نورایمانی گفت: در راستای تسهیل و تسریع در انجام امور، کاهش بورکراسی اداری و شفافیت در عملکرد، از این پس تمامی مجوز‌های کسب و کار و اشتغال از طریق درگاه ملی مجوز‌ها ثبت، پیگیری و رسیدگی می‌شود و درخواست ها، دیگر به صورت حضوری و کاغذی نخواهد بود.

 

وی از شناسایی قوانین مخل کسب و کار در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی و ارسال آن به هیات مقررات زدایی خبر داد و اظهار داشت: امسال ۱۱ مورد قانون مخل کسب و کار به هیأت مقررات‌زدایی معرفی شده و تاکنون یک مورد آن در هیأت مقررات‌زدایی در حال بررسی است.

 

وی گران بودن خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های خدمات مسافرتی با توجه به ملزم بودن اخذ مالیات بر ارزش افزوده از گردشگران داخلی و خارجی توسط اشخاص حقوقی را از جمله موارد پیشنهادی قوانین مخل کسب و کار اعلام کرد و گفت: عدم اجرایی شدن ماده ۱۸ و ۷۶ قانون بخش تعاون موجب اخلال و اجرای ماده ۱۸۱ و ۱۲۷ قانون کار نیز موجب کندی روند کار در فضای کسب و کار می‌شود.

 

معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: شناسایی فرد بزرگسال بی سواد در واحد‌های تولیدی و آموزش آن‌ها طبق ماده ۱۵۵ قانون کار را از موارد مخل فضای کسب و کار دانست و گفت: بنا بر اعلام مسئولان امر در شرایط حاضر این قانون مورد نیاز نیست.

 

وی افزایش سقف امکان ورود ارز بدون اظهار گمرکی برای صادرکنندگان، افزایش حداکثر مهلت ترخیص کالا، هماهنگ نبودن تعریف گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه تعریف واحد‌های تولیدی صنعتی و معدنی مجاز جهت بهره‌برداری از مشوق‌های مالیاتی موضوع بند الف ماده ۳۹ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، نواقص و مشکلات مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و عرفی بودن درصد ضایعات مورد پذیرش در محاسبات مالیاتی را از دیگر موارد مخل فضای کسب و کار اعلام کرد.