیان در امارات» اعلام کرد که میانجیگریهای انسانی امارات در پروندههای خارجی، روشی است که حاکمیت ابوظبی برای سرپوش گذاشتن بر نقضهای جدی حقوق بشر و آزادیهای عمومی در داخل کشور به کار میگیرد.
این مرکز تأکید کرد در حالی که امارات خود را بهعنوان میانجی در مسائل انسانی بینالمللی مطرح میکند، کارنامه داخلی این کشور در حوزه حقوق بشر پرسشهای جدی مطرح میکند.
بر اساس این گزارش، ابوظبی اخیراً در تبادل اسرا میان روسیه و اوکراین میانجیگری کرده که به آزادی ۳۸۶ زندانی انجامیده و بهعنوان بخشی از آنچه «دیپلماسی انسانی» نامیده میشود، معرفی شده است.
در مقابل، در داخل امارات همچنان دهها زندانی عقیدتی (به علت نوع مذهب) در شرایطی نگهداری میشوند که با استانداردهای اولیه عدالت فاصله دارد.
گزارشهای حقوقی حاکی از وجود بازداشتهای خودسرانه، حبسهای طولانی بدون محاکمه عادلانه و حتی ادامه بازداشت برخی افراد پس از پایان دوران محکومیت آنان است.
همچنین، شماری از بازداشتشدگان با اتهامات کلی و نامشخص مواجه هستند که برای محدود کردن آزادی بیان به کار میرود. این وضعیت در حالی است که دسترسی به وکلای مستقل محدود بوده و روندهای قضایی از شفافیت کافی برخوردار نیست.
این مرکز تأکید کرد که این دوگانگی میان رفتار خارجی و وضعیت داخلی، نشاندهنده تناقضی آشکار در رویکرد امارات است؛ بهگونهای که در حالی که این کشور در آزادی زندانیان در خارج نقش ایفا میکند، در داخل همچنان محدودیتهایی بر آزادیهای اساسی از جمله آزادی بیان اعمال میشود.
بر اساس این گزارش، هماهنگی میان نقش بینالمللی و سیاستهای داخلی، به میزان پایبندی واقعی به حقوق بشر و اجرای عادلانه قانون برای همه بستگی دارد.
در همین راستا، اخیراً محافل حقوقی از تشدید سرکوب امنیتی در امارات انتقاد کردهاند و به بازداشتهای خودسرانه، برخوردهای تبعیضآمیز و فضاسازی رسانهای پیش از محاکمه بهعنوان موارد نقض آشکار استانداردهای بینالمللی اشاره کردهاند.
«مجمع حقوق بشر بحرین» نیز در بیانیهای اقدام دستگاه امنیتی امارات در اعلام انهدام یک گروه موسوم به «تروریستی» و بازداشت شماری از افراد، بهویژه از جامعه شیعی، را محکوم کرده و آن را اقدامی با انگیزههای طایفهای و در فضایی فاقد شفافیت و تضمینهای لازم برای دادرسی عادلانه دانسته است.
