اژه‌ای: با افرادی که در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن عمل کنند با قاطعیت برخورد خواهد شد

خبرآنلاین چهارشنبه 13 اسفند 1404 - 12:32
رئیس قوه قضاییه گفت: امید داریم در این شرایط، فرد یا افرادی نباشند که بخواهند در راستای امیال و مطامع دشمن زبون عمل کنند و کار به برخورد قاطع و شدید و قانونی با آنها نکشد.

به گزارش خبرآنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه شورای موقت رهبری طی مصاحبه‌ای با تسلیت و تبریک مجدد شهادت پرافتخار امام خامنه‌ای و همه فرماندهان و مردم شهید ایران اسلامی در نبرد اخیر، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ساختارها و سازوکارهای قانونی و مدوّنی که وجود دارد، هیچ‌گاه هیچ خلل و فترتی ایجاد نمی‌شود؛ همین ویژگی و خصیصه سبب شد در اثر واقعه بسیار تألم‌آور و حزن‌انگیز شهادت امام خامنه‌ای عزیز نیز کوچکترین خللی در تمشیّت امورات اساسی کشور ایجاد نشود و وفق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری شکل گیرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به تکالیف قانونی دستگاه تحت امر خود در شرایط فعلی اشاره کرد و تصریح کرد: قوه قضاییه به صورت کامل از نیروهای مسلح کشور و حافظان امنیت مردم، حمایت و پشتیبانی می‌کند. به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر می‌بریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این افراد با مبانی انقلابی و اسلامی در زمان جنگ برخورد خواهد شد. 

رئیس عدلیه عنوان کرد: امید داریم در این شرایط، فرد یا افرادی نباشند که بخواهند در راستای امیال و مطامع دشمن زبون عمل کنند و کار به برخورد قاطع و شدید و قانونی با آنها نکشد؛ لکن خدای‌ناکرده چنانچه این امر به وقوع پیوست، در برخورد قانونی و قاطع با مجرمان، کوچکترین اغماض و مماشاتی صورت نخواهد گرفت.

۴۷۲۳۶

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.