هشدار اژه‌ای به اخلالگران بازار مایحتاج عمومی

اقتصادنیوز سه شنبه 19 اسفند 1404 - 16:51
اقتصادنیوز: رئیس قوه قضائیه به اخلالگران بازار مایحتاج عمومی هشدار داد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، رئیس قوه قضاییه با هشدار به آن دسته از عناصری که قصد دارند از شرایط فعلی سوءاستفاده کرده و در بازار مایحتاج عمومی خلل ایجاد کنند، گفت: این افراد وفق قانون، مورد برخورد شدید و قاطع قرار می‌گیرند و کوچکترین اغماضی در قبال‌ آنها صورت نخواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست با تعدادی از اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: آثار هزیمت دشمن متجاوز و غدّار در میدان نبرد، آشکار است، از همین‌رو دشمن به حمله به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های کشور روی آورده است؛ واکنش ما نیز وفق آموزه‌های الهی، مقابله‌به‌مثل و اعتداء در برابر دشمن است. به هر وسیله ای که دشمن به ما تجاوز می‌کند ما نیز حق داریم علیه او اقدام کنیم ، هر جغرافیایی که مبدأ حمله به ایران اسلامی باشد، وفق بدیهیات حقوق بین‌الملل، هدفی مشروع برای واکنش و دفاع از خود است.

جمهوری اسلامی ایران ۴۷ سال است به همسایگانش ثابت کرده که ملتزم به سیاست حسن‌همجواری است؛ اکنون نیز با صدای رسا اعلام می‌داریم که تابع و عامل به همان سیاست هستیم؛ لکن پایگاه‌های دشمن متجاوز در هر جغرافیایی قطعاً زیر ضربه نیروهای مسلح ما خواهد رفت و این مقوله‌ای است که در حقوق بین‌الملل و قواعد و نظامات جهانی نیز مشروع و مسموع است.

محسنی اژه‌ای با قدردانی از همه مقامات و مسئولان قضایی که در سراسر کشور با وجود تهدیدات ناشی از تجاوز دشمن، طی روزهای اخیر در محل‌های کار و وظیفه حاضر شده و به نظارت مستمر به زیرمجموعه پرداخته‌اند، گفت: در این روزها، علی‌رغم شرایط جنگی و تهدیدات ناشی از تجاوز دشمن، مسئولان و مدیران قوه قضاییه همپای سایر نیروهای مجموعه قضایی کشور در محل‌های مأموریت حاضر شده و به تمشیّت و پیشبرد امورات قضایی و حقوقی مردم پرداختند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید