به گزارش خبرنگار مهر شاهرخ رامین، نماینده مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که با موضوع کالابرگ الکترونیکی و تأمین منابع یارانه‌ای پخش شد گفت: خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض می‌کنم و نخست باید تبریک بگویم بابت موفقیت‌های اخیر ورزشکاران کشورمان. افتخاری است که چنین پهلوانانی در این سرزمین داریم.
منابع مالی و تأمین اعتبار کالابرگ الکترونیکی
وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، از جمله قانون جامع تأمین اجتماعی و ماده ۳۱، همه دولت‌ها موظف‌اند با پرداخت یارانه به طبقات کمتر برخوردار، فاصله طبقاتی را کاهش داده و عدالت اجتماعی را توسعه دهند. این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد نیز تصریح شده است. برای پرداخت یارانه کالابرگ الکترونیکی، جدا از منابع یارانه نقدی، محل‌هایی مشخص شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: نخست، حذف یارانه سه دهک بالای جامعه یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، که در مقابل هفت دهک دیگر همچنان یارانه دریافت می‌کنند. دوم، بخشی از ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده. اما اصلی‌ترین ردیف تأمین اعتبار، بند «چ» ماده ۵ قانون برنامه است؛ جایی که دولت را مکلف می‌کند هر سال تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها اختصاص دهد تا ۱۱ قلم کالای غذایی مورد نیاز برای تأمین روزانه ۲۳۵۰ کیلوکالری هر فرد فراهم شود. این ارز پس از فروش، منابع ریالی لازم برای اجرای کالابرگ را تأمین می‌کند.
رامین تصریح کرد: انتظار این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام شود، اما اکنون در ماه ششم سال هستیم و تنها چهار مرحله اعلام شده که علت آن، وصول تدریجی درآمدهاست. در دور اول و حتی تا «دو و نیم» مرحله نخست، از مقام معظم رهبری درخواست برداشت از منابع صندوق توسعه ملی شد که معظم‌له اجازه برداشت یک میلیارد دلار دادند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه حذف یارانه پردرآمدها نیز، از مجموع ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دهک دهم، ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش‌تر به شکل داوطلبانه یا با شناسایی حذف شده بودند و تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بود که در قدم اول این طرح حذف شدند. نکته قابل توجه آن است که در این حذف گسترده، هیچ‌یک از مشمولان اعتراض نکردند، زیرا می‌دانستند منابع حاصل، به دهک‌های نیازمند جامعه اختصاص می‌یابد و به جیب شخصی کسی نمی‌رود.
دولت موظف به گزارش دهی در مورد کالابرگ است
به گفته رامین در حوزه عملکرد، طبق قانون دولت موظف است هر سه ماه یک گزارش ارائه دهد. اما با وجود تلاش‌های وزارت رفاه که بارها در کمیسیون اجتماعی و کمیسیون‌های تخصصی گزارش داده، گلایه‌هایی جدی نسبت به سازمان برنامه و بودجه وجود دارد، چرا که هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر همین سازمان است و اشکالات در تأمین منابع و نحوه اجرا را نمی‌توان نادیده گرفت. با توجه به شرایط تورمی و فشار بی‌سابقه‌ای که به سه دهک پایین جامعه وارد شده، این طرح می‌بایست در اولویت جدی دولت قرار می‌گرفت. عدم تحقق کامل این هدف، از نگاه مجلس و کمیسیون تخصصی، به عملکرد دولت در این حوزه نمره مطلوبی نمی‌دهد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، درباره سیاست‌های کالابرگ الکترونیکی اظهار داشت: «از ابتدا نیز همین‌طور بوده است؛ همان‌گونه که در کلیپی که شما نمایش دادید، بسیاری از سیاست‌گذاران برجسته کشور درباره این موضوع صحبت کرده‌اند. باید به شکلی عمل شود که اثر تورم از روی رژیم غذایی مردم و تأمین کالری بدن آن‌ها برداشته شود. به عبارت دیگر، هر اندازه که قیمت‌ها افزایش می‌یابد، باید به‌صورت کالابرگ این افزایش جبران گردد.»
وی گفت: «این مبلغ باید پرداخت شود، آن هم در شرایطی که سالانه ۳۲۰ همت یارانه نقدی مستقیم پرداخت می‌شود. پیش از آغاز اجرای کالابرگ، این پرداخت‌ها جریان داشت. علاوه بر آن، ۲۵ همت یارانه نان به‌طور جداگانه پرداخت می‌شود، همچنین یارانه دارو، مسکن و سایر حمایت‌ها برای اقشار ضعیف جامعه برقرار است. همان‌طور که اشاره شد، این یک بار مالی سنگین برای دولت ایجاد می‌کند.»
مشکلات تأمین منابع برای پرداخت کالابرگ
وی افزود: در این مکانیزم‌ها، طبق بند «چ» ماده ۵، دولت باید به مرور زمان ۱۱ میلیارد یورو را که از ابتدای سال یکجا در اختیار ندارد، از محل فروش نفت و درآمدهای ارزی مستقیم خود تأمین کند. سپس این ارز به‌تدریج با فروش در بازار ترجیحی به ریال تبدیل و منابع اجرای طرح فراهم شود. به همین دلیل انتظار از دولت این بود که هر ماه یک مرحله کالابرگ اعلام کند، اما اکنون که در ماه ششم سال هستیم، تنها چهار مرحله اعلام شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: دلیل این تأخیر آن است که درآمدها باید به‌تدریج وصول شود. دور اول و حتی تا دو و نیم مرحله نخست، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس از مقام معظم رهبری اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را درخواست کردند و معظم‌له موافقت فرمودند مبلغ یک میلیارد دلار برداشت شود. دو مرحله نخست از همین محل تأمین شد تا دولت بتواند وارد سال مالی جدید شده و به تدریج درآمدهای خود را کسب کند.
رامین اظهار داشت: حتی اگر نرخ فروش ارز ۲۸ هزار تومانی در نظر گرفته شود و بخشی از آن نیز به بازار آزاد عرضه گردد، امکان دارد درآمد تا سه برابر رقم اولیه افزایش یابد. به این ترتیب، کل رقم ۱۱ میلیارد یورو پیش‌بینی‌شده تأمین خواهد شد.
وی گفت: نکته دوم این است که همه دولت‌ها، هنگام تغییر در یارانه دهک‌های بالای درآمدی، به دلایل مختلف از این کار پرهیز کرده‌اند. گرچه مشخص است که این گروه‌ها نیازی به یارانه ندارند و دهک‌های پایین‌تر به‌مراتب محتاج‌ترند، اما هر زمان از کسی بخواهید مبلغی پرداخت نکند، ممکن است احساس نیاز و مقاومت ایجاد شود.
وی افزود: خبر خوب این است که وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد و دولت ملزم به اجرای آن گردید، اقدامات عملی آغاز شد. وزیر محترم رفاه نیز چندین بار در کمیسیون تخصصی حاضر شدند و به پرسش‌ها پاسخ دادند. ایشان با وجود تمام محدودیت‌های گذشته، اراده کردند تا این اتفاق رخ دهد.
حذف یارانه پردرآمدها بدون اعتراض
این نماینده مجلس ادامه داد: از جمعیت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دهک دهم یعنی پردرآمدترین قشر جامعه پیش‌تر ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به مرور یا داوطلبانه انصراف داده بودند یا اساساً از ابتدا در فهرست نبودند. تنها ۳ میلیون نفر باقی مانده بودند که در قدم اول این طرح حذف شدند. جالب آنکه این اقدام با رضایت عمومی همراه بود، چرا که همه می‌دانستند حذف یارانه دهک‌های پردرآمد باعث پرداخت بیشتر به دهک‌های نیازمند جامعه می‌شود و این پول به جیب شخصی نمی‌رود.
خط فقر شدید غذایی و اولویت‌های حمایتی
در همین برنامه علیرضا عسگریان، معاون سابق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بسیار خرسندم که آغاز این جلسه با پیروزی‌های اخیر کشور همراه شد و این موفقیت‌ها را، همچون یک پزشک که خبر بهبودی می‌دهد، به ملت ایران تبریک می‌گویم.
وی ادامه داد: موضوع امروز، بررسی و اعلام خط فقر شدید غذایی است که محاسبات و اعلام رسمی آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد. باید تأکید کنم آمارهایی که امروز بیان می‌کنم کامل نیست، اما بر اساس طرح‌هایی که انجام شده، تصویر روشنی از وضعیت به دست می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصادی خط فقر شدید غذایی برای سال ۱۴۰۲، بر پایه داده‌های سال ۱۴۰۱ محاسبه شده و مبنای برنامه‌ریزی برای سال ۱۴۰۳ نیز قرار گرفته است. این شاخص با دو مبنا سنجیده می‌شود: ۱. مبنای ۲۱۰۰ کیلوکالری: این میزان، استاندارد خط فقر شدید غذایی در شاخص‌های بین‌المللی به شمار می‌رود. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و دویست و سی هزار تومان به ازای هر نفر در ماه محاسبه شده و بر اساس آن، حدود چهار میلیون و چهارصد هزار نفر جمعیت کشور زیر خط فقر شدید غذایی قرار دارند. مبنای ۲۳۵۰ کیلوکالری: این معیار اندکی بالاتر است و متناسب با جداول تغذیه‌ای که وزارت بهداشت تنظیم کرده، نیاز واقعی به کالری، پروتئین، ریزمغذی‌ها و سایر ترکیبات غذایی را دربرمی‌گیرد. با این مبنا، خط ریالی فقر شدید غذایی حدود یک میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برآورد شده و جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر معادل یک دهک کامل زیر این خط قرار می‌گیرند. این آمار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه نیازمند حمایت‌های فوری برای تأمین حداقل نیازهای غذایی خود است و برنامه‌ریزی‌های حمایتی باید در اولویت دولت قرار گیرد.
دولت مشکل منابع ندارد
علیرضا عسگریان اظهار داشت: اگر مبنای کالابرگ را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم و نرخ دلار را نیز ثابت فرض کنیم، رقمی حدود ۳ میلیارد دلار صرفاً بر اساس پرداخت‌های ارزی و مجوز مجلس برای دلار به دست می‌آید. ۱۱ میلیارد یورو نیز اگر به دلار تبدیل شود، حدود ۱۳ میلیارد دلار می‌شود که با این محاسبه، تقریباً یک‌سوم نیاز تأمین خواهد شد. این نکته اولی بود که می‌خواستم روشن کنم و عرض کنم که باید به آن توجه شود.
وی گفت: نکته دوم این است که اگر همه منابع پیش‌بینی‌شده محقق شود، ما تقریباً ۶۰ هزار میلیارد دلار از این محل و سایر منابع خواهیم داشت. یعنی به‌بیان ساده، اگر این قطعات پازل را کنار یکدیگر قرار دهیم، نتیجه قابل توجه و تحسینی به‌دست می‌آید. حتی اگر این ۶۰ هزار میلیارد دلار تماماً محقق نشود، فرض بگیریم تنها بخشی از آن تأمین شود، باز هم امکان اجرای طرح وجود دارد.
وی افزود: از دید من، اولویت نخست، حمایت از کودکان و مادران است. اگر پنج مسئله جدی در کشور داشته باشیم، این موضوع بی‌تردید در صدر اولویت‌ها قرار دارد. از مجموع ۶۰ هزار میلیارد دلار و ۱۳ میلیارد دلار ارزی که به دولت فرصت داده شده، حتی اگر دولت بخواهد ۳ یا ۴ میلیارد دلار از آن را برای این هدف اختصاص دهد، این تأمین بسیار آسان و قابل انجام است. بنابراین، امکان‌پذیری اجرای آن قطعی است، حتی در شرایط فشار اقتصادی و ناترازی‌های موجود. تحقیق و بررسی در این‌باره ممکن است، اما عرض من این است که چنین امری شدنی است.
