به گزارش رکنا، فعالان کارگری میگویند: اکثر تشکلها بدنهی کارفرمایی دارند. یعنی یا نمایندهی کارفرما در آن تشکل است و یا افراد مورد نظرِ کارفرما انتخاب میشوند. کارفرما از ضعف کارگران استفاده میکند و به هر نحوی در انتخابات دخالت میکند.
موضوع فصل ششم قانون کار تشکلهای کارگری است. طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران یک واحد فقط میتوانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. این قانون و آییننامه اجرایی آن سالها محل انتقاد است. اول اینکه قانون، تشکلهای کارگری را محدود به سه تشکل کرده و تشکلهای مستقل و سندیکاهای کارگری اجرای فعالیت ندارند. ضمن اینکه بسیاری از کارفرمایان حتی با همین تشکلهای رسمی مشکل دارند و اجازهی فعالیت نمیدهند.
شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و حتی نماینده کارگری در بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم به رسمیت شناخته شوند و کارفرمایان با فعالیت آنها مشکلی نداشته باشد، باز هم توانی برای ایستادنِ تمامقد مقابل کارگران ندارند. این نمایندگان به دلیل آنکه قرارداد موقت هستند، معمولا چنانچه مقابل خواست کارفرما بایستند، به راحتی اخراج میشوند. قرارداد موقت توان آنها برای فعالیت مستقل را به حد صفر رسانده است. چنانچه این اتفاق نیز به کرات افتاده و کارگران بسیاری حتی در آخرین سالهای کاریِ خود به دلیلِ پیگیریِ حقوق کارگران و نمایندگیِ آنها از کار بیکار شدهاند.
فعالان کارگری میگویند: اکثر تشکلها بدنهی کارفرمایی دارند. یعنی یا نمایندهی کارفرما در آن تشکل است و یا افراد مورد نظرِ کارفرما انتخاب میشوند. کارفرما از ضعف کارگران استفاده میکند و به هر نحوی در انتخابات دخالت میکند. کارگران خواستار اصلاح فصل ششم قانون کار در جهت برقراری حق تشکل یابی مستقل هستند.
کارگران انتظار دارند کارفرمایان باید با کارگران در زمینه تشکل یابی همراهی داشته باشند و اجازه بدهند کارگران از حق قانونی خود برای مطالبه گری برخوردار باشند.
