به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیر منطقهای برنامه توسعه ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه اعلام کرد: افزایش بهای سوخت، مواد غذایی و کودهای شیمیایی، بهسرعت در حال سرایت به اقتصاد کشورهای این منطقه بوده و فشار قابل توجهی بر خانوارها و فعالان اقتصادی وارد کرده است.
وی افزود: این شوکها عمدتاً از مسیر افزایش هزینههای انرژی و حملونقل به اقتصاد کشورهای آسیایی منتقل میشود.
بر اساس گزارش برنامه توسعه ملل متحد، اختلال در مسیرهای حیاتی انتقال انرژی، بهویژه در تنگه هرمز، که از مهمترین گذرگاههای انتقال نفت و گاز جهان به شمار میرود، موجب افزایش چشمگیر هزینههای حملونقل و انرژی شده و این روند به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذاشته است.
این گزارش که وضعیت ۳۶ کشور را مورد بررسی قرار داده، نشان میدهد وابستگی بالای کشورهای آسیایی به واردات انرژی و زنجیرههای تأمین جهانی، آسیبپذیری آنها را در برابر چنین بحرانهایی افزایش داده است.
بر پایه این ارزیابی، احتمال میرود تا ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در منطقه به زیر خط فقر سقوط کنند و در صورت تداوم شرایط کنونی، تا ۲۹۹ میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی این کشورها کاسته شود.
در این میان، کشورهایی که توان تطبیق سریعتری با شرایط دارند، با خسارات اقتصادی کمتری مواجه خواهند شد، اما کشورهای وابستهتر به واردات انرژی، آسیب بیشتری خواهند دید.
در واکنش به این تحولات، دولتهای منطقه اقداماتی از جمله تثبیت قیمت سوخت، ارائه یارانههای هدفمند، کاهش مالیاتها و اجرای برنامههای صرفهجویی در مصرف انرژی را در دستور کار قرار دادهاند.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل تأکید میکنند این اقدامات عمدتاً کوتاهمدت بوده و در صورت تداوم بحران، دولتها ناگزیر به انتخاب میان کنترل قیمتها، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تأمین هزینههای بخشهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و زیرساختها خواهند بود.
