به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحران معیشت امروز سایهاش را بر تمام زنجیره نیروی کار انداخته است. در شرایطی که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مزدبگیران را به شدت کاهش داده، جامعه کارگری در میان فشار هزینههای زندگی و دغدغهی «پایداری شغلی» قرار گرفته است.
تضاد میان وعدههای رسمی و واقعیتهای جاری، ضرورت بازنگری در ساختار پرداختها و شفافسازی در محاسبات مزدی را بیش از پیش نمایان میکند.
کارگران شاغل؛ توازن دشوار میان «مزد» و «بقا»
جامعه کارگری امروز با چالشهای پیچیدهای روبهرو است. بر اساس اظهارات دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، شرایط جاری به دلیل آسیبهای وارده به زیرساختهای تولیدی نظیر صنایع فولاد و پالایشگاهها، با سالهای گذشته متفاوت است.
در این شرایط، بحث بر سر افزایش دستمزد تنها یک بُعد از ماجراست؛ بُعد حیاتیتر، حفظ «پایداری شغلی» است تا فشارات اقتصادی و نوسانات بازار منجر به حذف نیرو یا تعطیلی بنگاههای تولیدی نشود.
در همین راستا، پیشنهاد «دو مرحلهای شدن تعیین مزد» به عنوان راهکاری برای کاهش تنشهای پایان سال مطرح شده است. هدف از این رویکرد این است که فشار مذاکرات تنها به روزهای پایانی سال منتقل نشود و بتوان در میانه سال، با مطالعات دقیقتر درباره مزایا و حقوق گفتگو کرد. این اقدام میتواند منجر به تصمیمی شود که در آن هم حق معیشت کارگر پاس داشته شود و هم کارفرمایان در جذب و حفظ نیرو با تردید یا احتیاط مواجه نشوند.
ضرورت رویکردی جامع در نظام حمایتی
نگاهی به وضعیت فعلی نشان میدهد که جامعه کارگری امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند «پیشبینیپذیری و شفافیت» است. در حالی که رصد روزانه سبد معیشت نشان از سقوط قدرت خرید دارد، تکیه بر وعدههای کلی نمیتواند خلأهای معیشتی کارگران را پر کند.
دستاورد واقعی در این مقطع، نه در وعدههای بلندمدت، بلکه در «اجرای دقیق مصوبات» و «پاسخگویی صریح» به مطالبات است.
برای خروج از این بنبست، شورای عالی کار و متولیان اقتصادی موظفاند میان «پایداری تولید» و «حقوق معیشتی»، تعادلی واقعبینانه برقرار کنند؛ به گونهای که نه معیشت کارگر در پیچوخمهای اداری گم شود و نه آینده شغلی نیروی کار در اثر تصمیمات عجولانه به خطر بیفتد.
انتهای پیام/
