در شرایطی که سازمان حفاظت محیط زیست کشور تاکید دارد «هیچ مجوز زیست محیطی در هیچ زمانی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است»، عملیات اجرایی در این منطقه از سر گرفته شده و ادامه دارد.
به گزارش «تابناک»، اواخر سال ۱۴۰۰ بود که انتشار خبری، توجه دوست داران محیط زیست را به خود جلب کرد و با واکنش ایشان، به سرعت در کانون توجه عموم قرار گرفت. خبری در خصوص احداث پتروشیمی در مجاورت پناهگاه حیات وحش میانکاله. منطقه‌ای حفاظت شده که در زمره ذخیره‌گاه‌های زیست کره در سازمان یونسکو به ثبت رسیده، به دلایل متعدد حال و روز چندان مساعدی ندارد و اجرای پروژه پتروشیمی می‌تواند حکم تیر خلاص را برایش داشته باشد.
نکته قابل تامل، بر زمین خوردن کلنگ احداث این پروژه توسط وزیر کشور در سفر استانی بود که به سرعت با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست نیز مواجه شد که تاکید داشت این پروژه مجوز زیست محیطی ندارد و آغاز به کارش مغایر با قانون است. چالشی که تقریبا در زمانی کوتاه به نتیجه رسید و فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تمام نشده بود که خبر توقف اجرای این پروژه منتشر شد تا به نوعی خیال همگان راحت شود، هرچند عملیات فنس کشی و محصور کردن محدوده پروژه تا حدی پیش رفته بود.
از اینجای ماجرا به بعد، کشمکشی شکل گرفت که در یک سوی آن دست اندرکاران و مالک پروژه قرار داشتند و حمایت نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی را پشت سر خود می‌دیدند و در سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشت که تلاش داشت مانع از آغاز به کار دوباره فعالیت پروژه شده و در نتیجه پیگیری‌های قانونی، به این نتیجه رسیده بود که واگذاری زمین به این پروژه هم غیرقانونی است و می‌بایست محدوده بالغ بر ۹۰ هکتاری مشخص شده در غرب میانکاله به منابع طبیعی مسترد شود.
این داستان البته هنوز ادامه دارد و نه تنها پایان نیافته، که مدتی است شروع فاز دیگری از آن رسانه‌ای شده است؛ اینکه فنس کشی این پروژه از سر گرفته شده و اتکا به مواردی مانند اشتغال زایی و دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۴۰۰، مستندات قانونی بودن این اقدام اجرایی معرفی می‌شود. نکاتی که مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست تکذیب می‌کنند و تاکید دارند هرگز مجوزی برای این مجتمع صادر نکرده اند.
آنگونه که نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، مجوزنامه این پروژه ۸۰ هزار میلیارد تومانی با امضای مسئولان وقت سازمان صادر شده و حتی شماره نامه هم دارد، اما پاسخ مقامات سازمان به این ادعا این است که اگر چنین مجوزی با امضا و هولوگرام در دست دارند، آن را در رسانه‌ها منتشر نمایند؛ اتفاقی که تا این لحظه رخ نداده و در نتیجه این گونه استنباط می‌شود که چنین مجوزی وجود ندارد، هرچند عجیب نیست اگر بشنویم موافقت اولیه با این پروژه صورت گرفته و صدور مجوز نهایی منوط به جانمایی آن و انجام ارزیابی‌های زیست محیطی شده که حالا می‌دانیم نتایج آن منفی بوده است.
ماجرا زمانی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم واکنش مقامات سازمان حفاظت محیط زیست به از سرگیری فنس کشی محدوده مورد اشاره در میانکاله، مصاحبه‌های مکرر و تاکید بر نقش سازمان حفاظت محیط زیست در پروسه صدور مجوز برای احداث صنایع، وفق ماده ۳۸ قانون پنج ساله ششم توسعه کشور و یادآوری این نکته است که این عملیات عمرانی مغایر قوانین و مقررات است و در عمل، هیچ مانعی در مسیر فنس کشی قرار نگرفته و امور اجرایی به روال عادی در منطقه در حال پیگیری است!
وضعیتی ابهام آفرین و عجیب که برخی مسئولان محیط زیستی را مجاب کرده که تفسیرشان از این واقعه را ارائه دهند؛ ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست: «فنس کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد... به نظر می‌رسد عملیات اجرایی اخیر مجری، صرفا به دلیل افزایش هزینه‌های بازپس گیری زمین و ایجاد حقوق مکتسبه می‌باشد که مغایر با ضوابط و قوانین است... به مجری پروژه توصیه می‌کنیم به قوانین احترام بگذارد و هرچه سریعتر انجام عملیات اجرایی پروژه را متوقف کند.»
اظهاراتی که به فاصله حدود یک سال و نیم از کلنگ خوردن پروژه و اجرای عملیات فنس کشی در دو نوبت (یکبار در شروع کار و بار دیگر در هفته‌های اخیر و به رغم توقف امور با دستور مقامات مختلف) بیان می‌شود و بی توجهی مجری به آن می‌تواند پیامد‌های ناخوشایندی به دنبال داشته باشد؛ اینکه به دیگران این پیام را می‌دهد که در صورت اجرای پروژه‌هایی از این دست، سازمان حفاظت محیط زیست جز ابراز نگرانی، یادآوری برخی مفاد قانونی و توصیه به توقف، کار دیگری انجام نمی‌دهد، حتی اگر بحث تالاب و ذخیرگاه منحصر به فردی مانند میانکاله در میان باشد و بیم آن برود که نابود شود و از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست کره بیرون گذاشته شود.
چیزی شبیه آن ضرب المثل معروف که می‌گوید «کلاه فلانی پشم ندارد» و کنایه از این است که از دست آن فرد کاری ساخته نیست و به نوعی، آن فرد اساسا کاره‌ای نیست؛ برچسبی که امیدواریم با واکنش در خور مقامات سازمان حفاظت محیط زیست -که در راس آن معاون رئیس جمهور قرار دارد، به سرعت از این سازمان مهم و حفاظتی دور شود تا مبادا شاهد شکل گیری پرونده‌های مشابه در نقاط دیگر کشورمان باشیم و همگان بدانند که حفاظت محیط زیست مقدم بر همه امور است.
