نعیمه نظامدوست: وضع مالیم اصلا خوب نیست برای پرداخت اجاره خانه هر کاری انجام میدادم
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بازار تاکسیهای اینترنتی در ایران طی یک دهه گذشته با سرعتی چشمگیر رشد کرده است. این پلتفرمها در سالهای نخست با وعده «قیمت کمتر، دسترسی آسانتر و کیفیت بهتر» توانستند بخش بزرگی از سفرهای شهری را در اختیار بگیرند. اما امروز روایت بسیاری از مسافران چیز دیگری است؛ افزایش مداوم کرایهها در کنار افت محسوس کیفیت خدمات.
در روزهای گرم تابستان، یکی از نخستین گلایههای مسافران روشن نشدن کولر خودروهاست. بسیاری از رانندگان در پاسخ به درخواست مسافر میگویند «ماشین نمیکشد» یا مصرف سوخت بالا میرود. در مواردی حتی پایین آوردن شیشه نیز ممکن نیست؛ زیرا به گفته راننده «پنجره خراب است». در کنار این مسائل، وضعیت نظافت خودروها نیز مورد انتقاد قرار دارد؛ روکشهای پاره، صندلیهای کثیف و کابینهایی که گاهی خاک گرفتهاند، تصویری است که برخی مسافران با آن روبهرو میشوند.
این نارضایتیها در حالی افزایش یافته که هزینه سفر با تاکسیهای اینترنتی در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی رشد کرده است. مسافران میگویند انتظار دارند وقتی هزینه بیشتری پرداخت میکنند، حداقل استانداردهای اولیه مانند تهویه مناسب، نظافت خودرو و سلامت تجهیزات رعایت شود.
مساله مهمتر اما موضوع نظارت است؛ موضوعی که هنوز میان چند نهاد مختلف دست به دست میشود. انتشار نامهای از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، بار دیگر این بحث را به صدر اخبار آورد. در این نامه که ۲۶ شهریور سال گذشته ابلاغ شده، سازوکار نظارت بر ناوگان حملونقل هوشمند تفکیک شده است.
بر اساس این ابلاغیه، نظارت بر حملونقل مسافر و بار در محدوده شهرها و حریم آنها بر عهده وزارت کشور و شهرداریها قرار دارد. در مقابل، نظارت بر فعالیتهای حملونقل در خارج از شهرها به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حملونقل جادهای واگذار شده است. به این ترتیب وزارت راه نیز به عنوان رگولاتور بخش حملونقل بینشهری به چرخه نظارت بر تاکسیهای اینترنتی اضافه شده است.
با این حال این نامه به یکی از مهمترین ابهامها پاسخ نمیدهد؛ اینکه مرجع صدور مجوز فعالیت برای پلتفرمهای تاکسی اینترنتی دقیقا کدام نهاد است. طبق دستورالعمل سال ۱۳۹۸، مجوز فعالیت این کسبوکارها از طریق اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی صادر میشود و وزارت کشور با همکاری شهرداریها وظیفه نظارت را بر عهده دارند.
در اردیبهشت امسال مجلس شورای اسلامی لایحهای را بررسی کرد که بر اساس آن صدور مجوز فعالیت این پلتفرمها به شهرداریها واگذار میشد و شهرداریها نیز مجاز بودند عوارضی پلکانی از آنها دریافت کنند. این پیشنهاد با مخالفتهای گستردهای روبهرو شد و تلاشهایی برای بازپسگیری آن در جریان است.
در نتیجه، ساختار نظارتی این حوزه همچنان با نوعی پراکندگی روبهرو است. از یک سو شهرداریها مسئول نظارت در محدوده شهرها معرفی شدهاند و از سوی دیگر وزارت راه مسئول نظارت بر فعالیتهای برونشهری است. اما در عمل بسیاری از شهروندان میگویند اثر ملموسی از این نظارتها در کیفیت خدمات نمیبینند.
یکی از چالشهای دیگر، حضور خودروهایی است که از شهرهای دیگر وارد کلانشهرها میشوند و در پلتفرمهای اینترنتی فعالیت میکنند. برخی مدیران شهری معتقدند این وضعیت میتواند به بینظمی در مدیریت حملونقل شهری منجر شود و حتی مشکلاتی برای شهروندان و رانندگان ایجاد کند.
کارشناسان حملونقل شهری میگویند بازار تاکسیهای اینترنتی امروز به مرحلهای رسیده که بدون یک نظام نظارتی شفاف و واحد، احتمال افت کیفیت خدمات افزایش مییابد. از نظر آنها تعیین استانداردهای حداقلی برای خودروها، الزام به رعایت نظافت و تهویه مناسب، کنترل سلامت فنی خودروها و رسیدگی مؤثر به شکایات مسافران از جمله اقداماتی است که باید به طور جدی پیگیری شود.
در کنار این موضوع، مسئله تعادل میان حقوق رانندگان و مسافران نیز اهمیت دارد. بسیاری از رانندگان نیز از هزینههای بالای نگهداری خودرو، قیمت سوخت، استهلاک و سهم پلتفرمها گلایه دارند. این فشار اقتصادی میتواند به شکل غیرمستقیم بر کیفیت خدمات اثر بگذارد.
واقعیت این است که تاکسیهای اینترنتی امروز به یکی از ارکان اصلی جابهجایی در شهرهای بزرگ تبدیل شدهاند و میلیونها سفر روزانه از طریق آنها انجام میشود. به همین دلیل، موضوع نظارت مؤثر و تعیین استانداردهای مشخص دیگر یک بحث صنفی یا محدود نیست؛ بلکه به مسئلهای مرتبط با حقوق شهروندی و کیفیت زندگی شهری تبدیل شده است.
در چنین شرایطی انتظار میرود با روشن شدن نقش نهادهای مسئول و اجرای واقعی نظارتها، فاصله میان هزینهای که شهروندان پرداخت میکنند و کیفیت خدماتی که دریافت میکنند کاهش یابد. در غیر این صورت، گلایههایی که امروز در میان مسافران شنیده میشود، میتواند به بیاعتمادی گستردهتر نسبت به یکی از مهمترین خدمات شهری منجر شود.
