به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دولت ترکیه رفته رفته خود را برای مجموعهای از تغییرات و اصلاحات جدید مهیا میکند و یکی از مهمترین تغییرات مزبور، تلاش برای اصلاح چند بند مهم از قانون اساسی این کشور است.
نیاز به اصلاح قانون اساسی در جمهوری ترکیه، موضوعی نیست که تنها از دل مذاکرات مربوط به انحلال پ.ک.ک و توجه به مطالبات کردها بیرون آمده باشد، مساله این است که قانون اساسی در حوزههای مربوط به اقتصاد، اختیارات قوه مجریه و ارتباط شهروند – حکومت نیز، چالشهایی دارد که نیاز به حل شدن دارند.
بسیاری از سیاستمداران ترکیه به شکل آشکار میگویند: قانون اساسی ترکیه پس از دو کودتای نظامی بزرگ در سالیان 1960 و 1980 میلادی، با تحمیل دیدگاههای ژنرالهای کودتاگر، تغییرات منفی فراوانی به خود دیده و آن تغییرات باعث شده که میراثی از مشکلات بزرگ در ترکیه به وجود بیاید و حالا وقت آن است که این مشکلات، پشت سر گذاشته شوند.
«موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول» به تازگی در یک تحقیق میدانی در چندین استان ترکیه، سراغ شهروندان رفته و از آنها پرسشهایی کرده که سمت و سوی تصورات و انتظاارت شهروندان درباره شکل آتی دولت و اصلاحات قانون اساسی را روشن میکند. این تحقیق میدانی در 81 استان ترکیه و با جامعه هدف 2 هزار نفری انجام شده است.
«موسسه تحقیقات اقتصادی استانبول» در مقدمه اعلام گزارش نتایج نظرسنجی خود میگوید: «با مطرح شدن مجدد بحث درباره قانون اساسی جدید در ترکیه، سوال اصلی فقط درباره نحوه نگارش متن نیست، بلکه نوع دولتی است که جامعه میخواهد. زیرا قانون اساسی فقط توزیع اقتدار بین نهادها یا یک متن حقوقی فنی نیست؛ بلکه نشان میدهد که قدرت دولت از کجا شروع و به کجا ختم میشود، جامعه چه چیزی را مشروع میداند و شهروندان از دولت چه انتظاری دارند. بنابراین نظرسنجی درباره این موضوعات، یک تصویر اجتماعی بسیار مهم از نظر مباحث قانون اساسی جدید ارائه میدهد».
نخستین پرسش نظرسنجی مزبور از شهروندان ترکیه این است که آنان چه نوع دولتی میخواهند و مهمترین صفات دولت مورد انتظار آنها چیست؟
در پاسخ به این سوال و سوالات بعدی، اصلیترین یافتهها از این قرار است:
جامعه خواهان دولتِ کوچک نیست: نتایج نظرسنجی مزبور نشان میدهد که جامعه ترکیه نمیخواهد پس از اصلاحات قانون اساسی یک «دولت کوچک» بر سر کار باشد و «دولت قوی» میخواهد. اتفاقات از دولت انتظار حمایت، تنظیم و راهنمایی بیشتری دارد. با این حال، این انتظار از یک دولت قوی با مطالبه عدالت، نمایندگی و تعادل همراه است. به عبارت دیگر، در ذهن شهروندان، «دولت قوی» و «دولت عادل» متضاد یکدیگر نیستند. جامعه دولتی میخواهد که قوی باشد اما کورکورانه عمل نکند، مداخلهگر باشد اما جانبدارانه عمل نکند، محافظت کند اما در مواقع لازم، به مردم هم پاسخگو باشد.
دولت، اقتصاد را رها نکند: پیش از این گفته میشد که در ترکیه، هر دو پدیده بازار و جامعه، خواهان یک دولت جدید هستند که کاری به کار اقتصاد نداشته باشد و اجازه دهد همه چیز با تنظیمات خود بازار پیش برود. اما نتایج نظرسنجی مزبور نشان داده که مردم میخواهند «دولت نقش تعیینکنندهتری در اقتصاد نسبت به بخش خصوصی ایفا کند».
درصد کل کسانی که با این گزینه موافق یا کاملاً موافق بودند به 68.4٪ رسیده است. این نرخ نشان میدهد که اعتقاد به اینکه بازار به خودی خود باعث رونق میشود، در ترکیه به طور قابل توجهی تضعیف شده است.
تورم، بحران اجاره بها، کار ناپایدار، نابرابری درآمدی و فرسایش طبقه متوسط، دولت را دوباره به بازیگر اصلی برای بخشهای وسیعی از جمعیت تبدیل کرده است. مردم انتظار دارند که دولت در بازار دخالت کند، نه اینکه تماشاگر باشد.
عدالت در برابر مخالفین: یکی از چالشهای سیاسی بزرگ در ترکیه این است که مجموعه گسترده رادیو تلویزیونهای دولتی موسوم به TRT (سازمان رادیو و تلویزیون ترکیه)، صرفاً در خدمت دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است و بهایی به مخالفین نمیدهد.
اما در نظرسنجی مزبور 63 درصد از شهروندان ترکیه گفتهاند: این مجموعه رسانهای که با بودجه دولت و پول حاصل از مالیات شهروندان اداره میشود، باید به احزاب و سیاستمداران مخالف نیز درست به اندازه نمایندگان حزب حاکم، زمان پخش برنامه بدهد.
به عبارتی دیگر، جامعه ترکیه از وضعیت تک صدایی خسته شده و تقاضا برای یک دولت قوی، به طور خودکار به تقاضا برای یک دولت تکصدایی تبدیل نمیشود. در حالی که جامعه میخواهد دولت در اقتصاد فعالتر باشد، همچنین خواهان نمایندگی عادلانهتر در پخش عمومی است. به عبارت دیگر، نحوه رفتار دولت، برای مردم مهم است.
دولت و ارزشهای اخلاقی: یکی از موضوعات مهم در تبیین روابط دولت و شهروندان، این است: آیا دولت موظف است از ارزشهای جامعه دفاع کند یا باید صرفاً به وظایف اجرایی خود بپردازد و جامعه و نهادهای مدنی، خودشان حافظ ارزشها باشند؟
در نظرسنجی مزبور مشخص شده که 57 درصد از شهروندان ترکیه با این گزینه موافقند: «دولت باید به شکلی قاطعانهتر برای محافظت از ارزشهای اخلاقی جامعه عمل کند».
در همین حال، 60 درصد از شهروندان میخواهند زمان اختصاص داده شده به آموزش مذهبی در مدارس افزایش یابد. در مقابل، حدود 42.5٪ میخواهند اختیارات شهرداریها کاهش و اختیارات فرمانداران افزایش یابد. همچنین حمایت از لغو کامل خدمت سربازی اجباری و گذار به ارتش حرفهای 41.5٪ است.
قلمروگشایی و اشغال: یکی از نتایج عجیب نظرسنجی مزبور این است که 35.3 درصد از شهروندان ترکیه، از ایده الحاق خاک بخشهایی از سوریه و عراق به کشورشان، حمایت میکنند! اما مساله مهم اینجاست که ایده الحاق بخشهایی از سوریه و عراق به ترکیه در بین رأیدهندگان حزب حرکت ملی گرا (حزب باغچلی) به 62.3٪ میرسد، اما این ایده در حزب جمهوری خلق فقط 18 درصد طرفدار دارد.
شکاف درباره آموزش دینی: در مورد آموزش دینی و ارزشهای اخلاقی، حزب حاکم و رأیدهندگان ملیگرا-محافظهکار آشکارا دچار اختلاف نظر هستند. در حالی که 79 درصد از رأیدهندگان حزب عدالت و توسعه و 73 درصد از رأیدهندگان حزب حرکت ملی گرا از افزایش زمان اختصاص داده شده به آموزش دینی در مدارس حمایت میکنند، این میزان در حزب جمهوری خلق به 34 درصد و در حزب خوب یا ایی پارتی به 28 درصد میرسد.
در یک ارزیابی کلی باید گفت: انتظارات شهروندان ترکیه از پدیدهای به نام دولت، این است که به طور همزمان حامل دو صفت «قوی» و «عادل» باشد. از منظر اقتصادی نیز، این نکته قابل توجه است که با وجود قدرت بالای بخش خصوصی در اقتصاد ترکیه، شهروندان هنوز هم گرایش قابل توجهی به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و عدم مداخله دولت در اقتصاد ندارند.
انتهای پیام/
