به گزارش ایرنا، تارنمای خبری «ژاپن تایمز» روز دوشنبه نوشت: شی جین پینگ در جریان نشست با ترامپ، تاکایچی را به خاطر «نظامیسازی مجدد» ژاپن به شدت مورد انتقاد قرار داد.
این تارنمای ژاپنی چاپ توکیو در ادامه گزارش داد: این بحث که در آن شی جین پینگ آشکارا برآشفته بود و از افزایش هزینههای دفاعی ژاپن انتقاد کرد، از مهمترین بخشهای مذاکرات دوجانبه میان رهبران آمریکا و چین به شمار میرفت. مقامات دولت ترامپ در جریان این نشست از انتقاد تند شی غافلگیر شدند.
روزنامه فایننشال تایمز نیز درباره دیدار روسای جمهور چین و آمریکا که از ۲۳ تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در پکن برگزار شد، از بلند کردن صدای شی در گفتوگو با ترامپ خبر داد و نوشت که مهمترین محور گفتوگوهای دو طرف، تایوان به عنوان خط قرمز پکن بود.
خبرگزاری کیودو نیز ضمن پوشش این خبر گزارش داد: منابع دیپلماتیک اعلام کردند شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، در جریان نشست دو روزه هفته گذشته با دونالد ترامپ، سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن را محکوم کرد و تلاش او برای تقویت قابلیتهای دفاعی ژاپن را رویکردی «نئومیلیتاریستی» (نظامیگری نوین) خواند.
کیودو در ادامه گزارش داد: به گفته این منابع، ترامپ پس از این دیدار و هنگام بازگشت در هواپیمای ویژه ریاستجمهوری آمریکا با تاکایچی تماس گرفت، او را مورد تمجید قرار داد و وی را در جریان مذاکرات خود با رئیسجمهور چین گذاشت.
روابط بین پکن و توکیو از زمانی به شدت پرتنش شد که سانائه تاکایچی در ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ (۷ نوامبر ۲۰۲۵) در جریان اظهارات پارلمانی خود، در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان مخالف دولت درباره وضعیت فرضی اقدام نظامی چین علیه تایوان، گفت که حمله به تایوان از سوی چین «وضعیت تهدیدکننده بقا» برای ژاپن تلقی میشود و مستلزم واکنش «نیروهای دفاع از خود» خواهد بود.
پس از آن، تاکائوچی تلاش دارد قانون اساسی این کشور را در زمینه دفاعی و نظامی تغییر دهد؛ امری که با واکنش شدید پکن مواجه شده است.
حزب حاکم لیبرال دموکرات پیشنهادهایی را برای بازنگری در سه سند کلیدی امنیت ملی این کشور تدوین کرده است. این پیشنهادها شامل تقویت سامانههای پدافند هوایی و تواناییهای رزمی پایدار ژاپن، همچنین استقرار زودهنگام زیردریاییهای مجهز به سامانههای پیشران پیشرفته و دارای قابلیت حمل موشکهای دوربرد برای تقویت آنچه «توان ضدحمله» ژاپن خوانده میشود، است.
قانون اساسی کنونی ژاپن که در سال ۱۹۴۷ اجرایی شد، شامل اصل نهم است که بر اساس آن، این کشور جنگ را به عنوان حق حاکمیتی ملت و همچنین تهدید یا استفاده از زور را برای حلوفصل اختلافات بینالمللی رد میکند. این اصل همچنین تصریح میکند ژاپن حق حفظ نیروی نظامی را نخواهد داشت؛ موضوعی که باعث شده قانون اساسی به طور گسترده با عنوان «قانون اساسی صلحطلبانه» شناخته شود.
تاکایچی و دیگر جریانهای راستگرای این کشور سالهاست خواهان اصلاح اصل نهم هستند. نخستوزیر ژاپن امسال نیز بارها حمایت خود را از اصلاح قانون اساسی اعلام کرده که موجب افزایش نگرانیها و مخالفتها در میان افکار عمومی و بخشهای مختلف جامعه ژاپن شده است.
