به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نهادهای مدنی به همراه گروههای ضد جنگ و حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس اعلام کردند نزدیک به ۱۰ هزار زن و مرد و کودک فلسطینی هم اکنون در زندانهای رژیم اسراییل اسیرند و یک سوم آنان بدون اتهام یا محاکمه در زندانند.
این نهادهای مدنی به مناسبت هفدهم آوریل روز اسیر فلسطینی افزودند در سه روز اخیر برای یادآوری وضعیت اسفناک هزاران مرد، زن و کودک زندانی در زندانهای اسرائیل تظاهرات و ویژه برنامههایی درباره ابعاد اقدامات ضد بشری علیه اسیران فلسطینی در نقاط مختلف انگلیس و با حضور شماری از فعالان مدنی و ضد رژیم صهیونیستی بر گزار شد.
به گفته آنها مراسم امسال با قانون جدید مجازات اعدام اسرائیل که فلسطینیهای محکوم به حملات مرگبار را هدف قرار میدهد، برجسته شده است. گروههای حقوق بشری این اقدام را نقض قوانین بینالمللی و ذاتاً تبعیضآمیز خواندهاند. رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را "جنایت جنگی" احتمالی نامید.
بر اساس گزارش نهادهای مدنی حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس، هفدهم آوریل ۱۹۷۱ که محمود بکر حجازی در نخستین تبادل اسرا بین اسرائیل و فلسطین آزاد شد. در سال ۱۹۷۴، شورای ملی فلسطین (PNC) رسماً ۱۷ آوریل را به عنوان روز اسرای فلسطینی تعیین کرد. از آن زمان، این روز به عنوان روزی برای همبستگی ملی و بینالمللی و برجسته کردن مبارزه فلسطینیها علیه قتل و اشغال مداوم تعریف شده است.
بر اساس گزارش نهادهای حامی حقوق فلسطین در انگلیس تا اوایل آوریل امسال بیش از ۹ هزار و ششصد فلسطینی در بازداشت اسرائیل بودند. از میان بازداشتشدگان بیش از ۳۵ هزار نفر بازداشت اداریاند - بدون اتهام یا محاکمه، سه هزار و چهارصد و بیست نفر کودکند، هشتصد و چهل نفر زناند و ۱۱۹ نفر به حبس ابد محکوم شدهاند.
بازداشت اداری یک سیاست دیرینه اسرائیل برای نگهداری فلسطینیها - مردان، زنان و کودکان - بدون اتهام یا محاکمه برای دورههای شش ماهه است که میتواند به طور نامحدود تمدید شود. در حالی که اسرائیل میگوید این سیاست به مقامات اجازه میدهد مظنونین را در حین جمعآوری شواهد بازداشت کنند، منتقدان و گروههای حقوق بشری میگویند که این سیستم به طور گسترده مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و روند قانونی را نقض میکند.
به گفته حامیان حقوق فلسطینیان رژیم اسرائیل تنها کشوری در جهان است که کودکان را در دادگاههای نظامی محاکمه میکند و اغلب حقوق اولیه آنان را نادیده میگیرد. از زمان آغاز انتفاضه دوم در سال دو هزار بیش از ۱۲ هزار کودک فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیلی بازداشت شدهاند. به گفتهی گروههای حقوق کودک، کودکان دستگیر شده اغلب تحت شکنجه جسمی و روانی قرار میگیرند. آنان بدون حضور والدین یا وکیل مورد بازجویی قرار میگیرند و منتقدان، اسرائیل را به سوءاستفاده از بازداشت آنان برای تبدیل کردنشان به خبرچین و اخاذی مالی از خانوادههایشان با مجبور کردن آنان به پرداخت جریمههای سنگین متهم کردهاند.
فعالان حقوق فلسطین میگویند قوانین بینالمللی به اسرائیل اجازه میدهد تا در سرزمینهای اشغالی خود از دادگاههای نظامی استفاده کند. با این حال، یک سیستم حقوقی دوگانه در فلسطین حاکم است: شهرکنشینان اسرائیلی ساکن در کرانه باختری اشغالی و بیت المقدس شرقی تابع قانون مدنی اسرائیلاند، در حالی که فلسطینیان آن جا تحت قانون نظامی اسرائیل در دادگاههایی که از سوی سربازان و افسران اسرائیلی اداره میشوند، محاکمه میشوند.
طبق قانون جدید، دادگاههای نظامی میتوانند مجازات اعدام را برای فلسطینیانی که ادعا میکنند در آنچه که اقدامات "تروریستی" توصیف میکنند نقش داشتند اعمال کنند. این قانون همان مجازات را برای اسرائیلیهای یهودی که به جرم کشتن فلسطینیها محکوم شدهاند، اعمال نخواهد کرد، که نابرابریهای قانونی را که به شهروندان یهودی امتیاز میدهد در حالی که فلسطینیها را هدف قرار میدهد، تقویت میکند. این قانون که در ۳۰ مارس تصویب شد و قرار است تا پایان آوریل به اجرا درآید، در مورد فلسطینیهای کرانه باختری که در دادگاههای نظامی اسرائیل محاکمه میشوند، اعمال خواهد شد، زیرا نسلکشی اسرائیل علیه فلسطینیها در نوار غزه ادامه دارد. تشکیلات خودگردان فلسطین این لایحه را به عنوان «جنایت جنگی علیه مردم فلسطین» محکوم کرده و گفته است که این لایحه، کنوانسیون چهارم ژنو، به ویژه حمایتهایی که برای افراد تضمین میکند و ضمانتهایی برای محاکمههای عادلانه را نقض میکند.
گروه حقوقی بتسلم پیش از تصویب این لایحه از سوی کنست خاطرنشان کرد که میزان محکومیت فلسطینیهایی که در دادگاههای نظامی محاکمه میشوند حدود ۹۶ درصد است. این گروه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این قانون به گونهای تدوین شده است که فقط فلسطینیها را هدف قرار میدهد؛ و کشتن فلسطینیها را از طریق چندین مکانیسم به ابزاری پذیرفته شده و رایج برای مجازات تبدیل خواهد کرد.
این گروه گفت: «در بسیاری از موارد، این محکومیتها بر اساس «اعترافاتی» است که از طریق فشار و شکنجه در طول بازجوییها به دست آمده است.»
نهادهای فلسطینی میگویند سیاستهای بازداشت اسرائیل برای دههها عمیقاً بر زندگی فلسطینیها تأثیر گذاشته است. طبق گزارش کمیسیون امور بازداشتشدگان و بازداشتشدگان سابق فلسطین، از سال ۱۹۶۷، نیروهای اسرائیلی حدود یک میلیون فلسطینی یا حدود ۲۰ درصد از جمعیت فلسطین را بازداشت کردهاند. از نظر آماری، این بدان معناست که از هر پنج فلسطینی، یک نفر در مقطعی زندانی شده است.
برای بسیاری از خانوادهها، دستگیریها به امری اجتنابناپذیر تبدیل شده است. این رویه سیستماتیک، جوامع را تکهتکه کرده، چرخههای آسیبهای روحی را تداوم بخشیده و باعث ایجاد خشم گسترده شده است. با ادامه دستگیریهای رژیم اسرائیل، بسیاری از فلسطینیها نگرانند که حبسهای دستهجمعی نه تنها محصول جانبی اشغال، بلکه ابزاری عمدی برای کنترل باشد. برای هزاران نفری که در حال حاضر پشت میلههای زنداناند، آزادی همچنان نامشخص است، همانطور که برای نسلهای قبل از آنان نیز چنین بوده است.
