در راستای پیادهسازی سیاستهای کلان قوه قضاییه مبنی بر هوشمندسازی دادرسی و به موجب الزامات قانونی، از این پس ثبتنام و بهرهمندی از خدمات سامانه «ثنا»، مستلزم ثبت دقیق و تایید اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور است.
به گزارش میزان، این تحول ساختاری که در چارچوب اجرای ماده ۳ قانون «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» عملیاتی شده، بر آن است تا با استناد به دادههای متقن مکانی، چالشهای ناشی از مجهولالمکان بودن یا نشانیهای ناصحیح را در پروندههای قضایی به حداقل برساند. بر این اساس، نشانی ثبتشده در سامانه املاک، ملاک قطعی تعیین «صلاحیت محلی» مراجع قضایی، موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار خواهد گرفت.
طبق این دستورالعمل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت شناسه ثنا، مکلفند پیش از هرگونه اقدام در نظامات قضایی، نسبت به ثبت یا بهروزرسانی اطلاعات اقامتگاه خود در درگاه وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. استمرار فرآیند در سامانه ثنا، صرفاً پس از استعلام برخط و تطبیق کد پستی تاییدشده امکانپذیر است.
در مرحله بعدی این طرح ملی، الزامات مذکور بر فرآیند «ویرایش اطلاعات» نیز حاکم خواهد شد تا با تطبیق مستمر کدملی و کدپستی با بانکهای اطلاعاتی مرجع، از تضییع حقوق شهروندی ناشی از عدم اطلاعرسانی دقیق ابلاغیهها پیشگیری شود. این همافزایی بیندستگاهی، سرفصلی جدید در حکمرانی دادهمحور و ارتقای کارآمدی نظام قضایی کشور محسوب میگردد.
