به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، وضعیت بازار مسکن و روند ساخت‌وساز را نگران‌کننده خواند و افزود: «بازار اجاره در کشور، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، فشار سنگینی بر مستأجران وارد کرده است و بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره می‌شود.»
به روایت رویداد24 ، وی با اشاره به قوانین حوزه مسکن گفت: «قوانینی مانند جهش تولید مسکن، ساماندهی اجاره‌بها، کنترل بازار سفته‌بازی و مالیات بر خانه‌های خالی در اختیار داریم، اما اجرای آن‌ها به‌درستی دنبال نمی‌شود. عدم تشکیل شورای عالی مسکن، این روند را کند کرده و نیازمند مدیریت کلان است.»
یوسفی افزود: «در اجرای ماده‌های مختلف قانون جهش تولید مسکن، از اختصاص زمین دولتی تا پرداخت تسهیلات، روند کار رضایت‌بخش نیست و تأخیر در ساماندهی این فعالیت‌ها فشار بر مستأجران را تشدید کرده است.»
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از وضعیت موجود تصریح کرد: «امروز ساخت و بازار مسکن در شرایط قابل دفاعی نیست و فشار اقتصادی بر مستأجران و خانواده‌ها به‌شدت بالا رفته است. هزینه اجاره‌بها در شهرهای بزرگ تا ۶۵–۷۰ درصد و در شهرهای کوچک حدود ۵۰ درصد سبد خانوار را تشکیل می‌دهد که با درآمد بازنشستگان و کارگران همخوانی ندارد.»
وی در پایان تأکید کرد: «با تحویل زمین در شهرها و روستاها و مشخص شدن نقش بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان، می‌توان مردم را پای کار آورد تا به‌تدریج صاحب مسکن شوند؛ روشی که در دهه ۶۰ نیز موفق بوده است.»
یوسفی هشدار داد که اگر دولت و دستگاه‌های مسئول به سرعت سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های قانونی را عملیاتی نکنند، فشار بر خانوارها افزایش یافته و بحران مسکن به یک بحران اجتماعی و اقتصادی گسترده تبدیل خواهد شد.
31216
