بانک مرکزی در پاسخ به «احسان چیت‌ساز»، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، جوابیه‌ای منتشر کرده و در آن مدعی شده نگاه فناوری‌محور به رمزارز اشتباه است و رمزارزها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند.
چیت‌ساز پیش از این گفته بود بانک مرکزی صرفاْ در حوزه CBDC صلاحیت دارد و نمی‌تواند به‌تنهایی مسئول تنظیم‌گری کل حوزه رمزارز باشد. به گفته معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، رمرارزها صرفاْ موضوعی پولی نیستند و ابعاد فناورانه، بازارمحور و حقوقی دارند و بی‌توجهی به این موارد می‌تواند به نوآوری در اقتصاد دیجیتال آسیب بزند.
این بانک با استناد به نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور به رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده طبق مفاد صریح قانون بانک مرکزی مصوب خرداد ۱۴۰۲، هیچ نهاد دیگری، ازجمله وزارت ارتباطات، نقش سیاست‌گذاری یا صدور مجوز در این حوزه را ندارد.
در جوابیه بانک مرکزی آمده است رمزارزها، اگرچه بر پایه فناوری‌های نوین بنا شده‌اند، به‌دلیل ایفای نقش ابزار پرداخت و ذخیره ارزش ذیل صلاحیت پولی و ارزی این بانک قرار می‌گیرند. به باور این نهاد، نگاه صرفاً فناورانه به مقوله رمزارز خطایی راهبردی است که می‌تواند به تضعیف انسجام سیاست‌گذاری و بروز تعارض نهادی منجر شود.
بانک مرکزی در ادامه نوشته است: «در اغلب کشورها، ازجمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی مسئول اصلی چارچوب‌گذاری رمزارزهاست. نهادهای فناورانه نقش مشورتی دارند، نه مرجع تصمیم‌گیری.»
این نهاد ناظر با لحنی هشدارآمیز درباره پیامدهای واگذاری مسئولیت تنظیم‌گری رمزارزها به وزارتخانه‌هایی مانند ارتباطات یا صمت ابراز نگرانی کرده و آن را «پیشنهادی خطرناک و غیرمسئولانه» دانسته است. به اعتقاد بانک مرکزی، تنوع بازیگران نباید منجر به چندپارگی تصمیم‌سازی شود، بلکه باید با محوریت نهادی واحد و هماهنگ با سایر دستگاه‌ها انجام شود.
در بخش دیگری از این بیانیه، بانک مرکزی به دیدگاهی پاسخ می‌دهد که نقش این نهاد را صرفاً محدود به نظارت بر CBDC (پول دیجیتال بانک مرکزی) می‌داند. این بانک تأکید می‌کند وظایفش فقط شامل ابزارهای پولی نیست، بلکه تمام کارکردهای پولی ازجمله نظارت بر رمزارزهای غیردولتی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و حفظ ثبات پولی کشور را نیز در بر می‌گیرد.
بانک مرکزی همچنین با استقبال از طرح تدوین منشور حقوق داده کاربران، تصریح کرده چنین اقداماتی نباید بهانه‌ای برای واگذاری تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی شود. به‌زعم این نهاد، حفظ حریم خصوصی کاربران باید در هماهنگی کامل با چارچوب‌های کلان مقابله با پول‌شویی و شفاف‌سازی ذی‌نفعان انجام شود؛ امری که در صلاحیت نهادهای مالی و قضایی است، نه صرفاً فناورانه.
در ادامه این بیانیه آمده است، از ماه‌های گذشته، اطلاع‌رسانی عمومی درباره الزامات اولیه فعالیت در حوزه رمزارز آغاز شده و تاکنون ۶۱ کسب‌وکار با پذیرش الزامات بانک مرکزی، موفق به گرفتن موافقت اولیه مشروط شده‌اند. به‌دنبال این اقدام، درگاه پرداخت آنها نیز از حالت تعلیق خارج شده است.
