به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، محمدرضا سلطانی مدیرعامل این مرجع در پاسخ به موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور پیرامون فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضائی نوشت:
دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک، بار سنگین مراجعات حضوری به دادگستری را کاهش داده، نظم اداری را در فرآیند ثبت دادخواست‌ها برقرار کرده و موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده‌اند.
تجربه چند ساله فعالیت دفاتر نشان می‌دهد که این نهادها، نقش مکمل و پشتیبان دستگاه قضا را ایفا کرده‌اند؛ این دفاتر صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را به محاکم بر عهده دارند.
پس از ورود دادخواست در کارتابل دادگستری توسط معاونین ارجاع دادگستری‌ها از حیث کامل بودن مدارک و موضوع صلاحیت بررسی می‌شوند و در صورت وجود اشکال، قبل از ارجاع به شعب، به دفاتر اعاده می‌شود.
مطابق مواد ۲۶ تا ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت از شئون ذاتی محاکم است؛ هر دادگاه در بدو امر، صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را بررسی می‌کند و در صورت عدم صلاحیت، با صدور قرار، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
اگر دادگاه مرجوع‌الیه این نظر را نپذیرد، در مواردی که اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های دو استان مختلف باشد یا زمانی که اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی یا مراجع غیر قضائی رخ دهد، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
بنابراین روشن است که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محصول اختلاف نظر محاکم قضائی در تفسیر قوانین و تشخیص صلاحیت است؛ امری که پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و حتی میان قضات با سابقه نیز محل بحث و اختلاف است.
در این فرآیندِ اختلاف و نفی صلاحیت، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را عهده‌دار هستند، هیچ نقشی ندارند؛ از این‌رو، افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت در دیوان، نتیجه اختلاف رویه میان محاکم است که حل آن دقیقاً در چارچوب وظایف قانونی دیوان قرار می‌گیرد.
با این توضیح که دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه‌ای اساسی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم و نیز ایجاد وحدت رویه قضائی دارد؛ بهره‌گیری دقیق از این وظایف می‌تواند اختلافات ناشی از تفسیرهای متفاوت را کاهش داده و از ارجاع بیش از حد پرونده‌ها جلوگیری کند.
بر این اساس، انتساب تراکم پرونده‌های ناشی از اختلاف صلاحیت به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، نه تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه انحراف از واقعیت‌های دادرسی و جایگاه قانونی نهادها به شمار می‌رود که شایسته است دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت آرا وحدت رویه و ایفای نقش نظارتی خود، اختلاف نظر محاکم در موضوع صلاحیت را به حداقل برساند، نه آنکه مسئولیت این موضوع را متوجه نهاد تسهیل‌گر کند.
راهکار بنیادین کاهش این تراکم، نه متوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، بلکه در گرو صدور آرا وحدت رویه و ایجاد رویه‌های قضائی شفاف است تا محاکم در تشخیص صلاحیت دچار تشتت نشوند.
و در پایان، ضمن قدردانی از تعامل همه‌جانبه مجموعه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران نسبت به خانواده بزرگ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، پیشنهادات عملی برای کاهش تراکم اختلافات صلاحیتی:
الف. دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیتِ آرا وحدت رویه، موارد تکراری اختلاف‌ساز را تعیین تکلیف کند و راهنمای تفسیر یکدستی منتشر کند.
ب. تدوین دستورالعمل‌های یکپارچه تشخیص صلاحیت» برای معاونت‌های ارجاع و سامانه‌های الکترونیک، به‌منظور کاهش برداشت‌های متفاوت.
ج. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات و معاونین ارجاع و نیز تولید چک‌لیست‌های حقوقی فرم‌محور برای دفاتر جهت کاهش خطاهای شکلی.
د. ایجاد مکانیسم بازخورد بین دیوان، محاکم و دفاتر تا اشکالات عملی شناسایی و برطرف شود.
