شواهد متعددی حاکی از آن است که برخی صفحات و کانال‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، با الهام‌گیری از روش‌های تجاری‌سازی هر پدیده‌ای -شبیه همان رفتارهای اقتصادی و سودجویانه ترامپ از هر چیزی- اکنون «جنگ» را به بازاری علیه امنیت ملی، و برای جذب مشتری و افزایش سود خود تبدیل کرده‌اند.

 

به گزارش تابناک، تحلیل محتوای برخی از صفحات نشان می‌دهد که صاحبان این فضاها، با درکی ماکیاولیستی از سیاست و امنیت، فروش وطن و منافع ملی را بر هر ارزش دیگری ترجیح داده‌اند. درست همانند آن‌ها که روزگاری با راه‌اندازی سایت‌ها و کانال‌های مستهجن، به دنبال جذب مخاطب برای اهداف سیاسی بودند، امروز به مرز جدیدی از بی‌اخلاقی ساختاری رسیده‌اند: «وطن‌فروشی به نام دفاع از ملت» و «مخالفت با حاکمیت» به عنوان ابزاری برای تخفیف دادن به مشتریانِ دارای نام خانوادگی خاص، یا پنهان شدن میان تبلیغ لوازم آرایشی برای زدن ناگهانی شعارهای سیاسی تفرقه‌انداز.

 

در یکی از موارد عیان این رفتار، صفحه‌ای که خود را فعال در حوزه تجارت کالا معرفی می‌کند، برای افرادی که فردی  «جاویدنام» در خانواده داشته باشند، تخفیف ویژه‌ای قائل شده است. این فرد یا گروه، با سوءاستفاده از بستر بحران، آب گل‌آلود جنگ را برای صید ماهی خود مناسب دیده و در اقدامی که به روشنی برخلاف امنیت ملی است، جامعه را به گروه‌های خاص تقسیم می‌کند. در حالی که دشمن بر گسترش ناامنی و اختلاف‌افکنی اصرار دارد، این صفحه با مشوق مالی، به دنبال تحکیم همان شکاف‌هایی است که متجاوزان به دنبال آن هستند.

نمونه دیگر، صفحه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی است که در نگاه اول ظاهری غیرسیاسی دارد. اما در میان پست‌های تبلیغ رژلب و کرم‌پودر، ناگهان محتوای تصویری یا متنی با شعارهایی علیه منافع ملی و حاکمیت منتشر می‌شود. این تغییر ناگهانی رنگ، نه یک اشتباه حرفه‌ای، بلکه یک تاکتیک حساب‌شده برای جذب مخاطبان خشمگین یا معترض به شرایط جنگی است. صاحب این صفحه در فضای ملتهب جنگ، «ضدیت با حاکمیت» را  یک کالای داغ تجاری می بیند؛ او برای فروش بیشتر رژلب، از امنیت کشور، «مارکتینگ جنگی» می‌سازد.

 

 در شرایطی که دشمن تمام توان خود را برای به هم ریختن امنیت روانی و اجتماعی ایران به کار گرفته، این افراد با علم و عمد، در همان فضایی که نفس می‌کشند و تجارت می‌کنند، علیه امنیت همان فضا عمل می‌کنند. ناظران حقوقی تأکید دارند که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی به دلیل کثرت پرونده‌ها و مشغله‌های فراوان در شرایط جنگی، فرصت رسیدگی دقیق پیدا کرده‌اند و به گفته منابع آگاه، «آهسته و پیوسته» در حال جمع‌آوری مستندات هستند.

اما انتظار افکار عمومی و کارشناسان امنیتی این است که با این پدیده بدون مماشات برخورد شود. این جرائم از جنس «وطن‌فروشی و جنگ‌افروزی علیه کشور» هستند و باید حداقل مشمول قوانینی مشابه «قانون مصادره اموال» شوند؛ قانونی که پیش از این برای برخی چهره های وطن فروش اجرا شده است.

 

نکته حائز اهمیت آنکه این صفحات نه در پنهان، که در آشکارترین نقاط اینستاگرام، تلگرام و ایتا فعالیت می‌کنند. آدرس، شماره تلفن، لینک پیام‌رسان‌ها و حتی تصاویر اعضای آن‌ها در پروفایل‌ها وجود دارد. شعارهای تفرقه‌انداز و بی‌پروا نیز بر روی همین صفحات حک شده است. حالا نوبت به قوه قضائیه رسیده که با استناد به ادله موجود، پرونده این افراد را که از هر بحرانی برای ضرر به کشور بازار می‌سازند، بدون اغماض و سریعاً به سرانجام برساند. رسیدگی به حال روز این افراد، مخصوصاً در شرایط جنگی که همه ملت در انتظار آرامش و وحدت هستند، نه عجیب که یک ضرورت انکارناپذیر امنیتی است.