به گزارش ایرنا از ایندیپندنت، «هلن مکانتی» وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند، روز سهشنبه پیش از نشست کابینه گفت قصد دارد «لایحه سرزمینهای اشغالی» را برای تصویب نهایی به دولت ارائه کند و امیدوار است این قانون «تا تعطیلات تابستانی پارلمان» اجرایی شود.
این لایحه نخستینبار در سال ۲۰۱۸ مطرح شد و هدف آن ممنوعیت واردات کالا و خدمات از شهرکهای اسرائیلی در اراضی اشغالی بود، اما دولت ایرلند اکنون اعلام کرده بخش مربوط به خدمات «قابل اجرا نیست» و تنها ممنوعیت واردات کالا در دستور کار باقی مانده است.
مکانتی با اشاره به افزایش خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری گفت که اقدامات اخیر نشان میدهد رژیم اسرائیل «هیچ تمایلی به راهحل صلحآمیز ندارد». وی تاکید کرد دولت ایرلند تلاش کرده قانونی تدوین کند که بتوان آن را در کوتاهترین زمان ممکن به اجرا گذاشت.
وزیر خارجه ایرلند همچنین گفت دوبلین در سطح اتحادیه اروپا نیز برای اتخاذ موضعی سختگیرانهتر علیه شهرکهای اسرائیلی تلاش میکند. به گفته او، ممنوعیت سراسری تجارت کالا با شهرکهای غیرقانونی در سطح اتحادیه اروپا قویترین پاسخ به اقدامات اسرائیل خواهد بود.
هفته گذشته اتحادیه اروپا برای نخستینبار تحریمهایی علیه شهرکهای غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری تصویب کرد. مکانتی گفت هرچند هنوز میان اعضای اتحادیه اروپا درباره رژیم صهیونیستی اجماع کامل وجود ندارد، اما اقدامات اخیر این رژیم از جمله بازداشت فعالان «ناوگان جهانی صمود»، باعث تغییر فضای سیاسی در اروپا شده و اکنون «تمایل بیشتری برای واکنش» دیده میشود.
