به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه خراسان،    در روزهایی که افکار عمومی همچنان منتظر روشن‌شدن ابعاد پرونده قضایی فرزند و عروس آقای صدیقی هستند، اعلام برگزاری نماز جمعه (دیروز)۲۷ مردادماه به امامت ایشان، واکنش‌های متعددی را در پی داشت؛ واکنش‌هایی که فراتر از یک موضع‌گیری جناحی یا سیاسی، نشان از نوعی پرسش جدی درباره نحوه مواجهه نهادهای رسمی با انتظارات عمومی دارد.

ماجرا از جایی جدی‌تر شد که عزت‌ا... ضرغامی از چهره‌های باسابقه در عرصه سیاست و رسانه، اواسط خرداد ماه در توییتی نوشت: «مهمان جناب آقای صدیقی بودم. به ایشان پیشنهاد دادم تا زمان تعیین تکلیف پرونده قضایی فرزندشان، از اقامه نماز جمعه خودداری کنند؛ خودشان هم نظر مشابهی داشتند.»

با این حال، برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، در حالی‌که هنوز حکم و وضعیت نهایی پرونده بستگان نزدیک آیت‌ا... صدیقی مشخص نشده، اعلام شد ایشان مجدد به تریبون نماز جمعه بازمی‌گردند و نماز جمعه ۲۷ مرداد ماه به امامت ایشان اقامه می شود؛ تصمیمی که نه‌تنها از سوی بخشی از افکار عمومی بلکه از نگاه برخی چهره‌های رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی نیز قابل توجیه تلقی نشده است. نکته قابل توجه این که بسیاری از منتقدان این تصمیم، نه لزوماً وابسته به جریان‌های سیاسی مخالف آقای صدیقی‌اند و نه مواضعی جناحی یا تخریبی دارند. حتی کارشناسانی که معمولاً در اردوگاه فکری همسو با ایشان قرار دارند نیز از منظر دغدغه‌های نهادی، رسانه‌ای و اعتماد عمومی، این بازگشت را نابهنگام و فاقد توجیه اقناعی ارزیابی کرده‌اند.

برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حضور مجدد آقای صدیقی، تلاشی برای جلوگیری از تثبیت روایت‌های نادرست پیرامون ایشان است. گفته می‌شود که دستگاه قضایی تاکنون مستقیم نامی از امام جمعه موقت تهران در ارتباط با پرونده مطرح نکرده و از این منظر، تریبون نماز جمعه می‌تواند ابزاری برای ترمیم وجهه عمومی باشد. اما واقعیت این است که در منطق رسانه، گاهی پرهیز از حضور، خود بهترین شیوه برای کنترل روایت‌ها و حفظ اعتبار است.