عصر ایران؛ مهرداد خدیر- فضای  سیاسی و اجتماعی در آغاز اردیبهشت 1404 خورشیدی با همین دو ماه پیش قابل قیاس نیست. دو ماه قبل افزایش افسار گسیخته قیمت دلار به خاطر ازدیاد تقاضای ناشی از نگرانی وقوع جنگ با آمریکا یا اسراییل توش و توان و اعصاب و روان برای مردم باقی نگذاشته بود. مجلسیان هم کاسه کوزه‌ها را بر سر وزیر اقتصاد شکستند و عبدالناصر همتی را انداختند.

 

    از سوی دیگر جماعت تندرو فرصت را برای تحمیل قانون حجاب مناسب از طریقی دیگر و دور زدن رییس جمهوری دانستند چون می‌پنداشتند  پزشکیان تضعیف شده و تیغ او دیگر نمی‌بُرد.

   هر چه فضا میلیتاریزه‌تر و جنگی‌تر و امنیتی‌تر باشد به سود آنهاست. پس سرمست از منع مذاکره به دنبال اجرای قانون حجاب بودند و حتی برآن شدند آزمایشی در اصفهان اجرا کنند.

 

      مسعود پزشکیان اما بیکار ننشسته بود و فرمولی پیدا کرد و از آن سو هم دونالد ترامپ ایران را بر سر دو راهی مذاکره یا جنگ قرار داد تا راهکار نفی هر دو پایان یافته باشد و ایران با رد مذاکره مستقیم شکل غیر مستقیم را پذیرفت نه با وساطت امارات پیوسته به پیمان ابراهیم که با میانجی گری عمان.

 

    منع مذاکره دست کم در شکل غیر مستقیم آن برداشته شد و بر خلاف اعلام قبلی علی شمخانی که خود را مسؤول پرونده هسته ای معرفی کرده بود پرونده مانند دوران حسن روحانی به وزارت خارجه بازگشت و مسؤولیت آن به عباس عراقچی سپرده شد که اکنون وزیر خارجه و در سال های قبل از دولت رییسی معاون محمد جواد ظریف وزیر وقت خارجه بوده است.

    پزشکیان به جای چالش در تریبون ها در پشت صحنه کار را به پیش می برد و تأکید بر اجرای سیاست های کلی مصوب مقام معظم رهبری او را از سر و کله زدن با مجلس خلاص کرده است و این را خود مجلس نشینان با برانداختن وزیر اقتصاد در آستانۀ سال جدید انتخاب کردند در حالی که کاهش قیمت ارز با شروع مذاکرات نشان داد که ربطی به همتی نداشته است و اگر بالا رفتن گناه او بوده پایین آمدن ناشی از چیست؟

 

    5 فقره از مواردی که پزشکیان در این یک ماه کاری انجام داده نشان می دهد اعتماد به نفس خود را بازیافته و در اجرای وعده ها مُصر است:

   اولی که مهم تر از همه است طبعا شروع مذاکرات و شکستن تابوی آن است آن هم با آمریکای ترامپ و امیدواریم فردا در عمان به توافقی مکتوب بینجامد و امضا شود ولو موقت.

    در بطن و متن همین مذاکرات این که وزیر او و نه فردی بیرون از دولت عهده دار مذاکرات است یک موفقیت برای اوست. البته کیست که نداند آقای عراقچی مورد وثوق بخش های دیگر نظام هم هست ولی خیلی تفاوت دارد که علی شمخانی این کار را انجام می داد یا عباس عراقچی. به یاد آوریم که در دولت مرحوم رییسی آقای عراقچی برای آشتی با عربستان به چین رفت.

 

   دومی استواری رییس جمهور پزشکیان در تن ندادن به ابلاغ و اجرای قانون حجاب است. او نگفت اجرا نمی‌کنم تا بگویند تمرد کرده. بلکه گفت نمی‌توانم و طبعا اگر آقای قالیباف می‌خواست ابلاغ کند لابد خودش هم باید با توجه به تجربه نیروی انتظامی اجرا می‌کرد ولی ترجیح می‌دهد از بالا به دولت امر و نهی کند نه آن که به کسوت پلیس بازگردد.

    البته رییس جمهور حتی یک جمله هم در این باره نگفته بلکه معاون اجرایی و رفیق 40 ساله او – دکتر قائم‌پناه- از قول او نقل کرد و نه رییس جمهوری و نه دیگران تکذیب نکردند.

    قصه به ابلاغ و اجرا نکردن محدود نشد و با تصویب شورای امنیت کشور (شاک) که با شورای عالی امنیت ملی متفاوت است و ریاست آن را وزیر کشور برعهده دارد تجمع کنندگان جمع آوری و بعضا به حرم امام خمینی منتقل شدند تا به قم بازگردند و مشخص شد نتوانسته اند از تهران نیرو گرد آورند!

   رییس جمهوری البته خود رییس شورای عالی امنیت ملی است و قانون را از این منظر به اتاق سکوت فرستاد احتمالا با این توجیه که دولت نمی تواند مسؤولیت تبعات درگیری های راحتمالی را بپذیرد و جامعه را دوقطبی می کند و از سوی دیگر وقتی قرار بر حذف 17 میلیون یارانه بگیر و افزایش قیمت حامل های انرژی است نمی توان بر سر روسری سر به سر دختران و زنان گذاشت.

 

   سومی دستور به وزبر فرهنگ برای برگزاری فستیوال هنری "کوچه" در بندر زیبای بوشهر در جنوب است که پیش تر مورد مخالفت امام جمعه این شهر و برخی گروه های تندرو قرار گرفته بود.

 

    برخی تصور می‌کنند هر سی‌دی‌یی مستهجن است و هر کتابی غیر کتب دینی ضاله و هر فستیوالی مثل جشنواره هنری شیراز در دهه 50 و تا نام فستیوال و موسیقی و هنر می آید حساس می‌شوند ولی گویا با همه کارشکنی‌های محلی قرار است برگزار شود.

   چهارمی فرمان صریح برای توقف عملیات ضد محیط زیست در میانکاله به نام پتروشیمی است که البته شاهد مقاومت هایی هستیم.

   مورد پنجم هم برحذرداشتن شورای عالی انقلاب فرهنگی از دخالت در امور اجرایی است. این شورای عالی جز آن که به موازات مجلس قانون گذاری می کند وزارت علوم را در حد دبیرخانه خود تنزل یافته می خواهد و پزشکیان به یاد دارد که در دولت دوم هاشمی چگونه رییس دبیرخانه را به جای دکتر معین برکرسی وزارت علوم نشاندند و در آن چهار سال بود که جایگاه وزارت علوم نازل شد و بعد از چهار سال که دکتر معین با دولت اصلاحات بازگشت تلاش بسیار به خرج داد تا موقعیت گذشته تا حدی احیا شود.

  پزشکیان می‌داند که حتی اگر مجلس همراه دولت بود باز زیر بار لوایح فرهنگی دولت نمی رفت و تازه اگر مجلس تصویب می کرد در شورای نگهبان و بعد از شورای نگهبان دیگری در مجمع تشخیص مصلحت نظام گیرمی افتاد ( همان بلایی که بر سر اف ای تی اف آمده) پس راه دیگری برگزیده است. فرمان از فراز همین شوراهایی که عملا مانع پیش برد کار دولت هستند و مدام باید با انها سر و کله بزند.

   همین 5 مورد به اضافه مشاهده ویدیوهای آقای جلیلی کافی است تا از رأی به پزشکیان خرسند باشیم و بدانیم با وجود سرعت کند در برآوردن مطالبات در مسیر است و به جای سخنرانی و تحریک حساسیت با گفت و گویی در اندرونی یا فرمانی در بیرونی ساختار قدرت کار را پیش می برد و با احیای مذاکرات و کاهش قیمت دلار تا اندازه ای اعتبار خدشه دیده را احیا کرده و فراموش نکتیم در اسفند ماه چه خبر بود: آن از قیمت دلار و آن هم فضای ضد مذاکره و آن هم از وزیر اقتصاد و خروج جواد ظزیف از وزارت خارجه و هوش مندی‌یی که شهرام خان دبیری در سفر دور و دراز نشان داد!

   حالا اما همه جا صحبت از توافقی است که به بازار آرامش می دهد و براندازان خارج نشین و رادیکال های بی هنر داخلی را به حاشیه رانده است.

   اگر قرار بر اصلاح ناترازی هاست که عنوان محترمانه "ورشکستگی" است مسیری متفاوت با آنچه در آن سه سال طی شد باید پیموده شود و مسعود پزشکیان توانسته این نکته را به هر دو سو – حاکمیت و مردم- منتقل کند.

   راه همین است و با همین دست فرمان باید به پیش برود و البته خود بهتر می داند که بخش قابل توجهی از این قصه به مذاکرات مربوط است ولو نخواهد گره بزند.